وصول 400 میلیارد تومان حقوق دولتی در معرض تضییع در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد امین حیدری، شامگاه دوشنبه در دیدار با ماموستا فایق رستمی، امام جمعه سنندج، با تشریح اقدامات نظارتی استان اظهار کرد: پیگیری مطالبات مردم، پاسخگو کردن دستگاه های اجرایی و صیانت از حقوق عمومی از اولویت های بازرسی کل است و شناسایی گلوگاه های فسادخیز و پیشگیری از تخلف، در کنار برخورد قانونی با متخلفان، در دستور کار قرار دارد.

حیدری با تأکید بر ضرورت شناسایی فرایندهایی که زمینه بروز تخلف را فراهم می کنند، افزود: مسدود کردن گلوگاه های فسادخیز می تواند فرصت های فساد را کاهش دهد و از تضییع حقوق مردم و بیت المال جلوگیری کند.

وی در تشریح بخشی از عملکرد بازرسی کل کردستان در شش ماهه نخست سال 1405 گفت: حدود 400 میلیارد تومان از حقوق دولتی در معرض تضییع وصول شده و مبلغ پایه منابع معدنی استان نیز حدود 500 میلیارد تومان افزایش یافته است.

بازرس کل استان کردستان همچنین از شناسایی حدود 17 همت تراکنش بانکی مشکوک در بررسی های انجام شده در دو بانک خبر داد و گفت این تراکنش ها به افرادی تعلق داشته که فاقد پرونده مالیاتی بوده اند.

نظارت بر بازار و چالش های اقتصادی کردستان

حیدری با اشاره به اقدامات نظارتی در حوزه تأمین و توزیع کالاهای اساسی، نظارت بر عرضه میوه شب عید و قیمت های مصوب و پیگیری مسائل مرتبط با آواربرداری در ایام جنگ، تورم و هدایت نشدن منابع مالی به فعالیت های مولد را از چالش های اقتصادی استان برشمرد.

وی با بیان اینکه کردستان از ظرفیت های طبیعی، معدنی و اقتصادی برخوردار است، اظهار کرد: بخشی از منابع مالی به جای ورود به چرخه تولید، در فعالیت های غیرمولد گردش می کند که این مسئله می تواند مشکلات اقتصادی و تورم را تشدید کند.

قدردانی امام جمعه سنندج از عملکرد بازرسی کل

امام جمعه سنندج، نیر ضمن خیرمقدم به حیدری و هیئت همراه، از اقدامات بازرسی کل استان قدردانی کرد و حضور مسئولان نظارتی در میان مردم و پیگیری مطالبات آنان را اقدامی ارزشمند دانست.

ماموستا فایق رستمی با اشاره به اقدامات حیدری از زمان آغاز مسئولیت در کردستان، این اقدامات را زمینه ساز تحولات مثبت عنوان کرد و از تلاش های وی و مجموعه همکارانش برای خدمت رسانی و صیانت از حقوق مردم تقدیر کرد.

امام جمعه سنندج همچنین با تأکید بر جایگاه نظارت و بازرسی در آموزه های دینی، حمایت از مظلومان، پیشگیری از تضییع حقوق افراد و پاسداری از حقوق شهروندان را از مسئولیت های مهم دستگاه های نظارتی دانست.