دقت، بی طرفی و سرعت در نظریه کارشناسی ارکان مهم کمک به تحقق عدالت

به گزارش خبرنگار مهر، عمران علی محمدی، ظهر چهارشنبه در مراسم تحلیف کارشناسان رسمی دادگستری استان، با تبریک ورود کارشناسان جدید به این عرصه حرفه ای، بر اهمیت جایگاه کارشناسی در تحقق عدالت و ضرورت رعایت اصول علمی، تخصصی و بی طرفانه در اظهارنظرهای کارشناسی تأکید کرد.

وی با اشاره به ارتباط و همکاری مجموعه های مختلف حقوقی و قضایی اظهار کرد: ما یک خانواده هستیم و من وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده را اعضای دستگاه قضا می دانم. شما که امروز خلعت کارشناسی رسمی بر تن کرده اید، از امروز جزو خانواده دادگستری هستید.

رئیس کل دادگستری لرستان با تبریک به کارشناسان رسمی جدید، ابراز امیدواری کرد حضور آنان در این عرصه منشأ خیر، خدمت و کمک به تحقق عدالت باشد.

کارشناسی؛ حلقه مهم در مسیر تحقق عدالت

علی محمدی در ادامه با اشاره به جایگاه عدالت در اندیشه امیرالمؤمنین علی(ع) و حکمت 31 نهج البلاغه، به اهمیت برخورداری فرایند قضاوت از شاخص های لازم برای صدور رأی عادلانه پرداخت و گفت: زمانی که پرونده ای در محکمه مطرح می شود و قاضی باید درباره آن رأی صادر کند، رأی باید از شاخصه های لازم برخوردار باشد.

وی با تأکید بر ضرورت فهم دقیق موضوع پرونده از سوی قاضی افزود: در رسیدگی به پرونده ها، به ویژه موضوعاتی که ابعاد فنی، علمی و تخصصی دارند، لازم است قاضی از نظر افراد آگاه و متخصص بهره بگیرد؛ چراکه در بسیاری از موارد، تشخیص دقیق موضوع بدون استفاده از دانش کارشناسی امکان پذیر نیست.

رئیس کل دادگستری لرستان با اشاره به مضمون آیه «فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ» اظهار کرد: در موضوعاتی که آگاهی و تخصص کافی نداریم، باید از کسانی که دانش و تجربه لازم را دارند سؤال کنیم. شما کارشناسان نیز سال ها برای کسب علم و تجربه تلاش کرده اید و اکنون به عنوان کارشناس رسمی وارد این عرصه شده اید.

کارشناس باید همه ابعاد پرونده را برای قاضی روشن کند

علی محمدی با تشبیه نقش کارشناس به پروژکتوری که زوایای پنهان یک موضوع را روشن می کند، تصریح کرد: کارشناس باید بر موضوع بتابد تا تمام زوایای آن برای قاضی روشن شود.

وی ادامه داد: زمانی که موضوعی برای کارشناسی ارجاع می شود، انتظار قاضی این است که پیچیدگی های موضوع، ابعاد مختلف قضیه و نکات فنی و تخصصی آن به صورت دقیق توضیح داده شود تا دادگاه بتواند با شناخت کامل تری درباره پرونده تصمیم بگیرد.

رئیس کل دادگستری لرستان با تأکید بر حساسیت مسئولیت کارشناسان رسمی گفت: شما مسئولیت بسیار سختی را پذیرفته اید؛ مسئولیتی که هم جنبه علمی و تخصصی دارد و هم می تواند در سرنوشت طرفین دعوا تأثیرگذار باشد.

تأکید بر بی طرفی و استقلال نظر کارشناسی

علی محمدی یکی از مهم ترین الزامات فعالیت کارشناسان رسمی را بی طرفی دانست و خطاب به کارشناسان حاضر در مراسم اظهار کرد: سعی کنید بی نظر، نظر بدهید؛ به هیچ جهتی گرایش نداشته باشید و فقط نظر تخصصی خود را اعلام کنید.

وی تأکید کرد: کارشناس باید فارغ از گرایش ها و ملاحظات جانبی، بر پایه دانش، تجربه و بررسی های تخصصی خود اظهارنظر کند. هدف از ارجاع پرونده به کارشناس، روشن شدن واقعیت های فنی و علمی موضوع برای دادگاه است؛ ازاین رو، نظر کارشناسی باید مستقل، مستدل و مبتنی بر بررسی دقیق باشد.

بازتاب ادعاهای طرفین، جایگزین نظر کارشناسی نیست

علی محمدی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از رویه ای که در برخی پرونده ها مشاهده می شود، گفت: در بسیاری از موارد دیده می شود که اظهارات طرفین دعوا به عنوان نظر کارشناس مطرح می شود؛ درحالی که این روش، مسیر درستی نیست.

وی با تأکید بر تفاوت میان نقل ادعاهای طرفین و اظهارنظر تخصصی افزود: وظیفه کارشناس این است که موضوع را از منظر علمی و فنی بررسی کند و با استفاده از دانش و تجربه خود، ابعاد تخصصی پرونده را برای دادگاه توضیح دهد؛ نه اینکه صرفاً مطالب مطرح شده از سوی طرفین دعوا را بازگو کند.

رئیس کل دادگستری لرستان، با تأکید بر ضرورت ارائه نظرهای کارشناسی دقیق، مستند و تخصصی اظهار کرد: اظهارات طرفین دعوا از قبل در پرونده، دادخواست، شکوائیه و لوایح مطرح شده است؛ بنابراین، ضرورتی ندارد همان اظهارات در قالب نتیجه گیری کارشناس تکرار شود.

کارشناسان؛ یکی از پایه های کمک به اجرای عدالت

رئیس کل دادگستری لرستان با اشاره به جایگاه کارشناسان در فرایند دادرسی، آنان را یکی از ارکان مؤثر در کمک به اجرای عدالت دانست و با استناد به حکمت 31 نهج البلاغه، بر اهمیت فهم عمیق و دانش تخصصی در قضاوت تأکید کرد.

علی محمدی با اشاره به عبارت «غَوْرِ الْعِلْمِ» در این حکمت گفت: یکی از پایه های عدالت، ژرفای علم و دانش است و کارشناسان در موضوعاتی که ابعاد علمی، فنی و تخصصی دارند، می توانند به قاضی در دستیابی به شناخت دقیق تر کمک کنند.

وی ادامه داد: قاضی باید نسبت به موضوع پرونده و احکام مربوط به آن شناخت کافی داشته باشد تا بتواند تصمیمی عادلانه اتخاذ کند. بخشی از این شناخت، به ویژه در موضوعات تخصصی، از طریق نظر کارشناسانی فراهم می شود که دانش و تجربه لازم را در حوزه مربوطه دارند.

تأثیر نظریه کارشناسی بر سرنوشت پرونده ها

علی محمدی با اشاره به تجربه خود در بررسی پرونده های موضوع ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری اظهار کرد: گاهی شب ها تا دیر وقت به بررسی این پرونده ها می پردازم و در بسیاری از موارد، مشاهده می شود که نظریه های کارشناسی در مسیری که پرونده طی کرده، تأثیرگذار بوده اند.

وی با اشاره به ارجاع برخی پرونده ها به کارشناسان یک نفره، سه نفره و هیئت های پنج نفره، 9 نفره و 11 نفره، بر اهمیت دقت در تنظیم نظریه های کارشناسی تأکید کرد.

رئیس کل دادگستری لرستان با بیان دیدگاه خود درباره تعدد کارشناسان در برخی پرونده ها گفت: به نظر من، اگر کارشناسی با دقت و به درستی انجام شود، نباید کار به هیئت های کارشناسی با تعداد بیشتر از سه نفر برسد؛ چراکه یک هیئت سه نفره می تواند موضوع را به خوبی تبیین کند.

ضرورت بررسی دقیق و تکمیل نظریه کارشناسی

وی افزود: اگر در موضوع پرونده زاویه پنهان یا نکته ای وجود داشته باشد که در بررسی اولیه به آن پرداخته نشده است، می توان از طریق صدور قرار تکمیل نظریه کارشناسی، موضوع را روشن تر کرد.

علی محمدی، با تأکید بر نقش کارشناسان در تحقق عدالت، اظهار کرد: شما بزرگواران نیز در اجرای عدالت دخیل هستید و اظهارنظر کارشناسی شما می تواند در احقاق حق و صدور رأی عادلانه تأثیرگذار باشد.

وی با اشاره به مسئولیت مشترک مجموعه قضایی و کارشناسان در مسیر تحقق عدالت افزود: نباید تصور کنید که از این فرایند مستثنا هستید؛ شما نیز در این مسئولیت سهیم هستید و با ارائه نظر تخصصی و دقیق، در روشن شدن موضوع پرونده و کمک به تصمیم گیری عادلانه نقش دارید.

شفافیت؛ یکی از ویژگی های رأی عادلانه

رئیس کل دادگستری لرستان با اشاره به عبارت «زُهْرَةِ الْحُکْمِ» در حکمت 31 نهج البلاغه، بر ضرورت روشن و قابل فهم بودن نتیجه بررسی های تخصصی تأکید کرد و گفت: رأیی که بر مبنای موضوعات تخصصی صادر می شود، باید به گونه ای تنظیم شود که هر کسی آن را بخواند، بتواند موضوع و نتیجه آن را درک کند.

علی محمدی ادامه داد: موضوعات علمی و تخصصی باید در قالب عباراتی بیان شوند که برای طرفین دعوا قابل فهم باشد. افرادی که با پرونده سروکار دارند، از نظر سطح تحصیلات، دانش و تجربه با یکدیگر متفاوت اند؛ ممکن است یکی از طرفین بی سواد، کشاورز، کارمند یا استاد دانشگاه باشد. بنابراین، بیان نتیجه کارشناسی باید متناسب با ضرورت فهم عمومی و به دور از پیچیدگی های غیرضروری باشد.

اصطلاحات پیچیده نباید مانع درک نظر کارشناسی شود

وی با تأکید بر اینکه تخصصی بودن یک موضوع نباید به مبهم شدن نتیجه کارشناسی منجر شود، تصریح کرد: اگر در نظریه کارشناسی صرفاً چند اصطلاح علمی و تخصصی به کار برده شود، اما طرفین دعوا نتوانند مفهوم آن را درک کنند، هدف از ارائه نظر کارشناسی به درستی محقق نشده است.

رئیس کل دادگستری لرستان خاطرنشان کرد: کارشناسان باید بتوانند یافته های علمی و فنی خود را با زبانی روشن، دقیق و قابل فهم توضیح دهند تا هم دادگاه و هم طرفین دعوا از موضوع و نتیجه بررسی ها آگاهی پیدا کنند.

علی محمدی، با اشاره به چهارمین شاخه عدالت در حکمت 31 نهج البلاغه، بر ضرورت صبر و شکیبایی مستمر، حفظ شأن حرفه ای و تسریع در ارائه نظریه های کارشناسی تأکید کرد.

وی با اشاره به عبارت «رَسَاخَةِ الْحِلْمِ» در نهج البلاغه اظهار کرد: چهارمین پایه عدالت، حلم و بردباری است. قاضی و هر کسی که در اجرای عدالت نقش دارد، نباید صرفاً صبور باشد، بلکه باید در صبر و شکیبایی مداومت داشته باشد.

شأن حرفه ای کارشناسان در فرایند رسیدگی قضایی

رئیس کل دادگستری لرستان با اشاره به اهمیت رفتار و شخصیت حرفه ای افراد فعال در حوزه عدالت گفت: همواره به دانشجویان خود در دانشگاه یادآوری می کنم که شما در آینده در اجرای عدالت نقش خواهید داشت. هنگامی که فردی وارد دادگستری می شود، طرفین دعوا و مردم به رفتار، شخصیت و نحوه برخورد مسئولان توجه می کنند؛ بنابراین، شخصیت و رفتار فرد باید با مسئولیت مهمی که در مسیر احقاق حق و اجرای عدالت بر عهده دارد، تناسب داشته باشد.

علی محمدی افزود: شخصیت افرادی که در این مسیر فعالیت می کنند، باید متعادل و متناسب با شأن مسئولیت قضایی و حرفه ای آنان باشد. این موضوع درباره کارشناسان رسمی نیز اهمیت دارد؛ زیرا کارشناس هنگام ورود به شعبه دادگاه باید به گونه ای رفتار کند که مردم او را فردی برجسته، فرهیخته، متخصص، علمی و قابل اعتماد بدانند.

وی تأکید کرد: مردم باید اطمینان داشته باشند که نظر کارشناس بر پایه دانش، شناخت تخصصی و بررسی علمی ارائه شده است و می توان به مستندات و استدلال های آن اعتماد کرد.

صبر، پاسخ گویی و پیگیری مستمر

رئیس کل دادگستری لرستان با تأکید بر ضرورت برخورد صبورانه کارشناسان با مراجعان و طرفین پرونده اظهار کرد: کارشناسان باید با صبر و حوصله به پرسش ها پاسخ دهند و در انجام وظایف خود، هم دقت و هم نظم را رعایت کنند.

وی با اشاره به موضوع اطاله دادرسی افزود: مسئله تأخیر در رسیدگی به پرونده ها در کمیته های رفع اطاله دادرسی نیز مطرح شده است و این موضوع ضرورت توجه به زمان بندی انجام امور کارشناسی را نشان می دهد.

چهار شاخه عدالت در نگاه امیرالمؤمنین(ع)

علی محمدی با جمع بندی مباحث مطرح شده درباره حکمت 31 نهج البلاغه، چهار شاخه عدالت را در ارتباط با مسئولیت کارشناسان و فرایند رسیدگی قضایی تشریح کرد.

وی نخستین شاخه را فهم عمیق موضوع دانست و بر ضرورت شناخت دقیق ابعاد پرونده تأکید کرد. به گفته وی، قاضی و کارشناس باید موضوع را به درستی درک کنند تا تصمیم گیری بر پایه شناخت ناقص یا برداشت نادرست صورت نگیرد.

رئیس کل دادگستری لرستان، دومین شاخه را ژرفای علم و دانش عنوان کرد و گفت: در موضوعات فنی و تخصصی، کارشناسان باید با اتکا به دانش و تجربه خود، اطلاعات لازم را در اختیار دادگاه قرار دهند.

وی سومین شاخه را روشن و شفاف بودن حکم دانست و بر ضرورت بیان قابل فهم نتایج کارشناسی تأکید کرد تا دادگاه و طرفین دعوا بتوانند مفاد و استدلال های مطرح شده را درک کنند.

علی محمدی چهارمین شاخه را حلم، بردباری و پایداری در صبر برشمرد و یادآور شد که افراد فعال در مسیر اجرای عدالت باید در مواجهه با پرسش ها، دشواری های پرونده ها و مسئولیت های حرفه ای خود، شکیبایی و متانت را حفظ کنند.

تأکید بر بی طرفی، استقلال و سرعت در ارائه نظریه

رئیس کل دادگستری لرستان در ادامه با تأکید بر مسئولیت کارشناسان رسمی در ارائه نظرهای دقیق و مستدل اظهار کرد: انتظار می رود کارشناسان با بی طرفی کامل، استقلال حرفه ای، امانت داری و دقت، نظر تخصصی خود را همراه با مستندات و استدلال علمی اعلام کنند.

وی با اشاره به ضرورت توجه به زمان رسیدگی پرونده ها گفت: مردم برای احقاق حق خود به دستگاه قضایی مراجعه می کنند و نباید با تأخیرهای غیرضروری در ارائه نظریه های کارشناسی، روند رسیدگی به پرونده ها طولانی شود.

علی محمدی تأکید کرد: کارشناسان باید در کنار رعایت دقت و کیفیت علمی، نظریه های خود را در زمان مناسب ارائه دهند، از معطل ماندن دادگاه جلوگیری کنند.