رسیدگی به بیش از 151 هزار پرونده در دادگستری قزوین طی 6 ماه

به گزارش خبرگزاری مهر حجت الاسلام علی مصطفوی نیا در تشریح عملکرد شش ماهه دستگاه قضایی استان اظهار کرد: در نیمه نخست سال جاری، 151 هزار و 578 فقره پرونده در دادگستری استان رسیدگی و مختومه شده و نرخ رسیدگی به پرونده ها به 98 درصد رسیده است.

وی با اشاره به میانگین 96 روزه زمان رسیدگی به پرونده ها افزود: از مجموع پرونده های رسیدگی شده، 65 درصد مربوط به پرونده های کیفری، 28 درصد مربوط به پرونده های حقوقی و 6 درصد مربوط به محاکم خانواده بوده است.

رئیس کل دادگستری استان قزوین درباره عملکرد شورای حل اختلاف نیز گفت: در شش ماه نخست سال، 28 هزار و 298 فقره پرونده در این شورا رسیدگی شده است.

مصطفوی نیا نرخ رسیدگی در شورای حل اختلاف را 99 درصد اعلام کرد و افزود: میانگین زمان رسیدگی به پرونده ها در این بخش 26 روز بوده است.

صدور 2 هزار و 697 حکم جایگزین حبس و ارفاق قانونی

وی در بخش دیگری از گزارش عملکرد دستگاه قضایی استان، به استفاده از ظرفیت های قانونی برای کاهش جمعیت کیفری اشاره کرد و گفت: در راستای سیاست های کلان قوه قضائیه و سند تحول و تعالی، استفاده از نهادهای ارفاقی و مجازات های جایگزین حبس در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس کل دادگستری استان قزوین افزود: در این مدت یک هزار و 262 حکم جایگزین حبس صادر شده که از جمله آن ها می توان به الزام به ارائه خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی اشاره کرد.

مصطفوی نیا با تشریح آمار استفاده از ارفاقات قانونی در نیمه نخست سال اظهار کرد: در این مدت 598 نفر از تعلیق اجرای باقی مانده مجازات، 363 نفر از معافیت از کیفر، 304 نفر از پابند الکترونیکی و نظارت سامانه های الکترونیکی، 86 نفر از قرار تعویق صدور حکم و 84 نفر از آزادی مشروط بهره مند شدند.

وی مجموع ارفاقات قانونی اعمال شده در این مدت را یک هزار و 435 مورد اعلام کرد و افزود: با احتساب یک هزار و 262 حکم جایگزین حبس، مجموع این اقدامات به 2 هزار و 697 مورد رسیده است.

رئیس کل دادگستری استان قزوین در پایان با تأکید بر آثار استفاده از نهادهای ارفاقی و مجازات های جایگزین حبس گفت: بهره گیری از این ظرفیت ها به کاهش جمعیت کیفری و جلوگیری از آثار زیان بار حبس های کوتاه مدت کمک می کند.

وی افزود: فراهم کردن زمینه بازاجتماعی شدن محکومان، همراه با نظارت بر آنان، می تواند هزینه های نظام عدالت کیفری را نیز کاهش دهد و دادگستری استان این رویکرد را بر اساس سیاست های کلان قوه قضائیه و سند تحول و تعالی، با نظارت و پایش مستمر دنبال می کند.