ورود 170 هزار هکتار زمین به گردونه مسکن

معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: از سال 1400 تاکنون، حدود 170 هزار هکتار زمین با هدف توسعه ظرفیت های سکونتگاهی و اجرای طرح های مسکن وارد چرخه برنامه ریزی و تامین زمین شده است؛ روندی که بر اساس تاکیدات قانونی باید با صیانت کامل از اراضی کشاورزی و ملاحظات زیست محیطی همراه باشد.

به گزارش عصر اقتصاد، غلامرضا کاظمیان، معاون شهرسازی و معاون وزیر راه و شهرسازی در نشست خبری با اصحاب رسانه، با انتقاد از الگوهای توسعه برون زا در پایتخت اظهار داشت: گسترش پراکنده ساخت وسازها با افزایش نیاز به مسکن و خدمات شهری، هزینه تامین زیرساخت ها را افزایش داده و فشار بر منابع و امکانات شهری را تشدید می کند.

وی در تشریح وضعیت پایتخت گفت: تهران طی دهه های گذشته با تمرکز جمعیت، فعالیت های اقتصادی، سرمایه گذاری و اشتغال روبه رو بوده است؛ روندی که گرچه در محدوده اصلی شهر تا حدی کند شده، اما در شهرهای پیرامونی با شدت ادامه دارد.

توسعه برون زای مسکن بدون تدارک منابع زیرساختی، با دامن زدن به ریخت وپاش سرمایه های عمومی در حریم کلان شهرها، هزینه آماده سازی خدمات شهری را به شکل سرسام آوری به بودجه جاری دولت تحمیل می کند

این هجوم جمعیتی نیازمند آب، برق، حمل ونقل و سرانه های پایه است، در حالی که ساخت وسازهای پراکنده فعلی بدون محاسبه این هزینه ها بار سنگینی به دولت و منابع ملی تحمیل می کنند.

رویکرد نوین در طرح های جامع شهری

کاظمیان با اشاره به دگرگونی در نظام طرح ریزی شهری افزود: بر اساس مصوبه سال 1400 شورای عالی شهرسازی و معماری، شیوه سنتی تهیه طرح های جامع پس از چند دهه بازنگری شد؛ چراکه مطالعات گذشته با نیازهای واقعی منطبق نبود.

رویکرد جدید بر سه پایه «مسئله محوری»، «زمینه گرایی» و «مشارکت محوری» تدوین شده است تا از ارائه نسخه یکسان برای اقلیم ها و بسترهای متفاوت اجتماعی و اقتصادی جلوگیری شود. این سازوکار جدید هم اکنون در شهرهایی چون اصفهان و ارومیه عملیاتی شده و در کرمان نیز پیگیری می شود.

وی در خصوص نحوه بررسی طرح ها در سطوح محلی تصریح کرد: در شهرهای زیر 50 هزار نفر، تمام فرایند تهیه و تصویب مطابق اختیارات قانونی در استان انجام می گیرد و نیازی به ارجاع به مرکز نیست؛ موضوعی که نمود بارز تمرکززدایی اداری است، در حالی که برای شهرهای بزرگ تر و کلان شهرها ضوابط قانونی و نظارت ملی ملاک عمل قرار دارد.

ردپای احتکار و آمار زمین های دولتی

معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تکالیف برنامه هفتم پیشرفت توضیح داد: افزایش ظرفیت های مسکونی کشور باید با حفظ اکید زمین های کشاورزی و ملاحظات محیط زیستی همگام باشد.

معاونت شهرسازی از ورود 170 هزار هکتار زمین به چرخه نهضت ملی مسکن و کلید خوردن بازنگری بنیادین در الگوهای جامع شهری اصفهان، ارومیه و کرمان خبر داد

سیاست تامین زمین باید از توسعه نامتوازن جلوگیری کند و به هیچ وجه به احتکار زمین یا تحمیل هزینه های گزاف آماده سازی منتهی نشود؛ چراکه کیفیت اراضی و توان اکولوژیک به اندازه کمیت آنها واجد اهمیت است.

وی در تشریح کارنامه عددی این بخش گفت: طی دو سال گذشته در مجموع نزدیک به 8 هزار و 800 هکتار زمین از مسیرهایی همچون بازنگری در طرح های جامع شهری و الحاق به محدوده ها تامین شده است.

همچنین از سال 1400 تا کنون، مساحتی معادل 170 هزار هکتار زمین در فرایندهای مرتبط با تامین مسکن و نهضت ملی قرار گرفته است؛ اراضی وسیعی که هدایت توسعه آنها با اولویت شهرهای کوچک، میانی و مرزی دنبال خواهد شد.

شفافیت پیش نیاز بلندمرتبه سازی

کاظمیان درباره خط مشی ساخت بناهای مرتفع در شهرها اظهار داشت: بلندمرتبه سازی به خودی خود ابزاری برای تامین فضا و پاسخ به تقاضاست، اما تبدیل آن به یک قاعده سراسری بدون در نظر گرفتن ظرفیت های کالبدی نادرست است.

وی افزود: باید مرزبندی دقیق پهنه های مجاز و غیرمجاز برج سازی روشن شود تا با شکل گیری اتاق شیشه ای، سازندگان و سرمایه گذاران پیش از ورود به پروژه ها از حدود قانونی آگاه باشند و ابهامات رانتی و شهرسازانه به حداقل برسد.

تردید در نحوه جابه جایی تراکم تشویقی

این مقام مسئول با اشاره به سازوکار نوسازی و بازسازی بناهای آسیب دیده در درگیری ها و جنگ های 12 روزه و رمضان تصریح کرد: مسئولیت بازسازی در محدوده تهران به مدیریت شهری و شهرداری پایتخت واگذار شده است. بر اساس مصوبات حمایتی، برای املاک مسکونی، اداری و تجاری آسیب دیده با کاربری کسب وکار، امکان استفاده از تراکم تشویقی تا سقف 50 درصد فراهم شده است، اما این امتیاز عمومیت ندارد و منوط به شرایط فنی بنا و میزان خسارت واقعی است.

بی انضباطی در انتقال تراکم تشویقی ساختمان های آسیب دیده، در صورت مهار نشدن، پایتخت را به ورطه آشفتگی کالبدی و جهش بی ضابطه بارگذاری جمعیتی فرومی برد

وی به چالش انتقال این امتیاز اشاره کرد و گفت: در شرایطی که ملک آسیب دیده گنجایش پذیرش تمام تراکم 50 درصدی را نداشته باشد، سازوکار انتقال تراکم به سایر پلاک ها مطرح می شود؛ روندی که نیازمند شفافیت ریاضی و حقوقی دقیق است تا مشخص شود چه حجمی از تراکم، از کدام مبدا و به کدام مقصد منتقل می گردد.

کاظمیان خاطرنشان کرد: گزارش های اجرایی اولیه درباره نحوه انتقال تراکم، دقت و شفافیت کافی را نداشت؛ بنابراین با وجود ارائه پیشنهادها برای روشن شدن اختیارات شهرداری، به دلیل ضرورت صیانت از ضوابط شهری، این مصوبه هنوز به امضا و تایید نهایی نرسیده و بررسی ها برای برطرف شدن ابهامات ادامه دارد.

تگ ها توسعه ظرفیت های سکونتگاهی طرح های جامع شهری وزیر راه و شهرسازی