آرامکو به قرض افتاد

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ شرکت آرامکو عربستان در حال نزدیک شدن به امضای توافقی با گروهی از بانک های بین المللی برای دریافت تسهیلات اعتباری 10 میلیارد دلاری است؛ اقدامی که در سایه ادامه جنگ ترامپ و خطر هایی که صادرات نفت و زیرساخت های انرژی منطقه را تهدید می کند، با هدف تقویت وضعیت مالی این شرکت انجام می شود.

بلومبرگ به نقل از منابع آگاه از مذاکرات گزارش داد که این توافق که انتظار می رود در هفته های آینده امضا شود، شامل «تسهیلات اعتباری تجدیدشونده» با مشارکت شماری از بزرگ ترین بانک های جهان است؛ از جمله بانک چین، سیتی گروپ، اچ اس بی سی، بانک صنعتی و تجاری چین، جی پی مورگان چیس و گروه مالی میتسوبیشی یو اف جی ژاپن. «تسهیلات اعتباری تجدیدشونده» در واقع مانند یک خط اعتباری چرخشی است؛ یعنی آرامکو تا سقف توافق شده می تواند پول برداشت کند، آن را بازپرداخت کند و دوباره از همان سقف استفاده کند.

به این ترتیب، شرکت یک منبع نقدینگی اضافی در اختیار دارد که هر زمان نیاز شد می تواند از آن استفاده کند بدون اینکه امضای توافق لزوماً به معنای برداشت کامل و فوری کل 10 میلیارد دلار باشد. به گفته این منابع، پیش بینی می شود این تسهیلات با سودی 60 نقطه پایه، یعنی 0.6 واحد درصد، بیش از نرخ «سوفر» (SOFR) قیمت گذاری شود.

سوفر یک نرخ مرجع در بازار دلار آمریکاست که مبنای قیمت گذاری بسیاری از وام ها و تأمین مالی های دلاری قرار می گیرد؛ یعنی نرخی است که بر پایه آن هزینه قرض گرفتن دلار در بازار های مالی سنجیده می شود؛ بنابراین سود این تسهیلات برابر خواهد بود با نرخ سوفر به علاوه 0.6 درصد.

این اقدام در حالی انجام می شود که آرامکو در جریان جنگ با ایران از افزایش قیمت نفت بهره برده و پس از افت تولید و صادرات در روز های نخست مناقشه، سطوح تولید و صادرات خود را بازیابی کرده است.

با این حال، این شرکت که ستون اصلی اقتصاد سعودی شمرده می شود، در هفته های اخیر با تهدید های فزاینده ای علیه تأسیسات خود روبه رو شده است. بلومبرگ گزارش داد که یمن مقر اصلی آرامکو، یکی از میدان های بزرگ نفتی و دست کم یک پالایشگاه را هدف قرار داده است؛ علاوه بر بندر ینبع در دریای سرخ که از مبادی مهم صادرات نفت سعودی است.

این خبرگزاری آمریکایی همچنین گزارش داد که آرامکو مقر اصلی خود را تخلیه کرده و از شماری از کارکنان خواسته است دورکاری کنند؛ آن هم در شرایطی که خطر های امنیتی مرتبط با حملات ادامه دارد. درباره توافق جدید نیز تأیید رسمی منتشر نشده و سخنگویان آرامکو و شماری از بانک های مشارکت کننده از اظهارنظر خودداری کرده اند.