دسترسی به 30 میلیون داده ثبتی، پذیرش وثیقه را به زیر یک دقیقه رساند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، حسن بابایی در حاشیه بازدید از واحد فناوری اطلاعات دادگستری خراسان جنوبی در جمع خبرنگاران گفت: در چارچوب سند تحول و تعالی قوه قضائیه و برنامه هفتم پیشرفت، بخشی از اقدامات تحولی بر الکترونیکی شدن و هوشمندسازی فرایند ها متمرکز است. وی افزود: در خراسان جنوبی ارجاع پرونده ها به صورت صد درصدی و هوشمند در سه مرجع دادسرا، محاکم و دادگاه تجدیدنظر انجام می شود که به کاهش اطاله دادرسی کمک می کند که باید در سراسر کشور به طور کامل اجرا شود. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به گستردگی مرز های استان گفت: خراسان جنوبی چهار شهرستان هم مرز افغانستان دارد که فاصله مرز تا مرکز استان نیز بیش از 250 کیلومتر است و از این رو، ارائه خدمات قضایی و ثبتی در مناطق مرزی اهمیت ویژه ای دارد. بابایی برگزاری میز های خدمت قضایی در شهرستان های مرزی و فراهم شدن ملاقات الکترونیکی مددجویان زندان با خانواده هایشان را از اقدامات قابل توجه استان دانست و افزود: فناوری های نوین امکان ملاقات را برای افرادی که به دلیل فاصله زیاد یا محدودیت های دیگر، دسترسی آسانی به خانواده های خود ندارند، فراهم کرده است. وی با اشاره به ساز و کار صدور ضمانت های الکترونیکی و قبولی وثیقه گفت: اکنون با دسترسی مراجع قضایی به اطلاعات الکترونیکی اسناد مالکیت، امکان شناسایی ملک و صدور قبولی وثیقه در کمتر از یک دقیقه فراهم شده است. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: با بارگذاری اطلاعات مربوط به ارزش معاملاتی املاک در سامانه ها دیگر نیازی به ارجاع ملک به کارشناسی و تحمیل هزینه به متهم یا خانواده او نیست و قاضی می تواند با شناسایی سند و ارزش آن، درباره قبولی وثیقه تصمیم گیری کند. معاون رئیس قوه قضائیه همچنین به مشکلات صدور سند برای واحد های مسکن مهر و نهضت ملی مسکن اشاره کرد و گفت: در نشست شورای راهبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، موضوع صدور سند برای حدود 850 هزار واحد مسکن مهر و یک میلیون واحد نهضت ملی مسکن که تاکنون به دلایل مختلف سند دریافت نکرده اند، مطرح شده است. بابایی افزود: جریمه ها و خسارت های مورد مطالبه برخی دستگاه ها و شهرداری ها نباید به مانعی برای صدور سند تبدیل شود و می توان در موارد لازم، مطالبات را پس از صدور سند و در چارچوب ضوابط یا هنگام نقل وانتقال های بعدی پیگیری کرد. وی گفت: 60 درصد از پرونده های ورودی به مراجع قضایی به اراضی و املاک مربوط است وصدور سند رسمی و روشن شدن وضعیت مالکیت می تواند از بروز اختلاف جلوگیری کند. بابایی افزود: مقرر شده کارگروهی با حضور دستگاه های مرتبط، از جمله وزارت راه و شهرسازی و شهرداری ها، برای بررسی موانع و تعیین تکلیف این واحد ها تشکیل شود و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز آمادگی دارد پس از تکمیل مدارک و اعلام نبود مانع از سوی دستگاه های مسئول، در کوتاه ترین زمان ممکن برای مالکان سند صادر کند.