برنامه پرشیاخودرو برای تعیین تکلیف قراردادها و تعهدات مشتریان اعلام شد

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، گروه پرشیا با پشتوانه بیش از 23 سال حضور مستمر و پیشرو در صنعت و بازار خودرو کشور، پایبندی به قانون، شفافیت عملکردی و وفاداری به اعتماد مشتریان را اصلی ترین مؤلفه اعتبار سازمانی خود می داند. ضمن ارج نهادن به متانت و صبوری همراهان گرامی، به منظور آگاهی و تشریح آخرین وضعیت فرآیندهای تأمین و تولید، موارد ذیل را به استحضار می رساند:

این مجموعه در راستای تضمین اجرای تعهدات، با رویکردی پیش دستانه در سال جاری اقدام به ثبت سفارش و تامین نقدینگی ارزی به میزان دو برابر حجم تعهدات موضوع قراردادها نمود. با این وجود، به سبب بروز اختلالات در فرآیند لجستیک بین الملل، افزایش نامتعارف زمان ترانزیت و جهش هزینه های حمل از مبادی خارجی به مقاصد گمرکی داخل کشور، کل زنجیره تأمین با تأخیر و طولانی شدن فرآیند ترخیص مواجه گردید.
با عنایت به ماهیت حقوقی قراردادهای فی مابین مبنی بر مشارکت در سرمایه گذاری و به منظور صیانت از حقوق مالی خریداران، شرکت بستر اجرایی لازم برای انتخاب آزادانه و شفاف یکی از سه مسیر زیر را برای مشتریان محترم فراهم آورده است:

• تسویه آنی و خاتمه قرارداد: امکان انصراف و استرداد فوری اصل آورده مالی به انضمام سود قطعی مشارکت بر اساس قرارداد منعقده.

• تبدیل و تهاتر به خودروهای موجود: امکان جایگزینی و تبدیل پرونده سرمایه گذاری با سبد خودروهای آماده واگذاری شرکت.

• استمرار قرارداد و صبوری تا تحویل خودرو: حفظ اولویت و تداوم قرارداد تا زمان طی مراحل ترخیص و تکمیل نهایی فرآیند تولید؛ با تضمین قطعی رعایت دقیق تقدم زمانی بر مبنای شماره و تاریخ ثبت نام. (زمان های تخمینی بر اساس آخرین وضعیت لجستیک در قسمت Follow Up سایت پرشیا خودرو قرار داده شده و به صورت مستمر پایش و آپدیت می شود.)

رویکرد راهبردی گروه پرشیا همواره مبتنی بر اصل پاسخگویی مستقیم بوده و کانال های تعامل و مذاکره، پیوسته پذیرای همراهان محترم است.

در عین حال، به آگاهی می رساند با توجه به بررسی های رسانه ای و حقوقی، تحرکات هدایت شده عده ای معدود در دامن زدن به شایعات، انتشار محتواهای ساختگی و رفتارهای مخل نظم عمومی، مصداق بارز اخلال در حقوق عموم مشتریان و آسیب به آرامش روانی متقاضیان ارزیابی می شود. شرکت پرشیا خودرو بر اساس تکالیف قانونی و وظیفه ذاتی خود در محافظت از منافع سازمانی و حقوق جمعی ذی نفعان، کلیه این اقدامات را از طریق مراجع قضایی و نظارتی تا حصول نتیجه نهایی پیگیری خواهد نمود.

از خریداران و سرمایه گذاران فهیم تقاضا دارد امور مربوط به قراردادهای خود را صرفاً از طریق واحد امور مشتریان و مبادی رسمی ارتباطی شرکت دنبال کرده و با دریافت اطلاعات معتبر از مجاری قانونی، از شکل گیری هرگونه سوءبرداشت یا سوءاستفاده توسط جریانات حاشیه ای جلوگیری فرمایند.

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.