بازنگری در شیوه های ساخت مسکن

ه گزارش  خبرگزاری صداوسیما ، در نشست کارگروه تخصصی صنعت ساختمان، راهکارهای اصلاح نظام تولید و عرضه مسکن با حضور مسئولان وزارت راه و شهرسازی، کارشناسان و نمایندگان تشکل های حرفه ای بررسی شد.

در این نشست، حاضران بر لزوم هماهنگی میان سیاست های زمین، تأمین مالی، مقررات ساختمانی و شیوه های اجرا برای بهبود وضعیت بازار مسکن تأکید کردند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: تدوین سیاست های مؤثر در این بخش، نیازمند همکاری دولت، دانشگاه ها، متخصصان و بخش خصوصی است.

نرگس رزبان افزود: انتخاب الگوی توسعه شهری باید با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی، محیطی و ظرفیت زیرساختی هر منطقه انجام شود و نمی توان یک روش را برای همه شهرها مناسب دانست.

مجری طرح جامع مسکن نیز با بیان اینکه مسائل صنعت ساختمان به فناوری ساخت محدود نمی شود، بر ضرورت اصلاح ارتباط میان مراحل تأمین زمین، طراحی، صدور مجوز، تأمین اعتبار، اجرا و عرضه تأکید کرد.

محمود اولاد گفت: مقررات ارتقای کیفیت و ایمنی زمانی اثربخش خواهد بود که توان مالی خانوارها نیز در تدوین و اجرای آن ها مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: در مواردی که خانوارها امکان تأمین هزینه الزامات ایمنی را ندارند، حمایت هدفمند مالی ضروری است؛ زیرا رعایت نشدن حداقل های ایمنی می تواند خسارت هایی فراتر از یک واحد مسکونی به جامعه تحمیل کند.

اولاد همچنین ساخت تدریجی را یکی از راهکارهای انطباق هزینه مسکن با درآمد خانوارها دانست و تصریح کرد: این شیوه باید بر پایه ضوابط مشخص، نظارت فنی و آغاز ساخت از یک هسته اولیه ایمن و قابل سکونت اجرا شود.

در ادامه نشست، بر این نکته تأکید شد که صنعتی سازی صرفاً به استفاده از قطعات پیش ساخته یا تولید کارخانه ای محدود نیست و باید کاهش زمان ساخت، کنترل هزینه ها، افزایش کیفیت و کاهش اتلاف منابع را نیز به همراه داشته باشد.

مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز مدیریت یکپارچه اجرا، کیفیت و قراردادها را از الزامات گسترش صنعتی سازی در کشور برشمرد.

محمدعلی ریاحی گفت: توسعه روش های صنعتی باید متناسب با ابعاد ساخت وساز، ظرفیت تولید و شرایط هر منطقه و به صورت مرحله ای دنبال شود.

از دیگر محورهای مطرح شده در این نشست، توجه به مصالح بومی، فناوری های متناسب با اقلیم، نوسازی بافت های ناکارآمد و توسعه روش های ساخت متناسب با نیازهای محلی بود.

کارشناسان همچنین تأمین مسکن استیجاری برای گروه های کم درآمد، افزایش دسترسی اقشار متوسط به حمایت های مسکن و اصلاح سازوکارهای تسهیلات بانکی را از ضرورت های ایجاد تعادل در بازار دانستند.

در بخش دیگری از نشست، پیامدهای توسعه افقی شهرها، از جمله هزینه آماده سازی زمین و ایجاد زیرساخت های آب، انرژی و خدمات شهری، مورد توجه قرار گرفت و بر ضرورت مقایسه دقیق این هزینه ها با الگوهای توسعه عمودی تأکید شد.

همچنین پیوند سیاست های مسکن با آمایش سرزمین، مدیریت تنش آبی، جلوگیری از تشدید فرونشست زمین و ارتقای بهره وری انرژی از جمله ملاحظات ضروری در برنامه ریزی سکونتگاه ها عنوان شد.

حاضران در پایان، بر ضرورت پیش بینی سازوکارهای اجرایی روشن برای طرح جامع مسکن تأکید کردند تا سیاست های پیشنهادی با نیاز واقعی بازار، توان اقتصادی خانوارها و الزامات توسعه پایدار هماهنگ شود.