اعتراض خانه معدن به مطالبات حقوق دولتی؛ محاسبه ها با واقعیت معادن نمی خواند

رئیس خانه معدن ایران با درخواست بازبینی مطالبات مورد اعتراض معادن در سال های 1403، 1404 و نیمه نخست 1405، بر ضرورت تدوین چارچوب واحد کشوری برای محاسبه حقوق دولتی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ محمدرضا بهرامن در نامه ای به وجیه الله جعفری، معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صمت، خواستار بررسی کارشناسی اختلافات مربوط به حقوق دولتی معادن و اصلاح مغایرت های محاسباتی شد.

بهرامن با ارائه مستندات دریافتی از خانه های معدن استان های زنجان و خراسان جنوبی، پیشنهاد کرد این موضوع با حضور نمایندگان وزارت صمت، دبیرخانه شورای عالی معادن، ادارات کل صمت، خانه معدن ایران و نمایندگان استان های یادشده بررسی شود.

بر اساس این نامه، میزان استخراج واقعی، قیمت مبنای ماده معدنی، ظرفیت معتبر پروانه بهره برداری، دوره واقعی فعالیت معدن و موانع خارج از اختیار بهره برداران باید به صورت هم زمان در محاسبه حقوق دولتی لحاظ شود.

رئیس خانه معدن ایران همچنین هشدار داده است که تداوم مطالبات مورد اختلاف و روشن نبودن مبانی محاسباتی، نقدینگی مورد نیاز برای تولید، تجهیز و ایمن سازی معادن را تحت تأثیر قرار می دهد و می تواند توان بهره برداران برای پرداخت حقوق دولتی را کاهش دهد.

خانه معدن ایران در این مکاتبه سه درخواست مشخص را مطرح کرده است؛ بازبینی مطالبات مورد اعتراض در چارچوب مقررات، تدوین و ابلاغ دستورالعمل واحد کشوری برای محاسبه حقوق دولتی و تعیین تکلیف آثار محدودیت های انرژی، کمبود نهاده ها، رکود بازار و تعطیلی موقت معادن.

این تشکل معدنی همچنین خواستار شفاف سازی نحوه محاسبات، احراز میزان استخراج و تعیین قیمت مبنا، همراه با رسیدگی مستدل و زمان مند به اعتراضات شده است؛ موضوعی که به اعتقاد این تشکل می تواند اختلاف رویه های اجرایی را کاهش دهد و پیش بینی پذیری فعالیت معدنی را افزایش دهد.

خانه معدن ایران در پایان اعلام کرده است که برای ارائه مستندات و بررسی های تکمیلی فنی و اقتصادی آمادگی دارد و خواستار ارجاع موضوعات نیازمند تصمیم گیری یا اصلاح مقررات به شورای عالی معادن و سایر مراجع ذی صلاح شده است.

نظرات

captcha