ورود دارایی های مردم به بازار مسکن از عوامل افزایش قیمت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، بابک نگاهداری رئیس این مرکز با اشاره به مسئله مسکن در کشور، بیان داشت: مسئله مسکن صرفاً به ساختمان محدود نمی شود، بلکه با اشتغال، خانواده، تحصیل فرزندان و امنیت روانی خانواده ها گره خورده است. برای فردی که مستأجر است، تمدید قرارداد اجاره تنها یک موضوع اقتصادی نیست؛ بلکه با آرامش روانی و امکان برنامه ریزی برای زندگی او ارتباط مستقیم دارد. ازاین رو، مسکن به طور کامل با زندگی روزمره مردم درآمیخته است. وی ادامه داد: از سوی دیگر، در سال های گذشته عوامل مختلفی موجب افزایش قیمت مسکن و اجاره بها در کشور شده اند. در شرایط تورمی، مردم برای حفظ ارزش سرمایه خود، دارایی هایشان را به سمت بازار مسکن هدایت می کنند و این مسئله به افزایش قیمت مسکن و اجاره بها دامن می زند. البته عوامل دیگری نیز در این زمینه مؤثرند. یکی از این عوامل، کمبود زمین های شناسایی شده و آماده ای است که بتوان آنها را وارد بازار مسکن کرد. همچنین، تسهیلاتی که برای خرید مسکن در اختیار مردم قرار می گیرد، متناسب با قیمت خانه و هزینه های خرید و اجاره آن نیست. نگاهداری گفت: از سوی دیگر، مقررات ساخت وساز در کشور در بسیاری از موارد برای سازندگان دست وپاگیر است و فرایند ساخت وساز نیز به سادگی و روانی انجام نمی شود. نبود بازار حرفه ای و سامان یافته برای اجاره مسکن نیز یکی دیگر از مشکلات این حوزه به شمار می رود. همچنین در بسیاری از موارد، عملکرد بخش مسکن را صرفاً بر اساس تعداد واحد های ساخته شده ارزیابی می کنیم؛ درحالی که مهم تر از تعداد واحد های مسکونی، این است که آیا مسکن ساخته شده با محل اشتغال خانواده ها، مدارس فرزندان و دسترسی به حمل ونقل عمومی تناسب دارد یا خیر. اگر این تناسب برقرار نباشد، ممکن است یک مشکل حل شود، اما ده ها مشکل دیگر به خانواده ها تحمیل شود. وی افزود: در حوزه مسکن با سه گروه اصلی مواجه هستیم. گروه نخست، اقشار کم درآمد جامعه هستند که برای تأمین مسکن خود به حمایت و کمک جدی نیاز دارند. گروه دوم، حقوق بگیران و زوج های جوان هستند که باید از طریق تسهیلات و سازوکار های تأمین مالی مورد حمایت قرار گیرند تا بتوانند مشکل مسکن خود را حل کنند. گروه سوم نیز مستأجران هستند که باید برای آنها ثبات در قرارداد های اجاره ایجاد شود تا بتوانند با امنیت روانی بیشتری زندگی خود را مدیریت کنند. رئیس مرکز پژوهش های مجلس همچنین گفت: دولت نباید خود را به عنوان سازنده مسکن معرفی کند، تصریح کرد: وظیفه دولت این است که زمین های بلااستفاده را برای ساخت مسکن فعال کند، زیرساخت های موردنیاز برای توسعه این بخش را فراهم آورد، بازار خریدوفروش و اجاره را تنظیم کند و حمایت های مالی لازم را برای گروه های هدفی که به آنها اشاره شد، در نظر بگیرد. وی افزود: مسئله مسکن را نمی توان در یک ماه حل کرد. دولت می تواند با آغاز فرایند سامان دهی این حوزه، ابتدا برای ایجاد ثبات در قرارداد های اجاره اقدام کند. در مرحله بعد، باید زمین های بلااستفاده را شناسایی و وارد چرخه ساخت وساز مسکن کند. همچنین، ضروری است پروژه هایی که فاقد خدمات و زیرساخت های لازم هستند، متوقف شوند تا توسعه مسکن به شکلی متوازن و متناسب با نیاز های واقعی خانواده ها پیش برود.