فریب وعده های اعمال نفوذ در پرونده های قضایی را نخورید

فرید نجف نیا ، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز در گفت وگو با ایکنا از البرز، اظهار کرد: افرادی که با ادعای ارتباط با قضات، مدیران قضایی یا کارکنان شعب دادگاه ها، در قبال دریافت پول وعده حل وفصل پرونده یا تغییر نتیجه رسیدگی را می دهند، از نگرانی و دغدغه افراد برای رسیدن به خواسته های خود سوءاستفاده می کنند؛ در حالی که رسیدگی قضایی بر اساس قانون، دلایل و مستندات انجام می شود و ادعای برخورداری از ارتباطات خاص، به خودی خود نمی تواند مبنای تغییر رأی یا تضمین نتیجه یک پرونده

فرید نجف نیا، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز در گفت وگو با ایکنا از البرز، اظهار کرد: افرادی که با ادعای ارتباط با قضات، مدیران قضایی یا کارکنان شعب دادگاه ها، در قبال دریافت پول وعده حل وفصل پرونده یا تغییر نتیجه رسیدگی را می دهند، از نگرانی و دغدغه افراد برای رسیدن به خواسته های خود سوءاستفاده می کنند؛ در حالی که رسیدگی قضایی بر اساس قانون، دلایل و مستندات انجام می شود و ادعای برخورداری از ارتباطات خاص، به خودی خود نمی تواند مبنای تغییر رأی یا تضمین نتیجه یک پرونده باشد. وی افزود: افرادی که با مشکلات حقوقی و قضایی مواجه می شوند، ممکن است به دلیل نگرانی از پیامدهای پرونده، حفظ آبرو، مسائل مالی یا آینده خانواده خود، به دنبال راهی سریع برای حل مشکل باشند. در چنین شرایطی، افراد سودجو با شناسایی این نگرانی ها و طرح وعده های فریبنده تلاش می کنند اعتماد شهروندان را جلب کنند و از این طریق به منافع مالی دست یابند. نجف نیا نخستین نشانه فعالیت کارچاق کن ها را وعده صدور رأی قطعی یا تضمین نتیجه رسیدگی دانست و گفت: این افراد معمولاً ادعا می کنند که با استفاده از ارتباطات خود می توانند رأی دادگاه را به نفع یکی از طرفین تغییر دهند، مانع محکومیت فرد شوند یا زمینه محکومیت طرف مقابل را فراهم کنند. شهروندان باید بدانند که ادعای داشتن ارتباط با افراد شاغل در دستگاه قضایی، دلیل قابل اتکایی برای اعتماد به چنین وعده هایی نیست و هیچ کس نباید بر اساس این ادعاها درباره سرنوشت پرونده خود تصمیم بگیرد. این مسئول با بیان اینکه وعده های غیرمتعارف درباره نتیجه پرونده باید موجب حساسیت و بررسی بیشتر شود، گفت: شهروندان نباید تصور کنند که پرداخت پول به یک واسطه می تواند جایگزین پیگیری قانونی پرونده یا ارائه دلایل و مستندات لازم شود. اعتماد به افرادی که بدون بررسی ماهیت پرونده، از همان ابتدا نتیجه ای قطعی را وعده می دهند، ممکن است علاوه بر تحمیل خسارت مالی، روند پیگیری قانونی حقوق فرد را نیز با مشکل مواجه کند. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز، درخواست وجه در قبال ادعای اعمال نفوذ را دومین نشانه فعالیت این افراد عنوان کرد و اظهار کرد: اگر شخصی مدعی شود در برابر دریافت مبلغی می تواند قاضی یا کارکنان دستگاه قضایی را برای صدور رأی مشخص یا انجام اقدامی خاص متقاعد کند، شهروندان باید نسبت به این ادعا تردید کنند و از پرداخت وجه خودداری کنند. وی ادامه داد: در این موارد، لازم است افراد میان استفاده از خدمات قانونی و تخصصی حقوقی با ادعای نفوذ در دستگاه قضایی تفاوت قائل شوند. بهره گیری از مشاوره وکیل دارای مجوز برای آگاهی از حقوق قانونی، بررسی مستندات و شناخت مسیرهای پیگیری پرونده، با پرداخت پول به افرادی که وعده تغییر نتیجه رسیدگی را می دهند، تفاوت اساسی دارد. نجف نیا سومین نشانه فعالیت کارچاق کن ها را ایجاد فشار روانی، عجله دادن به افراد و اصرار بر پنهان کاری برشمرد و گفت: این افراد ممکن است با طرح ادعاهایی درباره محدود بودن فرصت اقدام، ضرورت پرداخت فوری پول یا لزوم محرمانه ماندن موضوع، تلاش کنند فرصت بررسی و مشورت را از شهروندان بگیرند و آنان را به تصمیم گیری شتاب زده وادار کنند. این مسئول توضیح داد: یکی از راه های مقابله با این شگردها، پرهیز از تصمیم گیری در شرایط اضطراب و بررسی دقیق ادعاهای مطرح شده است. شهروندان نباید اجازه دهند ترس از پیامدهای پرونده یا وعده حل سریع مشکل، زمینه اعتماد بدون بررسی به افراد ناشناس یا پرداخت مبالغ غیرمتعارف را فراهم کند. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز با تأکید بر ضرورت افزایش آگاهی عمومی درباره شگردهای سوءاستفاده از پرونده های قضایی اظهار کرد: شناخت نشانه های ادعای نفوذ، بررسی صلاحیت افراد ارائه دهنده خدمات حقوقی و پیگیری مسائل از مسیرهای قانونی، از اقداماتی است که می تواند احتمال گرفتار شدن شهروندان در دام افراد سودجو را کاهش دهد. نجف نیا در پایان تأکید کرد: شهروندان باید در مواجهه با وعده تضمین رأی، درخواست پول برای اعمال نفوذ و اصرار بر تصمیم گیری فوری یا پنهان نگه داشتن موضوع، هوشیاری لازم را داشته باشند و پیش از هرگونه اقدام، ادعاهای مطرح شده را بررسی کنند؛ چراکه ادعای ارتباطات خاص و وعده نتیجه قطعی، به تنهایی تضمینی برای احقاق حق نیست و پیگیری قانونی، همراه با استفاده از مشاوره تخصصی معتبر، مسیر اصولی صیانت از حقوق شهروندان به شمار می رود. انتهای پیام

نظرات

captcha