اولویت های جدید صنعت خودرو؛ ارتقای کیفیت و افزایش تولید

­وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر ضرورت حفظ مزیت تولید در صنعت خودرو گفت: توسعه بن سازه های مشترک، کاهش هزینه های تولید، افزایش عمق ساخت داخل و ارتقای کیفیت باید با هدف پاسخ گویی به نیاز بازار و کاهش نارضایتی مردم دنبال شود.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما، سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در دیدار با اعضای انجمن خودروسازان و با اشاره به جایگاه صنعت خودرو در اقتصاد کشور افزود: صنعت خودرو از نظر تأثیرگذاری بر تولید ناخالص داخلی (GDP)، اشتغال و زنجیره تأمین، از اهمیت بالایی برخوردار است و از این رو، باید با اتخاذ سیاست های مناسب، مزیت تولید در این صنعت حفظ و تقویت شود.

وی با اشاره به افزایش شکایت های مردمی از خودروسازان افزود: کاهش نارضایتی عمومی و اصلاح نگرش جامعه نسبت به صنعت خودرو، مستلزم توجه جدی به افزایش تولید خودرو، کیفیت محصولات، ارتقای خدمات و پاسخ گویی مؤثرتر به مطالبات مردم است.

وزیر صمت با تأکید بر ضرورت بازنگری در استاندارد های خودرو گفت: اصلاح و ارتقای استاندارد های صنعت خودرو باید با نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت و همکاری انجمن خودروسازان دنبال تا ضمن افزایش کیفیت محصولات، زمینه تقویت اعتماد عمومی نیز فراهم شود.

اتابک افزود: با توجه به شرایط کشور، محدودیت های ناشی از تحریم ها و ضرورت حفظ اشتغال، باید سهم ساخت داخل در تولید خودرو با هدف کاهش مصارف ارزی در صنعت خودرو افزایش یابد.

وی همچنین بر ضرورت همکاری خودروسازان بزرگ برای طراحی و توسعه بن سازه های مشترک تأکید کرد و افزود: انتظار می رود خودروسازان بزرگ کشور با همکاری انجمن خودروسازان، تولید خودرو های اقتصادی و متناسب با توان خرید مردم را در دستور کار قرار دهند. این رویکرد می تواند ضمن کاهش هزینه های تولید، زمینه افزایش تیراژ، ارتقای رقابت پذیری را فراهم کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اهمیت تأمین پایدار انرژی و مواد اولیه برای تداوم تولید اظهار امیدواری کرد که با تأمین برق و گاز مورد نیاز واحد های صنعتی در نیمه دوم سال و همچنین تأمین فولاد مورد نیاز خودروسازان، امکان افزایش تولید خودرو در سال جاری فراهم شود.

وی همچنین گفت: افزایش تولید، ارتقای کیفیت، توسعه ساخت داخل باید به صورت هم زمان دنبال شود تا صنعت خودرو ضمن حفظ ظرفیت های اشتغال زایی و تولیدی خود، بتواند نیاز بازار داخلی را بهتر تأمین کند و سهم بیشتری در رشد اقتصادی کشور داشته باشد.

اتابک در پایان تأکید کرد: با توجه به تحریم ها، ریسک های ناشی از محدودیت های ایجاد شده در حوزه خودرو و زنجیره تامین، بررسی و راهکار های لازم ارائه شود تا چنانچه نیاز به تغییر سیاست ها و راهکار های حاکمیتی باشد، وزارت صمت نسبت به تغییرات متناسب با محدودیت های ایجاد شده به منظور کاهش ریسک ها و تداوم تولید اقدام کند.

نظرات

captcha