مسلمانان باید تاوان اشتباهات اروپایی ها را بپردازند؟

به گزارش ایکنا، «فرید حافظ» پژوهشگر ارشد دانشگاه جورج تاون نوشته که تصویب قطعنامه اخیر پارلمان اروپا نشان می دهد جریان اصلی سیاست اروپا نیز به طور کامل در حال پذیرش دستورکار اسلام هراسانه است. این دستورکار دفاع از حقوق مسلمانان را به عنوان بخشی از پروژه نفوذ اسلام گرایان معرفی می کند.

حافظ طی یادداشتی که الجزیره منتشر کرده نوشته است: درحالی که اعتراضات در فرانسه اواخر هفته گذشته به خشونت کشیده شد، راست افراطی فرانسه به سرعت به زبان نژادپرستانه متوسل شد تا جوانان مسلمان را مسئول این خشونت ها معرفی کند.

بیشتر بخوانید 

روایت دستگیرشدگان اعتراضات فرانسه از خشونت های پلیس ریشه های اعتراضات در اروپا؛ دخالت های خارجی در انتصابات و ناامیدی از آینده ناآرامی های فرانسه و کارکرد انتخاباتی اسلام هراسی برای ترامپ ایکس سکوی انتشار نفرت علیه مسلمانان؟

چند هفته پیش تر نیز، هنگامی که هزاران مهاجر تلاش کردند از مراکش وارد شهر سئوتا، منطقه تحت حاکمیت اسپانیا در شمال آفریقا، شوند، راست افراطی اسپانیا از یک «تهاجم» سازمان یافته از سوی مراکشی ها سخن گفت.

«دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا، نیز به این بحث وارد و مدعی شد که مسئله، «تلاش اسلام برای به دست گرفتن کنترل اوضاع» است.

این پژوهشگر تصریح کرده است که «اگرچه آمادگی راست افراطی برای بهره برداری از بحران ها با هدف دامن زدن به اسلام هراسی قابل پیش بینی است، اما این ایده که اسلام و مسلمانان مسئول مشکلات فزاینده اروپا هستند، دیگر به این بخش افراطی از طیف سیاسی اروپا محدود نمی شود.»

هفته گذشته، هم زمان با شدت گرفتن اعتراضات دانشجویی در فرانسه، پارلمان اروپا بی سروصدا قطعنامه ای را با عنوان «درباره ضرورت تدوین راهبرد اتحادیه اروپا برای مقابله با نفوذ تدریجی اسلام گرایان در ساختارهای اجتماعی و نفوذ شبکه اخوان المسلمین» تصویب کرد.

این قطعنامه از سوی «حزب مردم اروپا»، بزرگ ترین فراکسیون پارلمان اروپا و حزب متعلق به «اورسولا فون در لاین» رئیس کمیسیون اروپا، ارائه شده بود.

این قطعنامه با 381 رأی موافق، 167 رأی مخالف و 15 رأی ممتنع به تصویب رسید. چهار گروه دیگر نیز تقریباً به اتفاق آرا از حزب مردم اروپا حمایت کردند یعنی گروه راست افراطی «میهن پرستان برای اروپا»، گروه «اروپای ملت های مستقل»، گروه لیبرال «تجدید اروپا» و گروه «محافظه کاران و اصلاح طلبان اروپا».

سوسیال دموکرات ها، چپ ها و سبزها عمدتاً با این قطعنامه مخالفت کردند، اما نتوانستند مانع تصویب آن شوند.

این قطعنامه که بر گزارشی به شدت مسئله دار از دولت فرانسه درباره «اسلام گرایی سیاسی» تکیه دارد، ادعاهای متعددی مطرح می کند که همگی از اشکالات جدی برخوردارند و می توانند پیامدهای گسترده ای برای جوامع مسلمان داشته باشند.

تعریف مبهم از نفوذ اسلام گرایان

این قطعنامه «نفوذ تدریجی اسلام گرایان در ساختارها» را به عنوان «راهبردی سیاسی برای اعمال نفوذ، سازمان دهی تدریجی، نفوذ در نهادها و مشروعیت بخشی ایدئولوژیک» معرفی می کند.

در این متن ادعا شده است که «نفوذ اسلام گرایان از طریق زیست بومی گسترده و پراکنده از انجمن ها، بنیادها و ساختارهای فرهنگی، آموزشی، مذهبی، خیریه، دانشگاهی، جوانان، مبارزه با تبعیض یا فعالیت های اجتماعی صورت می گیرد».

به طور مشخص تر، قطعنامه می گوید: «چارچوب های تنوع، برابری، فراگیری و مبارزه با تبعیض ممکن است به عنوان ابزارهایی برای مشروعیت بخشی نهادی منحرف شوند؛ به این صورت که هویت دینیِ سیاسی شده در موضوعات مشروع مربوط به حمایت از اقلیت ها ادغام شود».

به بیان دیگر، بر اساس این ادعا، شبکه هایی مانند اخوان المسلمین از طریق ابتکارهای مقابله با اسلام هراسی در جوامع اروپایی «نفوذ» می کنند.

این قطعنامه الزام آور نیست و کشورهای عضو اتحادیه اروپا مجبور به اجرای آن نیستند. درخواست آن برای قرار دادن اخوان المسلمین و افراد و نهادهای وابسته به این جنبش در فهرست سازمان های تروریستی نیز بعید است در سراسر اروپا اجرا شود زیرا این جنبش استفاده از خشونت به عنوان ابزار سیاسی را کنار گذاشته است.

بااین حال، این قطعنامه همچنان به یک چارچوب ایدئولوژیک مشروعیت می بخشد که می تواند پیامدهای سنگینی برای جوامع مسلمان داشته باشد.

این متن نهادها و سازمان های مسلمانی را که مستقل از دولت فعالیت می کنند، در معرض سوءظن قرار می دهد و مشارکت جامعه مدنی مسلمانان در فعالیت های عمومی را نوعی نفوذ سازمان یافته جلوه می دهد.

در این قطعنامه از چند سازمان، ازجمله «شبکه اروپایی مقابله با نژادپرستی» مستقر در بروکسل، نام برده شده و ادعا شده که این سازمان ها چنین رفتار «اسلام گرایانه ای» دارند.

همچنین، قطعنامه خواستار جلوگیری از دسترسی این سازمان ها به منابع مالی اتحادیه اروپا و محدود کردن همکاری هر نهاد برخوردار از بودجه اتحادیه اروپا با آن ها شده است.

مفهوم مبهم «شبکه اخوان المسلمین» می تواند زمینه ساز متهم کردن افراد و سازمان های مختلف صرفاً به دلیل ارتباط یا انتساب ادعایی آن ها به یکدیگر شود

نقش آفرینی بازیگران خارجی و رقابت های ژئوپلیتیکی

طبق این یادداشت، این چارچوب به راحتی می تواند به ابزاری برای بازیگران خارجی تبدیل شود؛ اتفاقی که پیش تر نیز رخ داده است.

برای مثال، امارات بودجه کارزاری گسترده در اروپا و مناطق دیگر را تأمین کرده است که هدف آن بدنام کردن افراد و سازمان ها از طریق معرفی آن ها به عنوان وابستگان اخوان المسلمین بوده است.

نکته جالب توجه این است که چند ماه پیش از ارائه این قطعنامه، یک دیپلمات اماراتی در کنفرانسی با عنوان «اخوان المسلمین؛ تهدیدی واقعی برای اروپا» در پارلمان اروپا شرکت کرد.

با وجود نقش آفرینی امارات، خود قطعنامه نیز مسئله «تأمین مالی خارجی» را مطرح می کند و مدعی است که این منابع مالی از قطر یا ترکیه برای حمایت از «نفوذ تدریجی اسلام گرایان» اختصاص می یابند؛ موضوعی که نشانه دیگری از رقابت های ژئوپلیتیکی پشت پرده این تحولات است.

مهم تر از همه، این قطعنامه دفاع از مسلمانان در برابر نژادپرستی را بخشی از یک توطئه نفوذ اسلام گرایانه معرفی می کند. چنین رویکردی می تواند مستقیماً بر ابتکارها و بحث های عمومی ای تأثیر بگذارد که با هدف مقابله با اسلام هراسی در جوامع اروپایی شکل گرفته اند.

به کرسی نشستن مواضع جریان های راست گرای ضدمسلمان

حافظ تریح کرده که از نظر نمادین، این قطعنامه پیروزی بزرگی برای نیروهای راست گرای ضد مسلمان در اروپا محسوب می شود.

این تحول نشان می دهد که پارلمان اروپا در حال کنار گذاشتن موانع سیاسی در برابر راست افراطی است، زیرا راست میانه هر روز بیش از گذشته به راست افراطی نزدیک می شود.

به نظر می رسد حزب مردم اروپا تقریباً به طور کامل دستورکار راست افراطی را پذیرفته، اما تلاش می کند آن را در قالب ادبیات امنیت ملی عرضه کند.

این قطعنامه همچنین نشان می دهد که اسلام هراسی در اروپا چگونه تحول یافته است.

موضوع دیگر صرفاً ترس از مهاجرانی نیست که به عنوان بیگانگانی ناتوان از «ادغام» در جامعه معرفی می شوند، بلکه اکنون مسلمانانی هدف قرار گرفته اند که می توانند از جانب خود سخن بگویند و از آزادی های مدنی شان دفاع کنند.

برای راست میانه، این چارچوب اسلام هراسانه مزایای سیاسی به همراه دارد. این جریان نه تنها می تواند از ایجاد ترس و هراس نسبت به مسلمانان برای کسب منافع انتخاباتی بهره ببرد، بلکه می تواند به نیروهای چپی نیز ضربه بزند که نژادپرستی را رد می کنند و از جوامع مسلمان حمایت می کنند.

چپ گرایی اسلامی، ابزار حمله به مسلمانان

نگارنده در بخش پایانی مطلب خود نوشته که جای تعجب نیست که ایده «چپ گرایی اسلامی» در صحنه سیاسی فرانسه ترویج می شود.

«ژان لوک ملانشون» رهبر حزب چپ گرای «فرانسه تسلیم ناپذیر»، به ویژه در میان جوامع به حاشیه رانده شده از محبوبیت برخوردار است و یکی از مدعیان جدی رقابت برای ریاست جمهوری محسوب می شود.

اکنون او به تشویق «آشوبگران» متهم می شود؛ آشوبگرانی که تلویحاً مسلمان معرفی می شوند.

حافظ می نویسد که این حمله هم زمان به چپ و مسلمانان، یادآور نظریه توطئه قدیمی «یهودی- بلشویکی» است؛ نظریه ای که یهودیان را به گسترش کمونیسم با هدف نابودی تمدن غرب متهم می کرد.

امروزه مفهوم چپ گرایی اسلامی برای محافظه کاران، لیبرال ها و راست افراطی به یک قربانی فرضی تبدیل شده است؛ ابزاری برای پیشبرد ضدانقلابی که هدف آن خنثی کردن دستاوردهای محدود غرب در مقابله با نژادپرستی و نابرابری از دهه 1960 به این سو است.

به نظر می رسد پروژه آن ها ساختن اروپایی دژمانند و محصور است که مسلمانان جایی در آن ندارند.

تشدید محدودیت ها علیه مسلمانان در اروپا

هرچند مبانی قطعنامه مربوط به «نفوذ تدریجی اسلام گرایان» سست و مسئله دار است، باید انتظار داشت که ائتلاف های محافظه کار در کشورهای عضو اتحادیه اروپا اقدامات بیشتری را با توجیهات حقوقی محل تردید برای محدود کردن استقلال عمل مسلمانان خارج از کنترل دولت ها در پیش بگیرند؛ به ویژه هنگامی که مسلمانان از آزادی های مدنی خود دفاع می کنند.

در همین حال، کسانی که با دامن زدن به ترس و هراس فعالیت می کنند، همچنان اسلام را مسئول مشکلات اجتماعی و اعتراضات مشروع علیه سیاست های ریاضتی معرفی خواهند کرد. سیاستمداران نیز برای منحرف کردن خشم عمومی از ناکامی های مدیریتی خود، به هدف قرار دادن جوامع مسلمان ادامه خواهند داد.

آنچه اکنون ضروری است، واکنشی قدرتمند به این ضدانقلاب محافظه کارانه و دفاعی قاطع از آزادی های مدنی برای همه افراد است.

انتهای پیام