بانک ها موظف به تسریع پرداخت تسهیلات اشتغالزایی در مرکزی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر آقاعلیخانی بعدازظهر سه شنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان مرکزی اظهار کرد: منابع اختصاص یافته به این حوزه در مقایسه با ظرفیت اقتصادی استان مرکزی و گردش مالی شبکه بانکی، رقم قابل توجهی نیست و انتظار می رود بانک ها با استفاده از ظرفیت منابع خود، روند پرداخت تسهیلات را تسریع کنند.

وی افزود: دستگاه های اجرایی باید حداکثر تا پایان ماه، معرفی کامل متقاضیان واجد شرایط را انجام دهند و بانک ها نیز موظف اند پرونده ها را بدون تأخیر بررسی و تعیین تکلیف کنند.

آقاعلیخانی تصریح کرد: دستگاه های اجرایی باید در مهلت تعیین شده، معرفی متقاضیان را به طور کامل انجام دهند و بانک ها نیز در صورت وجود نقص یا مشکل در پرونده ها، موارد را در همان مراحل ابتدایی اعلام کنند تا امکان اصلاح پرونده یا جایگزینی متقاضی وجود داشته باشد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استانداری مرکزی ادامه داد: بانک ها باید موانع پرداخت تسهیلات را در مراحل اولیه اعلام کنند تا فرصت اصلاح پرونده ها و جایگزینی متقاضیان از دست نرود.

وی با اشاره به محدودیت های مطرح شده درباره پرداخت تسهیلات و رعایت سقف های زمانی و اعتباری تاکید کرد: بانک ها باید تأمین و جابه جایی منابع را در چارچوب ضوابط پیگیری کنند و مشکلات مستند خود را برای بررسی و اتخاذ تصمیم به جلسات کارشناسی ارائه دهند.

آقاعلیخانی افزود: دستورالعمل های ابلاغی باید به طور کامل اجرا شود و ضمن رعایت ضوابط، موانع غیرضروری پرداخت تسهیلات برطرف و شبکه بانکی نسبت به تعهدات خود پاسخ گو باشد.

وی بیان کرد: با وجود کسب رتبه نخست در بخشی از ارزیابی های سال گذشته، عملکرد استان با انتظارات فاصله داشت و امسال باید با پیگیری مستمر، روند جذب تسهیلات اشتغال زایی بهبود یابد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استانداری مرکزی گفت: دستگاه های اجرایی باید ظرف یک ماه فرایند معرفی متقاضیان را تکمیل کنند و بانک ها نیز بررسی و پرداخت تسهیلات را به صورت هم زمان پیش ببرند تا از تأخیر در جذب منابع جلوگیری شود.

وی تاکید کرد: در صورت تداوم تأخیرها و محقق نشدن تعهدات، ناچار به افزایش پیگیری ها و اعمال فشار مضاعف برای تسریع در پرداخت ها خواهیم بود؛ چراکه صیانت از منابع اشتغال زایی و تبدیل آن ها به فرصت های واقعی شغلی، نیازمند همکاری جدی دستگاه های اجرایی و شبکه بانکی است.