برای ارتقای سلامت همکاری بین بخشی ضروری است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در نشست ستاد ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع، با قدردانی از حمایت رئیس جمهور، معاون اجرایی رئیس جمهور، رؤسای دانشگاه های علوم پزشکی و همکاران ستادی اظهار کرد: تعهد مدیران ارشد، یکی از شروط اصلی موفقیت این برنامه است؛ زیرا در صورت وجود اراده مدیریتی، می توان موانع اجرایی را برطرف کرد، اما بدون این تعهد، حتی فراهم بودن امکانات و تجهیزات نیز تضمینی برای موفقیت برنامه نخواهد بود.

وی با اشاره به تأکید رئیس جمهور بر اهمیت سلامت مردم افزود: سلامت، یکی از اولویت های اساسی دولت و از مهم ترین نیاز های جامعه است. معیشت، سلامت و آموزش از نیاز های بنیادین مردم به شمار می روند و توجه به این حوزه ها باید در سیاست گذاری ها و برنامه های اجرایی کشور مورد توجه قرار گیرد.

وزیر بهداشت خدمت رسانی در حوزه سلامت را فرصتی برای تقویت سرمایه اجتماعی دانست و گفت: مسئولیت تأمین سلامت مردم، علاوه بر اینکه وظیفه ای اساسی است، فرصتی ارزشمند برای خدمت به جامعه محسوب می شود. مردم باید احساس کنند مسئولان و کارکنان دولت برای حل مشکلات آنان تلاش می کنند؛ چراکه پاسخگویی مؤثر به نیاز های مردم می تواند اعتماد عمومی را افزایش دهد.

ظفرقندی همچنین با اشاره به برنامه توسعه مراقبت های پس از ترخیص بیماران، از الگوی «پرستار پیگیر» به عنوان یکی از اقدامات قابل توسعه در نظام سلامت یاد کرد و افزود: در این الگو، بیمارانی که به دلیل مشکلاتی مانند سکته مغزی یا زخم پای دیابتی در بیمارستان بستری بوده اند، پس از بازگشت به منزل نیز از طریق تماس تلفنی یا خدمات پزشکی از راه دور تحت پیگیری پرستار مشخص قرار می گیرند.

به گفته وی، اجرای این برنامه می تواند با شناسایی به موقع مشکلات بیماران، از مراجعات غیرضروری و بستری مجدد جلوگیری کند، هزینه های نظام سلامت را کاهش دهد و رضایتمندی بیماران را افزایش دهد.

ضرورت همکاری بین بخشی برای ارتقای سلامت

وزیر بهداشت با تأکید بر اینکه حل بسیاری از مسائل حوزه سلامت خارج از اختیارات مستقیم این وزارتخانه است، همکاری دستگاه های اجرایی را برای پیشگیری از بیماری ها ضروری دانست و گفت: مقابله با چاقی، فشار خون بالا، دیابت، بیماری های غیرواگیر و سرطان ها، علاوه بر خدمات درمانی، به ارتقای سواد سلامت و آموزش عمومی نیاز دارد.

وی افزود: افزایش آگاهی مردم درباره عوامل خطر، روش های پیشگیری و اهمیت تشخیص زودهنگام می تواند از بروز عوارض بیماری ها و تحمیل هزینه های سنگین درمانی جلوگیری کند. در این زمینه، بیمه ها نیز باید با توجه به منافع بلندمدت خود، از برنامه های آموزش سلامت و غربالگری حمایت کنند.

ظفرقندی همچنین بر ضرورت مشارکت وزارت ورزش و جوانان و وزارت آموزش وپرورش در توسعه فعالیت بدنی و پیشگیری از چاقی تأکید کرد و گفت: ترویج تحرک بدنی در میان کودکان و دانش آموزان و توجه به فعالیت های ورزشی در مدارس می تواند نقش مؤثری در پیشگیری از بیماری ها داشته باشد.

تشکیل کارگروه برای رفع موانع اجرایی و مالی پزشکی خانواده

وزیر بهداشت با اشاره به اقدامات انجام شده برای اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع اظهار کرد: وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی در بخش های فنی و اجرایی مشغول آماده سازی زیرساخت های لازم هستند و میزان توجه و زمانی که در شرایط فعلی به پیشبرد این برنامه اختصاص یافته، به گفته فعالان باسابقه این حوزه، بی سابقه است.

وی با استقبال از پیشنهاد معاون اجرایی رئیس جمهور برای تشکیل کارگروه رفع موانع اجرایی و مالی این برنامه افزود: قرار است نمایندگان سازمان تأمین اجتماعی، بیمه نیرو های مسلح، سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی و وزارت بهداشت در این کارگروه حضور داشته باشند تا مسائل مربوط به منابع انسانی، تأمین مالی و سایر موانع اجرایی بررسی و برای رفع آنها تصمیم گیری شود.

ظفرقندی این اقدام را گامی مهم در پیگیری مسائل پزشکی خانواده در سطح مدیریتی و اقتصادی کشور دانست و بر ضرورت استمرار هماهنگی میان دستگاه های مسئول تأکید کرد.

وی همچنین خواستار پیگیری مسائل اجرایی این برنامه در سطح استان ها شد و گفت: برگزاری جلسات مشترک با حضور رؤسای دانشگاه های علوم پزشکی و استانداران می تواند به شناسایی و رفع مشکلات اجرایی در مناطق مختلف کمک کند.

وزیر بهداشت، پرداخت منظم و به موقع مطالبات ارائه دهندگان خدمات در سطوح اول، دوم و سوم نظام سلامت را از موضوعات مهم اجرای این برنامه برشمرد و ابراز امیدواری کرد با همکاری دستگاه های مسئول و تأمین منابع مورد نیاز، زمینه ارائه خدمات مؤثرتر به مردم فراهم شود.

حرکت تدریجی به سمت نظام منسجم سلامت

ظفرقندی در ادامه، هدف اصلی پزشکی خانواده و نظام ارجاع را حرکت از پراکندگی خدمات به سمت ساماندهی و ایجاد ساختاری منسجم در نظام سلامت عنوان کرد و گفت: استقرار چنین نظامی به صورت یکباره امکان پذیر نیست و باید به تدریج و با طی مراحل اجرایی انجام شود.

وی با اشاره به تجربه کشور های دیگر در اجرای پزشکی خانواده افزود: حتی کشور هایی که 20 تا 30 سال است این برنامه را اجرا می کنند، همچنان با برخی مشکلات و نواقص مواجه هستند؛ بنابراین، هدف باید ایجاد ساختاری کارآمد و قابل بهبود باشد، نه انتظار برای دستیابی فوری به نظامی بدون نقص.

وزیر بهداشت تأکید کرد: پزشکی خانواده و نظام ارجاع باید مسیری مشخص، مطمئن و همراه با حفظ کرامت مردم برای دسترسی به خدمات سلامت فراهم کند؛ به ویژه برای ساکنان مناطق محروم و روستایی و گروه هایی که بیش از دیگران به حمایت نظام سلامت نیاز دارند.

وی در پایان، برنامه ریزی مستمر، تأمین منابع مالی و انسانی، تعهد مدیران و همکاری همه دستگاه های مسئول را از الزامات پیشبرد این برنامه دانست و بر ضرورت حرکت مرحله به مرحله برای ارتقای کیفیت خدمات سلامت و افزایش دسترسی عادلانه مردم به مراقبت های مورد نیاز تأکید کرد.