رئیس کمیسیون بهداشت مجلس: افزایش قیمت برخی دارو های سرطان تا 500 درصد رسیده است

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، در برنامه صف اول با موضوع «تأمین و تضمین سلامت مردم به عنوان مهم ترین برنامه دولت و مجلس»، با تشریح اقدامات نظارتی مجلس در حوزه سلامت، به بیان مهم ترین چالش های نظام بهداشت و درمان کشور، وضعیت تأمین دارو، هزینه های درمان، اجرای پزشکی خانواده و مطالبات کادر درمان پرداخت.

وی با اشاره به عملکرد جامعه پزشکی در جریان جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه، گفت: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در این مدت بازدیدهای متعددی از بیمارستان ها انجام داد و با مجروحان، کادر پرستاری و پزشکان درباره وضعیت ارائه خدمات و مشکلات موجود گفت وگو کرد. جامعه پزشکی در این شرایط خدمات بسیار خوبی ارائه داد و حتی بخش خصوصی نیز در سراسر کشور در این زمینه مشارکت داشت.

افزایش هزینه دارو و درمان؛ نگرانی جدی بیماران

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه افزایش قیمت دارو و هزینه های درمان از مهم ترین دغدغه های مردم است، اظهار کرد: با وجود اختصاص ارز ترجیحی برای دارو، تولید یک محصول دارویی به عوامل متعددی وابسته است و بخش قابل توجهی از هزینه های تولید با نرخ ارز آزاد محاسبه می شود. این مسئله نگرانی های تازه ای برای بیماران ایجاد کرده است.

شهریاری با اشاره به افزایش شدید قیمت برخی داروها افزود: قیمت بعضی از داروها، به ویژه داروهای بیماران سرطانی و صعب العلاج، حداقل 50 درصد و در برخی موارد تا 400 یا 500 درصد افزایش یافته است. در چنین شرایطی، بسیاری از بیماران برای تأمین داروهای موردنیاز خود با مشکل مواجه هستند.

وی با تأکید بر اینکه بر اساس سیاست های ابلاغی حوزه سلامت، سهم پرداختی مردم از هزینه های درمان باید حداکثر 30 درصد باشد، تصریح کرد: تحریم ها، محدودیت های انتقال ارز و مشکلات واردات مواد اولیه دارویی، شرایط تأمین دارو را دشوار کرده است. حتی در تأمین دارو از کشورهایی مانند هند نیز با محدودیت هایی روبه رو هستیم و انتقال محموله های دارویی به دلیل حجم بالا و مشکلات حمل ونقل، به سادگی امکان پذیر نیست.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: جلسات متعددی با مسئولان وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو و سایر دستگاه های مرتبط برگزار شده است. در آخرین جلسه نیز با حضور رئیس مجلس و وزیر بهداشت، مسائل و مشکلات دارویی کشور مطرح شد و مقرر شد برای کاهش نگرانی های مردم تدابیر لازم اتخاذ شود.

شهریاری با اشاره به افزایش اعتبارات وزارت بهداشت در سال های اخیر گفت: با وجود افزایش بودجه این وزارتخانه، همچنان نارضایتی هایی درباره هزینه های درمان، حتی در بیمارستان های دولتی، وجود دارد. بخش مهمی از تماس های مردم با نمایندگان و کمیسیون بهداشت نیز به افزایش قیمت یا نبود دارو مربوط می شود.

آسیب به کارخانه های دارویی و ضرورت حفظ تولید داخل

وی با اشاره به آسیب دیدن برخی کارخانه های داروسازی در جریان جنگ تحمیلی اظهار کرد: تعدادی از کارخانه هایی که داروهای اساسی تولید می کردند، از چرخه تولید خارج شدند و این مسئله مشکلاتی را برای نظام تأمین دارو ایجاد کرد.

شهریاری افزود: پیش از این، حدود 96 درصد داروها از نظر تعداد در داخل کشور تولید می شد و بخش محدودی از داروها، به ویژه برخی برندهای خاص، به صورت کامل از خارج تأمین می شدند. در بسیاری از موارد نیز مواد اولیه وارد و فرایند تولید در داخل انجام می شد.

وی با بیان اینکه با وجود آسیب های واردشده، تلاش وزارت بهداشت و دولت مانع از بروز اختلالی گسترده تر در ارائه خدمات شده است، گفت: مشکلات دارویی وجود دارد و مردم نیز با این مشکلات مواجه اند، اما تاکنون اختلال اساسی که مانع حفظ سلامت مردم و ارائه خدمات موردنیاز شود، به وجود نیامده است.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس همچنین از مکاتبه با رئیس جمهور و پیگیری مستمر مشکلات حوزه سلامت خبر داد و با اشاره به حساسیت مسعود پزشکیان نسبت به مسائل درمانی مردم گفت: امیدواریم در جریان بررسی بودجه، تصمیم های مؤثرتری برای کاهش دغدغه های مردم و بهبود شرایط تأمین دارو اتخاذ شود.

ضرورت نظارت بر تخصیص ارز دارو

شهریاری یکی از مشکلات اصلی حوزه دارو را نحوه تخصیص و نظارت بر مصرف ارز دانست و اظهار کرد: لازم است مشخص باشد ارز اختصاص یافته به چه شرکت هایی پرداخت شده، چه داروهایی با آن وارد شده و محموله ها در چه زمانی و به چه میزان به کشور رسیده اند.

وی افزود: در گذشته، در برخی موارد ارز ترجیحی به درستی به هدف موردنظر نرسید و همین مسئله به مشکلاتی در سیاست گذاری ارزی منجر شد. اگر نظارت بر تخصیص ارز، واردات کالا و جلوگیری از قاچاق به درستی انجام شود، می توان از تحمیل بخشی از فشارهای اقتصادی به مردم جلوگیری کرد.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تأکید کرد: با توجه به حجم مبادلات ارزی کشور، باید راهکاری برای تأمین پایدار ارز دارو و نظارت دقیق بر نحوه مصرف آن پیدا شود تا بیماران به دلیل مشکلات مالی و محدودیت های تأمین ارز از دسترسی به داروهای ضروری محروم نمانند.

پزشکی خانواده؛ مسیر اصلی تحقق عدالت در سلامت

شهریاری در ادامه، اجرای نظام پزشکی خانواده را مهم ترین راهکار برای تحقق عدالت در سلامت و کاهش پرداخت مستقیم مردم از جیب خود دانست و گفت: تنها راه دستیابی به عدالت در سلامت، اجرای صحیح نظام پزشکی خانواده است؛ زیرا در این نظام، بیمار از مسیر مشخصی خدمات دریافت می کند و هزینه های درمانی او بر اساس سازوکار پیش بینی شده و حمایت های دولتی تأمین می شود.

وی با اشاره به اجرای این طرح در مناطق روستایی، شهرهای کوچک و 64 شهرستان کشور اظهار کرد: در حال حاضر حدود 12.5 میلیون نفر تحت پوشش این برنامه قرار دارند. هرچند اجرای طرح آغاز امیدوارکننده ای داشته و ارزیابی ها از پیشرفت قابل قبول آن حکایت دارد، پوشش فعلی در مقایسه با جمعیت نزدیک به 90 میلیون نفری کشور همچنان محدود است.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، کمبود پزشک عمومی و ناکافی بودن پرداخت ها را از موانع گسترش این نظام برشمرد و افزود: در سال های گذشته، حقوق و مزایای پزشکان عمومی متناسب با مسئولیت ها و شرایط کاری آنان نبوده است. در نتیجه، بخشی از پزشکان پس از پایان تعهدات خود وارد نظام درمانی نشده اند و برخی نیز به فعالیت های دیگری، از جمله خدمات زیبایی، روی آورده اند.

شهریاری با تأکید بر ضرورت حفظ نیروهای تازه فارغ التحصیل شده در نظام سلامت گفت: برای موفقیت پزشکی خانواده باید حقوق مکفی، امکانات مناسب و شرایط کاری مطلوب برای پزشکان فراهم شود تا انگیزه کافی برای ادامه فعالیت در این نظام را داشته باشند.

وی همچنین خاطرنشان کرد که پزشکی خانواده صرفاً به حضور یک پزشک محدود نمی شود، بلکه به تیمی متشکل از پزشک عمومی، پرستار، ماما، متخصص تغذیه و روان شناس نیاز دارد تا خدمات جامع و مؤثری به مردم ارائه شود.

اجرای پزشکی خانواده نیازمند منابع مالی و نیروی انسانی است

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به تکالیف پیش بینی شده در برنامه هفتم توسعه گفت: اگرچه در قانون برای اجرای پزشکی خانواده زمان بندی مشخصی در نظر گرفته شده است، تحقق این هدف به منابع مالی، نیروی انسانی و مدیریت اجرایی مناسب نیاز دارد.

شهریاری افزود: در برخی شهرستان ها برای اجرای طرح به تعداد مشخصی پزشک عمومی نیاز است، اما به دلیل کمبود نیرو، امکان اجرای کامل برنامه فراهم نشده است. بنابراین، صرف تعیین تکلیف در قانون برای تحقق اهداف کافی نیست و باید ظرفیت های واقعی کشور نیز در نظر گرفته شود.

وی با انتقاد از فاصله میان اهداف قوانین برنامه و میزان اجرای آنها اظهار کرد: در قانون نویسی گاهی آرمان ها و خواسته ها به قانون تبدیل می شوند، بدون آنکه منابع مالی، ظرفیت مدیریتی و نیروی انسانی موردنیاز به طور دقیق بررسی شده باشد. به همین دلیل، ضروری است اجرای برنامه ها به صورت مستمر ارزیابی و مشکلات در طول دوره اصلاح شود.

شهریاری با اشاره به اینکه اجرای پزشکی خانواده در کمتر از یک سال اخیر آغاز شده است، ارزیابی اولیه این طرح را مثبت دانست و ابراز امیدواری کرد که با حمایت دولت و وزارت بهداشت، مشکلات موجود برطرف و پوشش جمعیتی آن افزایش یابد.

وی تأکید کرد: تحقق عدالت در سلامت تنها به معنای ساخت بیمارستان یا ایجاد امکان دسترسی به مراکز درمانی نیست، بلکه باید شرایطی فراهم شود که مردم، فارغ از محل زندگی و توان اقتصادی خود، از خدمات سلامت برخوردار شوند.

تقویت نظارت مجلس بر عملکرد دستگاه های حوزه سلامت

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، نظارت مستمر را یکی از مهم ترین وظایف کمیسیون در ماه های گذشته عنوان کرد و گفت: در این مدت، جلسات نظارتی متعددی با حضور مسئولان دستگاه های مرتبط با حوزه سلامت برگزار شده است.

وی افزود: کمیسیون بهداشت و درمان در جریان این پیگیری ها، مسائل و مشکلات وزارت بهداشت، سازمان تأمین اجتماعی، هلال احمر و سایر دستگاه های مرتبط را بررسی کرده و موضوعات مطرح شده از سوی نمایندگان را در چارچوب وظایف قانونی دنبال کرده است.

شهریاری تصریح کرد: کمیسیون تلاش کرده است وظیفه نظارتی خود را به طور جدی انجام دهد. در مواردی که پاسخ های ارائه شده از سوی مسئولان برای نمایندگان قانع کننده نباشد، موضوع بر اساس آیین نامه به هیئت رئیسه مجلس ارجاع می شود تا مراحل بعدی پیگیری شود.

وی با اشاره به ضرورت همکاری دولت، مجلس، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی گفت: تأمین و تخصیص به موقع منابع مالی و ارز موردنیاز حوزه سلامت، نقش تعیین کننده ای در بهبود خدمات درمانی و کاهش مشکلات مردم دارد.

مطالبات بیمارستان ها و تأخیر در پرداخت هزینه های درمان

شهریاری با اشاره به مشکلات مالی بیمارستان های دولتی اظهار کرد: تعرفه های خدمات سلامت باید متناسب با هزینه های واقعی ارائه خدمات، نگهداری بیمارستان ها، تأمین تجهیزات و پرداخت حقوق کارکنان تعیین شود.

وی افزود: بیمارستان های وزارت بهداشت صدها هزار میلیارد تومان از بیمه ها طلب دارند و تأخیر در پرداخت مطالبات، گاهی به چندین ماه می رسد. این وضعیت بر پرداخت حقوق پزشکان، پرستاران و سایر کارکنان حوزه سلامت نیز تأثیر می گذارد.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تأکید کرد: نمی توان انتظار داشت بیمارستان ها خدمات باکیفیت ارائه دهند، اما مطالبات آنها با تأخیر طولانی پرداخت شود؛ به ویژه در شرایطی که تورم و نوسانات نرخ ارز، هزینه های جاری مراکز درمانی را افزایش می دهد.

شهریاری با دفاع از جایگاه جامعه پزشکی گفت: اگر تخلفی در دریافت هزینه های غیرقانونی از بیماران صورت می گیرد، باید با متخلف برخورد شود، اما نباید عملکرد کل جامعه پزشکی را زیر سؤال برد. حفظ شأن و قداست جامعه پزشکی و اصلاح نظام تعرفه گذاری باید هم زمان مورد توجه قرار گیرد.

کمبود پرستار؛ مانعی برای ارتقای کیفیت خدمات درمانی

وی کمبود نیروی پرستاری را یکی دیگر از چالش های جدی نظام سلامت دانست و گفت: مجوزهای استخدامی که در مقاطع مختلف صادر می شود، به تنهایی پاسخگوی نیاز بیمارستان های دولتی نیست؛ به ویژه آنکه بخشی از نیروهای جذب شده برای راه اندازی تخت های جدید اختصاص می یابند.

شهریاری با تأکید بر ضرورت رفع کمبود پرستار افزود: در شرایطی که بیمارستان ها با کمبود نیروی انسانی مواجه اند، افزایش فشار کاری، پرداخت دیرهنگام اضافه کار و تأخیر در پرداخت مطالبات، انگیزه کارکنان را کاهش می دهد.

وی تصریح کرد: رضایت بیماران بدون توجه به رضایت و شرایط کاری ارائه دهندگان خدمات سلامت محقق نمی شود. اگر می خواهیم مردم خدمات مناسب تری دریافت کنند، باید حقوق، مزایا، امکانات و امنیت شغلی پزشکان، پرستاران و سایر کارکنان حوزه سلامت نیز مورد توجه قرار گیرد.

تأکید بر همکاری دولت و مجلس برای کاهش دغدغه های مردم

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در پایان، با قدردانی از تلاش های جامعه پزشکی در شرایط دشوار کشور، ابراز امیدواری کرد که با همکاری دولت، مجلس و دستگاه های مسئول، مشکلات حوزه سلامت به تدریج کاهش یابد.

شهریاری گفت: جامعه پزشکی تاکنون در کنار مردم بوده است و انتظار می رود همچون گذشته خدمات شایسته ای به مردم ارائه دهد. در مقابل، مسئولان نیز باید با تأمین منابع موردنیاز، رفع موانع اجرایی، حمایت از کادر درمان و نظارت مؤثر بر هزینه ها و تخصیص منابع، زمینه ارائه خدمات بهتر و دسترسی عادلانه تر مردم به امکانات سلامت را فراهم کنند.

وی تأکید کرد که تأمین دارو، کاهش هزینه های درمان، اجرای مؤثر پزشکی خانواده و تقویت نیروی انسانی مراکز درمانی، از جمله موضوعاتی است که باید با جدیت در دستور کار مشترک دولت و مجلس قرار گیرد تا دغدغه های مردم در حوزه سلامت کاهش یابد.