معرفی ظرفیت های کهگیلویه و بویراحمد در قاب عکاسان کشوری
یاسوج- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد از اجرای برنامه ملی هنری تور تخصصی عکاسی با حضور عکاسان برجسته کشوری در سطح این استان خبر داد.
مشاور حقوقی رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری گفت: رأی قطعی دیوان عدالت اداری به نفع منابع طبیعی صادر شد و 90 هکتار اراضی ملی میانکاله رفع تصرف می شود.

به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، محمد داس مه مشاور حقوقی رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با اعلام این اظهار کرد که با پیگیری های دکتر افلاطونی، رئیس سازمان منابع طبیعی کشور، و پیگیری حقوقی ارزنده معاونت حقوقی ریاست جمهوری، دفتر حقوقی وزارت جهاد کشاورزی و حقوقی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، رأی پرونده پتروشیمی میانکاله در دیوان عدالت اداری به نفع منابع طبیعی صادر شد.
پرونده پتروشیمی میانکاله که از تیرماه 1399 با طرح احداث یک مجتمع صنعتی با سرمایه گذاری 380 میلیون دلاری بخش خصوصی در اراضی حسین آباد و للمرز شهرستان بهشهر، در نزدیکی پناهگاه حیات وحش و تالاب بین المللی میانکاله آغاز شده بود، پس از سال ها اختلاف بر سر مجوز های زیست محیطی، واگذاری زمین و توقف های مکرر، به مرحله نهایی رسید.
در سال 1400، 90 هکتار زمین مرتعی در قالب قرارداد اجاره سه ساله در اختیار مجری قرار گرفت و در 20 اسفند همان سال با حضور وزیر کشور وقت کلنگ زنی شد؛ اقدامی که بلافاصله با واکنش رئیس وقت سازمان حفاظت محیط زیست به دلیل نداشتن مجوز ارزیابی اثرات زیست محیطی مواجه شد.
با افزایش اعتراض فعالان محیط زیست و حساسیت افکار عمومی در فروردین 1401، کمیسیون اصل نود به موضوع ورود کرد و اجرای طرح با دستور قضایی متوقف شد، اما در مرداد 1401 دادستان کل کشور نیز طی نامه ای واگذاری 90 هکتار زمین را مغایر ضوابط دانست و خواستار فسخ قرارداد شد.
با وجود توقف های قبلی، در تابستان 1402 گزارش هایی از ازسرگیری فعالیت های عمرانی منتشر شد و در آبان همان سال، وزارت نفت موافقت نامه احداث پتروشیمی را به دلیل دریافت نشدن مجوز محیط زیستی و ناترازی گاز باطل کرد.
در فروردین 1404، حضور دوباره ماشین آلات پرونده را به صدر اخبار بازگرداند و پس از ارائه گزارش شینا انصاری در هیئت دولت، مسعود پزشکیان شخصاً با استاندار مازندران تماس گرفت و دستور توقف قطعی فعالیت ها را صادر کرد. در ادامه، هیئت وزیران در دولت چهاردهم با پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست، بازپس گیری اراضی واگذارشده به شرکت صنایع پتروشیمی گهر درود مازندران را تصویب کرد.
محمد داس مه در توضیحات تکمیلی افزود که هیئت تخصصی صنایع و بازرگانی و همچنین شعبه 9 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با صدور رأی قطعی، ساخت این پتروشیمی را رد کردند و این رأی قطعی به همراه دستورات قضایی معاونت دادستانی کل کشور جهت رفع تصرف از 90 هکتار اراضی ملی حسین آباد بهشهر و بازپس گیری کامل آن به منابع طبیعی ابلاغ شده است. وی تأکید کرد که با لغو کلیه موافقت نامه ها، مصوبه کمیسیون ماده 21 استان، مجوز وزارت نفت، عدم امکان تمدید جواز وزارت صمت و صدور فسخ قرارداد توسط هیئت نظارت ماده 33، تصرفات این شرکت فاقد وجاهت قانونی بوده و این عرصه مرتعی برای همیشه از صنایع پتروشیمی خارج و تحت صیانت کامل سازمان منابع طبیعی قرار خواهد گرفت.
{{name}}
{{content}}