سقوط مطلق طبقه متوسط در باتلاق تورم

گزارش های میدانی رسانه ها از نخستین روزهای آبان حاکی از موج تازه و خردکننده تورم در بخش های گوناگون معیشتی است؛ به طوری که جامعه با جهش هم زمان قیمت ها مواجه شده و افزایش 15 درصدی نرخ شیر خام در کنار رشد 40 درصدی تعرفه مکالمه و بسته های اینترنتی، فشار مضاعفی بر دخل وخرج خانوارها تحمیل کرده است.

از سوی دیگر افزایش رسمی نرخ بلیت قطار و زمزمه های جدی گرانی بلیت هواپیما، عملاً هزینه جابه جایی را برای بخش عمده ای از آحاد جامعه به مرز غیرممکن رسانده و زندگی روزمره را با تنگنای شدیدتری روبه رو ساخته است.

در این میان، اقتصاددانان در گفتگو با عصر اقتصاد پیرامون شرایط حاکم تاکید کرده اند: سیاست گذار اقتصادی کمترین توجهی به قدرت خرید مردم ندارد. این هجمه تورمی درست زمانی کلید خورده است که هزینه سبد معیشت کارگری ارقام نجومی را لمس می کند؛ سبدی که حتی همین افزایش های پی درپی اخیر در محاسبات آن منظور نشده و عملاً دستمزد بخش مولد جامعه را به یک سوم خط فقر رسانده است.

در واقع وقتی نهادهای رسمی موتور محرک گرانی کالاها و خدمات پایه ای می شوند، تحمیل این بار سنگین بر دوش قشر ضعیف و کارگر، معنایی جز فروپاشی معیشت و نابودی تدریجی تاب آوری اجتماعی باقی نمی گذارد.

افسانه تورم دستمزدی و بانیان واقعی گرانی

حسین راغفر، اقتصاددان، در گفتگوی اختصاصی با عصر اقتصاد پیرامون موج سهمگین گرانی ها و تورم تحمیل شده بر معیشت جامعه، به نقد صریح سیاست های پولی و مالی پرداخت و اعلام کرد: افزایش قیمت ارز اصلی ترین عامل تورم است و این روند توسط خود دولت در ایران رقم می خورد.

وی با رد ادعاهای تریبون های رسمی مبنی بر نقش دستمزدها در افزایش قیمت ها، تاکید کرد: این ادعا که افزایش دستمزد کارگران موجب رشد تورم می شود از اساس غلط است و صرفاً پوششی جهت تداوم سیاست های نئولیبرالی و سرکوب معیشت به شمار می رود.

سرکوب دستمزد عامل اصلی رکود اقتصادی است

این استاد دانشگاه در ادامه تحلیل خود پیرامون پیامدهای این رویکرد انقباضی و ضدتولیدی به خبرنگار عصر اقتصاد اظهار داشت: سیاست گذاران با کاهش قدرت خرید طبقه کارگر عملاً تقاضای موثر در بازار را نابود ساخته و بدین ترتیب، رکود عمیق تری بر بخش تولید تحمیل کرده اند.

راغفر با اشاره به خطرات گسترش شکاف طبقاتی و فشارهای طاقت فرسای ناشی از جهش اقلام مصرفی افزود: «مهندس فوق لیسانسی که ناچاراً در اسنپ کار می کند یک بمب نارضایتی ست.»

در نهایت وی خاطرنشان ساخت گرانی های پی درپی اخیر کالاها و خدمات، نتیجه مستقیم انتقال کسری بودجه دولت و منافع گروه های خاص به جیب فرودستان است و تا زمانی که منطق توزیع رانت ارزی دگرگون نشود، مهار این بحران غیرممکن خواهد بود.

ای کاش دولت به جای صدور مجوز گرانی حقوق کارگران را بازنگری می کرد

این استاد دانشگاه در ادامه تحلیل خود پیرامون راهکارهای برون رفت از این تنگنا اظهار داشت: ای کاش دولت به جای اینکه مجوزهای متعدد برای گرانی کالاهای اساسی نظیر شیر و خدمات حساسی همچون ارتباطات تلفنی و دارو و درمان صادر کند، در یک اقدام اصولی و الگوگرفته از کشورهای درگیر با تورم بالا، اجازه بازنگری در حقوق کارگران را صادر می نمود و همان طور که وعده داده بود، دستمزدها را در نیمه دوم سال ترمیم می کرد.

راغفر با اشاره به ناسازگاری شدید مخارج با درآمدهای فعلی تصریح کرد: مقایسه این هزینه های سرسام آور با دریافتی یک کارگر خروجی خنده داری دارد، چرا که در وضعیت کنونی حتی کارمندان دولت نیز قادر به تامین مخارج جاری و معیشتی خود نیستند و بدون شک تداوم این سیاست، جامعه را با بحران های غیرقابل جبرانی روبه رو خواهد ساخت.

سقوط به زیر خط بقا

چشم انداز پیش روی این اقتصاد متورم نشان می دهد که دامنه ویرانگری گرانی ها دیگر به دهک های فرودست محدود نمی ماند و در حال حاضر طبقه متوسط و حتی بخش مرفه آن نیز در گرداب تورم شتابان بلعیده می شوند؛ به طوری که سقوط شتابناک اقشار گوناگون جامعه به زیر خط فقر، به روشنی ساختار طبقاتی کشور را متلاشی ساخته و دستاوردهای چند دهه تلاش اجتماعی را بر باد می دهد.

تحمیل گرانی های سنگین مهر و آبان ماه، حاشیه امنیت مالی را حتی از اقشار متوسط رو به بالا نیز سلب کرده است و با استمرار سیاست های تورم زا و تخلیه مداوم قدرت خرید آحاد جامعه، کشور در آینده ای بسیار نزدیک با بحران عمیق تقاضا، گسترش بی سابقه فقر عمومی و زوال کامل پویایی اقتصادی روبه رو خواهد شد.

تگ ها تورم کالاهای اساسی