سفر شاه برده داران به جزایر کارائیب

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از لندن، همزمان با سفر شاه انگلیس به جزایر حوزه کارائیب فعالان هشدار داده اند که سفر شاه چارلز به کارائیب می تواند اقدامات برای برکناری او از ریاست دولت در چندین کشور مستعمره را تسریع کند، مگر اینکه او اقدامات بیش تری برای مبارزه با پیوند های تاریخی سلطنت با برده داری صورت دهد.

روزنامه دیلی تلگراف نوشت: پادشاه بریتانیا روز سه شنبه سفری 9 روزه را آغاز خواهد کرد و قبل از سفر به آنتیگوا و باربادوس، از باهاما و گویان بازدید و در جلسه سران دولت کشور های مشترک المنافع (چوگم) شرکت خواهد کرد.

سفر پیشین شاه و هر یک از اعضای خاندان سلطنتی انگلیس با موجی از اعتراضات بومیان علیه دستگاه سلطنتی انگلیس به علت مشارکت فراوان در خرید و فروش برده همراه بوده است.

تظاهرات در آنتیگوا در بحبوحه خشم از عدم عذرخواهی رسمی خانواده سلطنتی به دلیل تجارت برده برنامه ریزی شده است. فعالان می گویند: ما خواهان عذرخواهی کامل به خاطر برده داری ایم. کشور های مشترک المنافع در دوراهی اند، زیرا پادشاه به کارائیب می رود.

شاه انگلیس با توصیه دولت مبنی بر پرهیز از عذرخواهی رسمی به دلیل فعالیت در امور برده داری عمل می کند.

دیلی تلگراف می تواند فاش کند که پادشاه در طول سفر خود به کارائیب در این هفته با اعتراضاتی مبنی بر درخواست غرامت برده داری رو به رو خواهد شد.

فعالان در حال برنامه ریزی برای تظاهرات در خیابان های آنتیگوا هنگام ورود شاه انگلیس اند، که بخشی از یک کارزار طولانی مدت برای دریافت غرامت از دولت های اروپایی است.

سیاستمداران کارائیب در اجلاس آتی سران کشور های مشترک المنافع، موضوع غرامت را مطرح خواهند کرد و انتظار می رود اعتراضاتی در حاشیه این رویداد رخ دهد.

فعالان دریافت غرامت در آنتیگوا قول داده اند که یک کارزار پیام رسانی برای آگاه سازی شهروندان در مورد نقش سلطنت در تجارت برده و مقابله با رهبران کشور های مشترک المنافع که از این کشور بازدید می کنند و درخواست غرامت می کنند، راه اندازی کنند. در یک جلسه برخط، قبل از سفر پادشاه و ملکه، دوربرن اومارد، رهبر کمیسیون ملی جبران خسارت در آنتیگوا، گفت که فعالان از بیلبورد های الکترونیکی برای انتقال پیام هایی در مورد عدالت جبرانی استفاده خواهند کرد. او گفت که بدون شک، نوعی تظاهرات فیزیکی برگزار خواهد شد.

آقای اومارد گفت که این پاسخی به عدم عذرخواهی رسمی خانواده سلطنتی به خاطر نقش بریتانیا در تجارت برده است. او افزود: بسیاری در این کشور، از اظهارات دولت بریتانیا و کاخ سلطنتی مبنی بر اینکه هیچ عذرخواهی ای در کار نخواهد بود، به شدت خشمگین شده اند. آقای اُ مارد به دیگر رهبران فعالان — که به نمایندگی از کمیته های اختصاصی از سایر کشور های حوزه کارائیب حضور داشتند — گفت که به دلیل تدابیر امنیتی اجتناب ناپذیر پیرامون پادشاه، عملاً هیچ گونه اعتراضی نمی تواند به او نزدیک شود.

دبیرکل کشور های همسود (Commonwealth) پیشنهاد کرده است که پادشاه باید بابت برده داری عذرخواهی کند. شرلی آیورکور بوچوی اظهار داشت که عذرخواهی بابت برده داری ضرری نخواهد داشت و این که زمان آن فرا رسیده تا درباره پرداخت غرامت گفت و گو شود.

اوایل این هفته مشخص شد که پادشاه در جریان سفر خود به منطقه کارائیب، از گفت و گو پیرامون تاریخچه تجارت برده شانه خالی نخواهد کرد، اما تا مرز عذرخواهی بابت نقش بریتانیا در این ماجرا پیش نخواهد رفت.

شاه انگلیس که قرار است اواخر همین ماه به باهاما، گویان، و آنتیگوا و باربودا سفر کند، طبق توصیه دولت عمل کرده و عذرخواهی رسمی نخواهد کرد.

فعالانِ حوزه دریافت غرامت می گویند که خاندان سلطنتی از شرکت سلطنتی آفریقا — که در قرن هفدهم تأسیس شد و تحت حمایت سلطنتی قرار داشت — سود برده است؛ شرکتی که در تجارت برده دست داشت.

از خاندان سلطنتی خواسته شده است که در مورد این پیوند های مالی شفاف باشند؛ همچنین با موافقت و حمایت پادشاه، پژوهش های دانشگاهی پیرامون این ارتباطات در حال انجام است.

فعالان منطقه کارائیب خواستار گنجاندن موضوع غرامتِ برده داری در دستور کارِ سفر پیشِ رو شده اند. همچنین نمایندگانی از جامائیکا و دیگر مستعمرات پیشین بریتانیا، طی درخواستی از شاه خواسته اند تا از کارزار آنها برای دریافت غرامت بابت تجارت برده حمایت کند. این فعالان، ضمن ابراز احترام نسبت به پادشاه و سفر او، همچنان بر خواسته خود مبنی بر پرداخت غرامت و ارائه یک عذرخواهی رسمی پافشاری می کنند.

محمد عرفان علی، رئیس جمهور گویان، علناً درخواست ها از پادشاه برای عذرخواهی به خاطر تجارت برده را تکرار کرده است، اما فعالان محلی غرامت به این امید که این موضوع به درستی در جلسه سران کشور های مشترک المنافع مطرح شود، علیه اعتراضات رأی داده اند. دولت های متوالی انگلیس درخواست های فزاینده برای غرامت را رد کرده اند.

دولت های قبلی گفته اند که اگرچه تجارت برده تاریخی را نفرت انگیز می دانند، پس از توصیه های حقوقی مبنی بر اینکه برای اعمالی که در زمان ارتکاب، نقض قوانین بین المللی نبوده اند، لازم نیست غرامت بپردازند، غرامت پرداخت نخواهند کرد.

پس از آنکه اتحادیه آفریقا به کارائیب در کارزار غرامت خواهی پیوست، فشار های دیپلماتیک برای ارائه نوعی پرداخت غرامت در حال افزایش است. بسیاری از اعضای کشور های مشترک المنافع امسال به قطعنامه سازمان ملل برای توصیف تجارت برده در آن سوی اقیانوس اطلس به عنوان بدترین جنایت در تاریخ بشر رأی دادند که شامل بند هایی در مورد لزوم پرداخت غرامت بود.

تلگراف پیش از این نوشته بود که کشور های کارائیب در حال آماده شدن برای شکایت از بریتانیا تحت قوانین بین المللی تبعیض نژادی برای تأمین غرامت برده داری اند. این راهبرد شامل طرح دعوی در دیوان بین المللی دادگستری مبنی بر نقض تعهدات معاهده ای سازمان ملل توسط انگلیس با عدم پرداخت غرامت است.

اتحادیه آفریقا قرار است در مورد موضوع غرامت، حکم جداگانه ای از دیوان بین المللی دادگستری درخواست کند، به این امید که همان راهبرد قانونی که انگلیس را مجبور به پذیرش واگذاری جزایر چاگوس کرد، تکرار شود.

دولت انگلیس پس از صدور حکم مشورتی قضات لاهه مبنی بر اینکه بریتانیا متعهد به پایان دادن به حاکمیت خود بر این مجمع الجزایر است، با انتقال 30 میلیارد پوندی قلمرو فرادریایی بریتانیا به موریس موافقت کرد.

مشاورانی که با اتحادیه آفریقا همکاری می کنند معتقدند که صدور حکمی مبنی بر لزوم پرداخت غرامت، بریتانیا را نیز به پذیرش این موضوع سوق خواهد داد.