واکنش به آسیب کابلهای اینترنت در تنگه هرمز؛ حفاظت از داده به کجا رسید؟

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمحسن صدر، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نشست خبری که امروز، 3 آبان ماه برگزار شد، در پاسخ به پرسش های خبرنگاران به تشریح آخرین وضعیت سامانه های دولتی، امنیت زیرساخت های ارتباطی، حکمرانی داده و برنامه های این سازمان پرداخت.

شناسایی 3200 سامانه موازی در دستگاه های اجرایی و صدور شناسنامه سامانه ها

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در پاسخ به پرسشی درباره سامانه های موازی، مشترک و مجزای دستگاه های اجرایی و برنامه زمان بندی برای ادغام یا تعطیلی آن ها تا پایان سال، اظهار کرد: در حال حاضر 3200 سامانه موازی در سطح دستگاه های اجرایی کشور وجود دارد که البته میزان و نوع موازی بودن آن ها با یکدیگر متفاوت است. در همین راستا، اقدام نوآورانه ای در دست انجام است که تا کنون در بدنه دولت سابقه نداشته و آن، صدور شناسنامه سامانه های موازی برای هر یک از دستگاه هاست.

وی افزود: هفته آینده این موضوع را طی نامه ای رسمی به بالاترین مقام هر دستگاه ابلاغ خواهیم کرد تا مشخص شود در آن دستگاه چه تعداد سامانه موازی وجود دارد و امکان تجمیع چه بخش هایی فراهم است. متأسفانه در حال حاضر سامانه هایی وجود دارند که در تمام دستگاه ها مستقر هستند، اما بخش ها و توابع همان دستگاه اقدام به انعقاد 10، 20 یا 30 قرارداد مجزا با شرک های مختلف کرده اند.

صدر با اشاره به اینکه پس از ابلاغ این شناسنامه ها، مأموریت اصلی کاهش و تجمیع این سامانه ها آغاز می شود، تصریح کرد: در حال حاضر نمی توان آمار دقیقی از تعداد حذفیات اعلام کرد، زیرا این اقدام نیازمند مذاکره با دستگاه هاست؛ اما پیش بینی می شود ظرف یک یا دو ماه آینده و پس از ابلاغ شناسنامه ها و انجام مذاکرات، آمار نهایی اعلام شود. این موضوع را تبدیل به یک مطالبه عمومی خواهیم کرد؛ چراکه این ها هزینه های کشور و مردم است. اگر به دستگاهی اعلام کنیم باید 10 سامانه را حذف کند، این مسئله به همراه بازه زمانی تعیین شده به اطلاع مردم خواهد رسید تا رسانه ها نیز پیگیری کنند که دستگاه ها تا چه میزان موفق عمل کرده اند. همچنین این شاخص به صورت قطعی در ارزیابی سالیانه دستگاه ها لحاظ خواهد شد.

وضعیت پایداری شبکه ملی اطلاعات و اینترنت بین الملل در شرایط بحران

معاون وزیر ارتباطات در پاسخ به پرسش خبرنگاری پیرامون احتمال آسیب به کابل های اینترنت زیردریایی در تنگه هرمز، ارزیابی پیامدهای آن در حوزه ارائه خدمات الکترونیک و احتمال بروز اختلال در شبکه ملی اطلاعات در صورت قطع اینترنت بین الملل، گفت: پاسخ دقیق و تخصصی به این موضوع در حوزه اختیارات بخش دیگری از وزارت ارتباطات است، اما به طور کلی کابل های اینترنت یک مسئله محوری و در سطح امنیت ملی به شمار می رود.

وی ادامه داد: عملکرد شبکه ملی اطلاعات نشان داد که این بستر در شرایط حساس و زمان جنگ به درستی عمل می کند؛ نمونه بارز آن ثبت بیش از یک میلیارد تراکنش در بستر همین شبکه است. با این وجود، شبکه ملی اطلاعات منهای اینترنت دچار چالش می شود و این دو بستر در کنار یکدیگر معنا پیدا می کنند. با وجود تمام اقدامات و پیشرفت های ارزنده ای که در شبکه ملی اطلاعات صورت گرفته، هرگز نمی توان گفت نیازی به شبکه اینترنت بین الملل نداریم؛ امور روزمره، فعالیت های پژوهشی، تحقیقاتی و بسیاری از فرآیندهای جاری کشور حتماً نیازمند دسترسی به شبکه جهانی اینترنت است.

صدر تصریح کرد: در شرایطی که حاکمیت تصمیمی اتخاذ کند یا مسائلی رخ دهد که امنیت ملی کشور را تحت تأثیر قرار دهد، برای دفاع از کیان کشور تدابیر لازم اجرایی خواهد شد که متولیان خاص خود را دارد. با این حال، در حوزه شبکه ملی اطلاعات به ویژه در تجربه جنگ 12 روزه اثبات شد که زیرساخت های اساسی در کشور ایجاد شده و مردم توانستند بخشی از خدمات حیاتی خود را بر همین بستر دریافت کنند؛ هرچند این امر به هیچ وجه به معنای نفی وجود اینترنت و نفی نیاز اساسی بخش های مختلف جامعه به آن نیست.

برخورد قانونی با ایجاد سامانه های فاقد مجوز و ابلاغ به نهادهای نظارتی

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر ممنوعیت راه اندازی سامانه های جدید بر اساس قانون برنامه هفتم پیشرفت و قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی (دوام) مگر با اخذ مجوز از وزارت ارتباطات، و تعیین تکلیف سامانه هایی همچون سامانه «ناظر» (طلا)، گفت: تاکنون 100 درخواست رسمی از سوی دستگاه های مختلف به سازمان واصل شده که پس از بررسی دقیق کارشناسی، تعداد زیادی از آن ها رد شده است؛ زیرا این جمع بندی حاصل شد که نیازی به مواجهه مردم با یک سامانه ملی جدید وجود ندارد.

وی با تأکید بر اینکه برخی دستگاه ها بدون دریافت مجوز قانونی اقدام به تولید سامانه می کنند، افزود: سازمان فناوری اطلاعات رویکردی منفعلانه ندارد که صرفاً منتظر ارسال درخواست از سوی دستگاه بماند. به محض اطلاع از تولید یا رونمایی یک سامانه، مکاتبه لازم انجام شده و درباره ضرورت، معماری و چرایی ایجاد آن توضیح خواسته می شود. در مواردی حتی دستور از دسترس خارج کردن (دان کردن) سامانه صادر شده است؛ زیرا ضرورت نداشته یا خدمات مشابه آن از سوی دستگاه دیگری ارائه می شده است.

صدر تصریح کرد: در مواردی که دستگاه ها سامانه ای را رونمایی کرده و مردم را به استفاده از آن ارجاع داده اند، علاوه بر اخطار مستقیم، رونوشت مکاتبات به نهادهای نظارتی ارسال شده است؛ چراکه ایجاد سامانه بدون اخذ مجوزهای قانونی، به کارگیری غیرمجاز منابع و هزینه کرد بودجه عمومی به شمار می رود و در صورت انجام تخلف، مراجع ذی ربط باید پاسخگو باشند. تاکنون نیز چندین مورد تخلف در این حوزه شناسایی و به دستگاه های نظارتی معرفی شده است.

آخرین وضعیت لایحه حفاظت از داده های شخصی و تکالیف قانون دوام

معاون وزیر ارتباطات در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره آخرین وضعیت حکمرانی داده، لایحه حفاظت از داده های شخصی و وضعیت همکاری دستگاه ها در 16 زیست بوم تخصصی، گفت: تدوین پیش نویس لایحه حفاظت از داده های شخصی تکلیفی بر عهده ما بود که انجام شد. هم اکنون این پیش نویس در مرکز ملی فضای مجازی و کمیسیون حقوقی دولت در دست بررسی قرار دارد. با توجه به وجود برخی اختلاف نظرها پیرامون پاره ای از بندها، انتظار می رود ظرف یک تا دو ماه آینده به جمع بندی نهایی برسد و در قالب لایحه از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

وی با اشاره به تکالیف مشخص دستگاه ها در چارچوب قانون دوام اظهار داشت: پایگاه های داده حیاتی و متولیان نگهداری آن ها کاملاً مشخص هستند؛ به عنوان مثال سازمان ثبت احوال متولی پایگاه داده های هویتی اشخاص حقیقی و سازمان ثبت اسناد و املاک متولی پایگاه داده اشخاص حقوقی است. وظیفه سازمان فناوری اطلاعات نیز پایش مستمر، پیگیری ایجاد نسخه های پشتیبان (بک آپ) مطمئن و جلوگیری از تضییع داده های مردم است. اگرچه برخی دستگاه ها در گذشته وضعیت نامساعدی در ذخیره سازی و امنیت داشتند، اما با مکاتبه و پشتیبانی فنی به رفع نواقص آن ها کمک شد.

توسعه هوش مصنوعی با انتشار داده های باز/ جلوگیری از انسداد دسترسی ها به بهانه امنیت

صدر بر لزوم اجرای قانون در زمینه «داده های باز» تأکید کرد و گفت: دستگاه های اجرایی موظف اند دیتاست های (مجموعه داده های) خود را در اختیار متخصصان و نخبگان قرار دهند. معاونت خدمات پایه سازمان فناوری اطلاعات ایران این دیتاست ها را از دستگاه هایی که همکاری کرده و نمایندگان داده های باز خود را معرفی نموده اند دریافت کرده و آن ها را بر روی درگاه مربوطه در سایت سازمان در دسترس قرار داده است که هم اکنون مورد استفاده پژوهشگران و فعالان حوزه هوش مصنوعی قرار دارد.

وی هشدار داد: یکی از مهم ترین پیش نیازها و ابزارهای توسعه هوش مصنوعی، داده های دقیق است. با وجود لزوم رعایت بالاترین استانداردهای امنیتی، نباید به بهانه امن سازی، کل دسترسی ها به داده های بلااستفاده قطع شود؛ چراکه حبس داده ها منجر به عقب ماندگی در توسعه هوش مصنوعی خواهد شد. سازمان فناوری اطلاعات با تخصیص فضای ذخیره سازی مناسب در بستر ابری دولت (ابر دولت) و پایش پشتیبان گیری داده ها، به تقویت این زیرساخت ها کمک می کند.

خروج از «جنگل سامانه ها» با مهاجرت به زیست بوم های یکپارچه خدمات

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در پاسخ به پرسش خبرنگاری پیرامون راهکارهای برون رفت از وضعیت موسوم به «جنگل سامانه ها»، کاهش هزینه های نگهداری و تسهیل خدمات دولت الکترونیک بر اساس تکالیف بند «ت» قانون برنامه هفتم، اظهار داشت: «تعبیر جنگل سامانه ها که وزیر محترم ارتباطات به کار بردند، توصیفی کاملاً دقیق از وضعیت فعلی است. در گذشته که سامانه ها نبودند، مردم ناچار بودند پرونده های کاغذی را از این سازمان به آن سازمان منتقل کنند. سپس با الکترونیکی شدن فرآیندها، اگرچه هدف اولیه تسهیل امور بود، اما تکثر بی رویه سامانه ها سبب شد مردم به جای جابه جایی کاغذ، در میان سامانه های متعدد سردرگم شده و مکرراً مدارک را در درگاه های مختلف بارگذاری کنند؛ فرآیندی که در عمل هدفمند نبوده است.

وی با اشاره به رویکرد جدید این سازمان مبتنی بر گذار از دستگاه محوری به «زیست بوم محوری» تصریح کرد: «یک دستگاه اجرایی به تنهایی پاسخگوی چرخه کامل یک خدمت نیست؛ به عنوان نمونه، برای صدور مجوز زمین یا ملک، شهروند با 15 دستگاه مختلف سروکار دارد. بنابراین رویکرد صحیح، تعریف "زیست بوم زمین و ملک" است تا متقاضی صرفاً به یک نقطه مراجعه کرده و ثبت درخواست کند.سپس پلتفرم بالادستی و متولی، فرآیند را در لایه های پایین دستی میان سامانه ها به گردش درآورده و نتیجه نهایی را به شهروند تحویل می دهد.

صدر تأکید کرد: با استقرار زیست بوم های یکپارچه، سامانه های متناظر، زاید و موازی به مرور حذف خواهند شد و شفافیت فرآیندها افزایش می یابد؛ به طوری که مشخص می شود علت معطلی صدور مجوز مربوط به عدم پاسخ گویی کدام دستگاه بوده است. با استقرار نظام حکمرانی داده مبنا و یکپارچه سازی خدمات، علاوه بر پایان دادن به سردرگمی مردم، صرفه جویی عظیمی در مصرف کاغذ و هزینه های عمومی کشور محقق خواهد شد که نمونه بارز آن کاهش و حذف میلیون ها برگ کاغذ در فرآیندهای جاری است.

ادامه دارد...