کاهش 60 درصدی ورودی پرونده های قضایی با ساماندهی اسناد قولنامه ای

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بابایی صبح چهارشنبه در نشست شورای قضایی خراسان جنوبی، با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه ثبت اسناد و املاک اظهار کرد: توسعه خدمات الکترونیک، تسهیل صدور اسناد مالکیت و کاهش هزینه ها و زمان ارائه خدمات، از مهم ترین محورهای تحول در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با قدردانی از همکاری مسئولان قضایی و اجرایی استان افزود: در سال های اخیر، اقدامات عمرانی و زیرساختی مناسبی در مجموعه ثبت اسناد و املاک خراسان جنوبی انجام شده است.

وی افزود: چند پروژه ساختمانی در شهرستان های سربیشه و بشرویه با اعتباری بالغ بر 200 میلیارد تومان به بهره برداری رسیده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه خدمت رسانی باید سریع، به موقع، ارزان و همراه با کرامت انسانی باشد، ادامه داد: در کنار توسعه زیرساخت ها، استفاده از فناوری های نوین و هوشمندسازی فرایندها می تواند بخش مهمی از مشکلات مردم در حوزه خدمات قضایی و ثبتی را برطرف کند.

بابایی با اشاره به حل مشکلات ثبتی برخی مناطق استان گفت: در روستای چنشت شهرستان سربیشه، پس از 57 سال، مشکل ثبتی برطرف شده و همچنین برای اراضی و املاک شهرک های صنعتی استان، 2 هزار و 6 سند و برای موقوفات نیز 400 سند صادر شده است.

وی با اشاره به اهمیت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بیان کرد: یکی از نوآوری های مهم این قانون، ایجاد سازوکارهای مطمئن برای ثبت معاملات و جلوگیری از فروش مکرر یک ملک است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به پرونده های متعدد پیش فروش ساختمان و وجود پرونده های کثیرالشاکی در این حوزه اظهار کرد: در گذشته، خریداران گاه تنها بر اساس اعتماد به فروشنده یا مشاور املاک اقدام به معامله می کردند، اما با راه اندازی سازوکار شناسه یکتا، امکان کنترل معاملات فراهم شده است.

بابایی گفت: تا زمانی که معامله قبلی تعیین تکلیف نشود، امکان انجام معامله جدید در چارچوب این فرایند وجود نخواهد داشت.

بابایی ابراز امیدواری کرد که با اجرای کامل این قانون، زمینه بروز اختلافات و تشکیل پرونده های قضایی ناشی از معاملات متعدد و غیرشفاف ملکی به میزان قابل توجهی کاهش یابد.

وی همچنین از توسعه زیرساخت های اتصال شهرداری ها و دهیاری ها به زیست بوم جدید خدمات ثبتی خبر داد و گفت: با انجام اقدامات فناورانه طی دو سال گذشته، امکان دسترسی حدود یک هزار و 400 شهرداری به این سامانه فراهم شده و زیرساخت لازم برای اتصال 140 هزار دهیاری نیز در حال توسعه است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به نقش فناوری های نوین در تسریع رسیدگی های قضایی افزود: استفاده از داده های الکترونیکی و سامانه های هوشمند می تواند فرایند شناسایی اموال و ارزیابی دارایی های متهمان را تسهیل کند و از تحمیل هزینه های سنگین کارشناسی و رفت وآمدهای غیرضروری به مردم بکاهد.

وی ادامه داد: در شیوه های سنتی، خانواده متهم برای تأمین وثیقه با مشکلاتی از جمله هزینه های کارشناسی و طولانی شدن فرایند شناسایی اموال مواجه بودند، اما اکنون با استفاده از سامانه های الکترونیکی، امکان بررسی اطلاعات ملکی و دسترسی به مشخصات دارایی ها در مدت زمان بسیار کوتاه تری فراهم شده است.

بابایی، برگزاری الکترونیکی جلسات دادرسی را از دیگر دستاوردهای تحول قضایی دانست و گفت: این امکان به ویژه برای افرادی که در خارج از کشور یا در فاصله زیادی از محل رسیدگی حضور دارند، اهمیت دارد و می تواند هزینه ها و تأخیرهای ناشی از رفت وآمد را کاهش دهد.

وی با اشاره به ظرفیت های خراسان جنوبی در اجرای برنامه های تحولی قوه قضاییه اظهار کرد: این استان در برخی حوزه های نوین قضایی و ثبتی پیشرو بوده و تجربه های موفق آن می تواند برای استفاده در سایر استان های کشور نیز مورد توجه قرار گیرد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه بخش قابل توجهی از اختلافات ملکی ریشه در اسناد عادی و قولنامه ای دارد، تصریح کرد: اگر وضعیت ثبتی این املاک ساماندهی شود، می توان انتظار داشت ورودی پرونده های قضایی تا 60 درصد کاهش یابد.

بابایی در ادامه با تأکید بر ضرورت تسریع در صدور اسناد مالکیت واحدهای مسکن مهر و نهضت ملی مسکن گفت: برخی واحدهای مسکونی سال هاست ساخته و واگذار شده اند و حتی اقساط آن ها پرداخت می شود، اما همچنان در بانک های اطلاعاتی فاقد سند رسمی هستند؛ موضوعی که هم برای مردم و هم برای دولت مشکلات متعددی ایجاد می کند.

وی افزود: دستگاه های اجرایی، شهرداری ها و مجموعه های مرتبط باید با همکاری یکدیگر، موانع صدور سند این واحدها را برطرف کنند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: در مواردی که بدهی یا عوارض مانع صدور سند شده است، می توان با استفاده از ظرفیت های قانونی، بدهی را در سند درج کرد و وصول آن را به زمان نقل وانتقال بعدی موکول کرد.

بابایی با اشاره به مشکلات ناشی از طولانی شدن پرونده های کمیسیون ماده 100 شهرداری ها نیز گفت: در برخی موارد، با وجود استحکام فنی بنا، پرونده های تخلفات ساختمانی سال ها تعیین تکلیف نمی شوند و این وضعیت، نقل وانتقال املاک را با مشکل مواجه می کند.

وی ادامه داد: بنابراین، لازم است راهکارهای قانونی برای تعیین تکلیف این پرونده ها و تسهیل صدور اسناد مورد توجه قرار گیرد.

بابایی همچنین بر ضرورت پیش بینی پیوست ثبتی برای پروژه های مسکن مهر و نهضت ملی مسکن تأکید کرد و گفت: پیش از آغاز ساخت وساز، باید وضعیت مالکیت زمین، امکان صدور سند و الزامات ثبتی پروژه مشخص شود تا پس از تکمیل واحدها، مردم با مشکلات حقوقی و ثبتی مواجه نشوند.

وی با اشاره به رضایتمندی حدود 80 درصدی از عملکرد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نظرسنجی های انجام شده اظهار کرد: این میزان رضایتمندی حاصل تلاش کارکنان و همراهی دستگاه های قضایی و اجرایی است و باید با استمرار اصلاح فرایندها و ارتقای کیفیت خدمات، زمینه افزایش اعتماد عمومی فراهم شود.