کمیته قیمت گذاری دارو درگیر تعارض منافع است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، رضا جباری، با انتقاد از ترکیب اعضای کمیته قیمت گذاری دارو، نسبت به وجود تعارض منافع جدی در این کمیته هشدار داد و گفت: از نظر تعداد زیادی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، حضور افرادی از انجمن های تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان دارو در کمیته قیمت گذاری، در حالی که خود از ذی نفعان اصلی این حوزه هستند، یک تناقض منافع بزرگ به شمار می رود.

وی با اشاره به طرح سوال از وزیر بهداشت در نشست اخیر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در همین زمینه، افزود: یکی از نمایندگان در این نشست، موضوع حضور افراد ذی نفع در کمیته قیمت گذاری دارو و تعارض منافع ناشی از این ترکیب را مطرح کرد و درباره مبنای قانونی فعالیت این کمیته از وزیر بهداشت سوال شد.

جباری ادامه داد: در جریان بررسی این موضوع، مقرر شد استفساریه ای ارسال تا مشخص شود مبنای قانونی فعالیت کمیته قیمت گذاری دارو باید قانون سال 1334 باشد یا قانون سال 1397 البته نظر اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس این بود که قانون سال 1397 ملاک عمل قرار گیرد، اما برای رفع ابهام و تعیین تکلیف قانونی موضوع، ارسال استفساریه در دستور کار قرار گرفت.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه نماینده سوال کننده فعلا از توضیحات ارائه شده اقناع شده است، تصریح کرد: با این حال، این موضوع همچنان یکی از پرسش های جدی اعضای کمیسیون بهداشت و درمان و تعداد زیادی از نمایندگان از وزیر بهداشت است و اقناع موقت نماینده سوال کننده به معنای برطرف شدن ابهامات درباره ترکیب و نحوه فعالیت این کمیته نیست.

وی با تاکید بر اهمیت جایگاه کمیته قیمت گذاری دارو در نظام سلامت و اقتصاد کشور، یادآور شد: این کمیته به طور مستقیم با حدود 20 درصد بودجه کشور ارتباط دارد و با توجه به حجم و اهمیت تصمیماتی که در این حوزه گرفته می شود، انتظار می رود سازوکار فعالیت آن از شفافیت و انضباط قانونی کافی برخوردار باشد با این حال، امروز این کمیته با یکی از بزرگ ترین موارد تعارض منافع مواجه است.

جباری تصریح کرد: پرسش اساسی این است که چرا افرادی که در حوزه تولید، واردات و صادرات دارو فعالیت دارند و از تصمیمات مربوط به قیمت گذاری منتفع می شوند، باید در کمیته ای حضور داشته باشند که درباره قیمت دارو تصمیم گیری می کند و این موضوع نیازمند بررسی دقیق و تعیین تکلیف قانونی است تا مشخص شود ترکیب فعلی کمیته با قوانین مربوطه انطباق دارد یا خیر.

وی تاکید کرد: انتظار می رود وزارت بهداشت با پیگیری استفساریه و روشن کردن مبنای قانونی فعالیت کمیته قیمت گذاری دارو، به این ابهامات پاسخ دهد و زمینه تصمیم گیری درباره قیمت دارو را بر اساس قانون و بدون تعارض منافع فراهم کند.