پناه دادن به مجرمان، تخلف از مسئولیت بین المللی است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، پنجاه و هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات 104 نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به عنوان یک شخصیت حقوقی، امروز سه شنبه 28 مهر ماه در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حجت الاسلام والمسلمین امیررضا دهقانی و مستشاران دادگاه مرتضی تورک و امین ناصری، با حضور وزیری نماینده دادستان، خانواده شهدا و وکلای آنها و همچنین وکلای متهمان در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) به صورت علنی برگزار شد.

در ابتدای دادگاه قاضی دهقانی اظهار داشت: خون انسان حریمی غیرقابل نقض است؛ در منطق شرع و خرد حقوقی، ریخته شدن خون انسان ها، طفل در آغوش مادر، کاسب در محل کسب یا انفجار در میان شهروندان عادی، انهدام کل پیکره انسانیت است. این دادگاه ضمن تکفل دفاع از خون های به ناحق ریخته شده، سوگند یاد می کند که مسند قضا را به میدان انتقام یا شتاب زدگی بدل نسازد؛ بلکه همان گونه که شریعت مبین اسلام دستور داده، حتی در مواجهه با سنگین ترین عناوین اتهام نظیر بغی یا افساد فی الارض، در پناه اصل برائت برای متهمان، تساوی تشریفات و لزوم کشف حقیقت با پایبندی به قانون عمل کند.

وی خاطرنشان کرد: کرامت و حقوق قانونی متهمان، به موازات درد جانکاه قربانیان و دادخواهان، با ترازو و ادله محکم شرعی و قانونی سنجیده می شود؛ بدون حب و بغض و صرفاً بر مدار صریح قانون و حقیقت.

قاضی دهقانی در خصوص وضعیت وکلای متهمان تصریح کرد: این دادگاه اعلام می کند که متهمان حق انتخاب آزاد وکیل را دارند. با میثاق از اصول قانون اساسی، به ویژه اصل 35، و رعایت مقررات قانون آیین دادرسی کیفری (به ویژه مواد 46، 348 و 391)، متهمان می توانند وکیل انتخاب کنند. با توجه به عدم انتخاب وکیل توسط برخی، دادگاه مستنداً به ماده 387 قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به تعیین وکلای تسخیری اقدام کرده است. جلسه با حضور نماینده دادستان، وکلای شکات و وکلای متهمین آغاز می شود.

فراخوان برای استرداد متهمان بر اساس حقوق بین الملل و آرای دیوان بین المللی دادگستری

رئیس دادگاه با تأکید بر رعایت دقیق موازین حقوقی، اظهار داشت: این دادگاه با اعمال دقیق ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر، بستری بی نقص از دادرسی عادلانه فراهم آورده است. متهمان علی رغم فرار از کشور، از حق دفاع به وسیله 5 وکیل رسمی عضو کانون وکلای دادگستری، حق دسترسی به مستندات، و حق طرح ایرادات شکلی و ماهوی موضوع مواد قانون آیین دادرسی کیفری (به ویژه ماده 388) برخوردار بوده اند. همچنین علنی بودن جلسات با حضور رسانه ها و خانواده های قربانیان، تضمین کننده شفافیت است؛ لذا هرگونه ادعای محاکمه ناعادلانه، از دیدگاه قضایی و دکترین حقوق بین الملل، مردود و بی اعتبار است.

وی در ادامه با اشاره به مسئولیت دولت ها در برابر جرایم سنگین، تصریح کرد: بر اساس حقوق بین الملل عرفی و آرای بنیادین دیوان بین المللی دادگستری (ICJ)، به ویژه رأی سال 2012، دولت های عضو جامعه بین المللی نمی توانند در قبال اتهامات و جنایات سنگین علیه بشریت و جرایم تروریستی، موضع بی طرفی اتخاذ کنند. استرداد یک تعهد قطعی جهت تأمین منافع مشترک جامعه بین المللی برای جلوگیری از بی کیفرمانی است؛ لذا بر اساس قوانین بین المللی، دولت هایی که متهمان این پرونده در خاک آنها مستقر هستند، ملزم به استرداد فوری آنها جهت رسیدگی در محل وقوع اتهام هستند.

قاضی دهقانی با انتقاد از رویکرد دولت های اروپایی افزود: دولت هایی که با پنهان شدن پشت نقاب جرم سیاسی، از تحویل متهمان طفره می روند، مطابق ماده 3 کنوانسیون اروپایی استرداد مجرمین (مصوب 1957) و پروتکل های تکمیلی آن، و همچنین کنوانسیون اروپایی مبارزه با تروریسم (مصوب 1977)، اقداماتی نظیر قتل شهروندان، ترور مقامات، دانشمندان و مردم عادی، انفجار در خیابان ها و مراکز غیرنظامی، تحت شمول قاعده شرط سوء قصد قرار نمی گیرد و به طور مطلق از دایره جرایم سیاسی خارج و یک جرم عمومی است. هیچ دولتی حق ندارد قتل شهروندان و ترور مردم عادی را تحت چتر دفاع سیاسی پناه دهد.

وی با استناد به کنوانسیون های بین المللی و قطعنامه های شورای امنیت، دولت های اروپایی به ویژه فرانسه، انگلیس و بلژیک را به دلیل تسهیل حضور متهمان فراری، به نقض آشکار قوانین بشردوستانه و ایجاد خطر برای امنیت ملی خود متهم کرد.

پناهندگی حق مطلق نیست؛ متهمان جنایات از شمول پناهندگی خارج اند

رئیس دادگاه با تأکید بر اینکه پناهندگی یک حق مطلق نیست، اعلام کرد: بر اساس بند (F) ماده یک و ماده 33 از کنوانسیون 1951، پناهندگی یک امتیاز نیست که شامل عاملان جنایت شود. این ماده به صراحت بیان می کند افرادی که شواهدی متقن علیه آنها مبنی بر ارتکاب جنایات علیه صلح، جنایات جنگی یا اتهامات خشن و غیرسیاسی وجود دارد، اساساً شایسته برخورداری از عنوان پناهنده نیستند و حضور آنها از منظر حقوقی باطل است. همچنین، اصل «عدم اخراج یا اعاده» (Non-refoulement) در ماده 33 بند دوم کنوانسیون ژنو، هرگز شامل متهمان به جرایم تروریستی نمی شود.

قاضی دهقانی با یادآوری قدرت اجرایی قطعنامه های سازمان ملل، تصریح کرد: قطعنامه های فصل هفتم شورای امنیت، از جمله قطعنامه های تاریخی 1373 (مصوب 2001)، 1624 (مصوب 2005) و 2178 (مصوب 2014)، برای تمامی اعضای سازمان ملل دارای الزام حقوقی و اجرایی هستند. طبق این قطعنامه ها، فراهم آوردن هرگونه پناهگاه امن برای طراحان، متهمان، مشوقان و عاملان اقدامات تروریستی مطلقاً ممنوع است. دولت ها موظفند با انسداد دارایی های مالی و جلوگیری از هرگونه کمک تدارکاتی، لوجستیکی و تبلیغاتی به این سازمان ها، همکاری حداکثری پلیسی و قضایی را برای استرداد متهمان انجام دهند.

رئیس دادگاه با انتقاد از نقش برخی دولت ها در تضعیف نظم جهانی، گفت: دولت های فرانسه، انگلیس و بلژیک، و به ویژه دولت فرانسه، با تسهیل حضور متهمان، در کنار آمریکا، به تضعیف مستقیم ستون های حاکمیت قانون در نظام بین الملل کمک می کنند. جرم شناسی نشان می دهد که همدلی و میزبانی از تروریسم، مانند یک ویروس، دامنگیر خود میزبان و پناهگاه می شود؛ پدیده ای که می توان آن را سرریز ناامنی نامید.

وی با اشاره به آشوب های اخیر در اروپا، افزود: خسارات ناشی از شورش های خیابانی در پاریس، مارسی و لیون، هشداری عریان است. دولتی که در برابر متهمان ترور در مرز های خود لبخند می زند و آنها را در حومه پایتخت خود پناه می دهد، سرانجام با پیامد های زیان بار این بومرنگ خشونت در خیابان ها و کوچه های خود مواجه خواهد شد. عبرت از این ناآرامی ها برای جامعه قضایی و امنیتی اروپا ضروری است.

درخواست استرداد فوری، ابطال روادید و مسدودسازی دارایی های متهمان

قاضی رسیدگی کننده با تأکید بر ضرورت استرداد، تصریح کرد: استرداد کادر مرکزی این گروه به دادگاه کیفری یک تهران، صرفاً یک مطالبه قضایی از سوی جمهوری اسلامی ایران نیست؛ بلکه گامی ضروری برای همراهی اروپا و کنار انداختن نقاب فریب جهت پاکسازی جامعه فرانسه از این متهمانِ خطرناک و بحران زا است. استرداد متهمان، راهی برای نجات نظم عمومی اروپا از اثرات مخرب خشونت است.

رئیس دادگاه اظهار داشت: این دادگاه با تکیه بر اصل صلاحیت سرزمینی و کرامت قضا، خواستار همکاری شفاف و فوری است. استرداد متهمان باید بر مدار تضمینات منصفانه، اعلان های قرمز اینترپل و با تضمین کامل حقوق دفاعی صورت گیرد. همچنین ضرورت دارد فوراً روادید های اقامتی و ویزا های این افراد باطل شده و تمامی دارایی های نامشروع آنها ردیابی، مسدود و مصادره گردد تا در نهایت، حکم عادلانه صادر شود.

حجت الاسلام والمسلمین مسعود مداح، وکیل شکات، در ادامه تبیین نقش سازمان منافقین و سردستگان اصلی آن در ارتکاب جنایات، اظهار کرد: شکایت موکلان خود را درباره مجرمانه بودن گروه موسوم به سازمان مجاهدین خلق و استمرار فعالیت های مجرمانه آن مطرح می کنم. در جلسات گذشته، مستنداتی درباره فعالیت های ضدامنیتی مستمر این گروه، نقش سازمان و سرکردگان آن در حوادث اخیر، از جمله جنگ 12روزه و اغتشاشات و فتنه دی ماه، به دادگاه ارائه شده است.

وی با اشاره به اقدامات تروریستی منتسب به این سازمان افزود: ترور مردم عادی، بمب گذاری، خمپاره زنی در مناطق مسکونی، آتش زدن بیمارستان، حمله مسلحانه به مراکز درمانی، کشتار گسترده و جنایت علیه میت، از جمله سوزاندن اجساد در عملیات های تروریستی آفتاب، چلچراغ و فروغ جاویدان، از جمله این اقدامات است که شماری از شهود نیز در جلسات دادگاه درباره آنها شهادت داده اند.

مداح با استناد به مواد قانونی، درخواست موکلان خود را مطرح کرد و گفت: مستند به ماده 143 و با استناد به ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، از جانب موکلان خود درخواست صدور حکم انحلال شخصیت حقوقی سازمان منافقین و کلیه مؤسسات وابسته، مراکز تابعه و مراکز و مؤسسات مالی متعلق به آن را دارم. همچنین درخواست می کنم درباره رسانه های تحت پوشش این سازمان که از طریق ماهواره و اینترنت فعالیت های مجرمانه و تروریستی انجام می دهند یا در تأمین مالی تروریسم نقش دارند، تصمیم قانونی اتخاذ شود و حکم مصادره تمامی اموال متعلق به این سازمان نیز صادر شود.

وی در ادامه از نهاد های مسئول خواست صدای قربانیان را بشنوند و گفت: از نهاد های بین المللی، وزارت امور خارجه و دستگاه قضایی درخواست دارم صدای موکلان و قربانیان این جنایات را بشنوند؛ چراکه تا زمانی که صدای ترور، بمب گذاری، کشتار و تبلیغ برای قتل مردم ایران قطع نشود، زمینه ادامه اقدامات تروریستی همچنان وجود خواهد داشت.

اشاره به 99 عملیات و درخواست بررسی دقیق آمار واقعی شهدای ترور

وکیل شکات پرونده با اشاره به گزارش حفاظت اطلاعات ستاد نیرو های مسلح غرب کشور گفت: در گزارشی مربوط به بازه زمانی سال 21/1/1366 تا 18 آذر همان سال، اظهارات مسعود رجوی، متهم ردیف دوم پرونده، درباره میزان تلفات واردشده به نیرو های ایرانی منعکس شده است. بر اساس این گزارش، رجوی در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرده است که سازمان منافقین تنها در مردادماه سال 1366 حدود 2500 نفر تلفات به نیرو های دشمن وارد کرده است.

وی ادامه داد: مسعود رجوی در اظهارات دیگری مدعی شده است که این سازمان در جریان 99 رشته عملیات، 9300 نفر تلفات به نیرو های دشمن وارد کرده و 860 نفر را نیز به اسارت گرفته است. منظور سازمان منافقین از نیرو های دشمن، نیرو های ایرانی بودند که برای دفاع از میهن و مقابله با رژیم بعث عراق در جبهه ها حضور داشتند.

مداح با تأکید بر ضرورت بررسی ابعاد واقعی جنایات سازمان منافقین تصریح کرد: موارد یادشده تنها نمونه هایی از حملات این سازمان در آن دوره است؛ در حالی که مسعود رجوی خود به انجام 99 عملیات در بازه ای محدود اشاره کرده است. بنابراین، ضروری است ابعاد اقدامات تروریستی سازمان منافقین و شمار واقعی قربانیان این اقدامات به صورت دقیق بررسی شود.

وی با اشاره به آمار اعلام شده درباره شهدای ترور اظهار کرد: آمار بیش از 17 هزار شهید ترور که درباره قربانیان سازمان منافقین اعلام می شود، لزوماً بیانگر شمار واقعی تمامی افرادی نیست که در عملیات ها و بمب گذاری های مختلف این گروه تروریستی به شهادت رسیده اند. حجت الاسلام والمسلمین مداح از دادگاه خواست با استعلام از بنیاد شهید و امور ایثارگران، آمار دقیق قربانیان اقدامات تروریستی سازمان منافقین در عملیات های مختلف و بمب گذاری های منتسب به این سازمان را بررسی کند تا تعداد واقعی شهدای این جنایات مشخص شود.

بهزاد علیشاهی، عضو جداشده سازمان مجاهدین خلق، در اظهارات خود در دادگاه گفت: در سال 1363 به این سازمان پیوستم. در آن زمان دانشجوی علوم اجتماعی دانشگاه تهران بودم و پس از عضویت، با توجه به تجربیاتم، عمدتاً در ستاد تبلیغات سازمان فعالیت می کردم. تا زمان حمله آمریکا نیز در بخش های مختلف حضور داشتم، اما بیشتر فعالیتم در حوزه تبلیغات و شبکه تلویزیونی سیمای آزادی بود.

وی با اشاره به همکاری های سازمان با رژیم بعث عراق در دوران صدام اظهار کرد: در سال های ابتدایی، پیش از راه اندازی شبکه ماهواره ای سیمای آزادی، سازمان روزانه دو ساعت برنامه فارسی از تلویزیون عراق پخش می کرد. هدف این برنامه ها، تضعیف روحیه مردم ایران، زیر سؤال بردن مشروعیت جنگ و القای این موضوع بود که ادامه جنگ صرفاً برای حفظ حاکمیت صورت می گیرد؛ در حالی که سازمان در طرف مقابل، با رژیم بعث عراق همکاری می کرد.

علیشاهی افزود: سازمان علاوه بر فعالیت های تبلیغاتی، از روش هایی مانند تخلیه تلفنی برای جمع آوری اطلاعات درباره محل استقرار نیرو های ایرانی استفاده می کرد.

وی در ادامه به آنچه اقدامات روانی علیه خانواده رزمندگان خواند اشاره کرد و گفت: بر اساس برخی روایت هایی که نقل می کند، تماس هایی نیز با خانواده ها برقرار می شد تا با ایجاد نگرانی درباره وضعیت فرزندانشان، فشار روانی بر آنان افزایش یابد.

علیشاهی با بیان اینکه شیوه های جمع آوری اطلاعات با گسترش فضای مجازی تغییر کرده است، مدعی شد: اعضای سازمان در آلبانی و برخی کشور های دیگر، از جمله فرانسه و کانادا، در فعالیت های گسترده اینترنتی و جمع آوری اطلاعات مشارکت دارند. وی تأکید کرد که در شرایط کنونی، تخلیه اطلاعاتی صرفاً به تماس تلفنی محدود نیست و فضای مجازی نیز به ابزاری برای این فعالیت ها تبدیل شده است.

پرده برداری از اکانت های جعلی و شبکه های پوششی سازمان منافقین در اشرف 3

مصطفی بهشتی، از اعضای جداشده این سازمان، در جایگاه شهادت قرار گرفت و جزئیات تازه ای از نحوه هدایت رسانه ای، خط دهی های بیرونی و دستورالعمل های ساخت تجهیزات انفجاری و تروریستی توسط این تشکیلات را فاش کرد.

بهشتی با تأکید بر اینکه هیچ گونه تصمیم گیری مستقلی در عراق (اشرف 3) یا دیگر مقر ها گرفته نمی شد، تصریح کرد: همه چیز باید در بخش خارج از کشور هماهنگ می شد. افراد مسئول در بخش خارجه مانند محمد محدثین (معروف به برنامه ریز و بهنام)، محمدعلی توحیدی، شاهین قبادی، افشین علوی و شهرزاد صدر، هر هفته در کنفرانس های تلفنی با ستاد داخله بررسی می کردند که چه برنامه ای در حوزه های سیاسی، طنز یا خبری باید پخش شود.

وی افزود که خطوط خبری و دستورالعمل های روزانه به صورت دقیق ابلاغ می شد: یک بلیت یا دستورالعمل می آمد که مثلاً امروز ساعت 10 که اخبار پخش می شود، این خبر ها باید روی آنتن برود. ما مجبور بودیم تصاویر مورد تأکید آنها (که برادر بهنام دستور داده بود) را به هر طریقی پیدا کنیم، تدوین کنیم و پخش کنیم؛ چرا که بخش خارجه تصمیم می گرفت چه خبری، چه ساعتی و با چه تایم کدی و حتی با چه تصویری پخش شود، یا اصلاً تصویر نداشته باشد تا کشور میزبان (مانند فرانسه یا در دوران حضور در عراق، دولت وقت) ناراحت نشود.

بهشتی با اشاره به شیوه تولید محتوا های فریبکارانه در مقر سازمان توضیح داد: در بخش تبلیغات، اتاقی به نام "اتاق تولید محتوا" وجود دارد که افراد در آنجا از خود فیلم می گیرند؛ صورت خود را می پوشانند و با استفاده از برنامه های ادیت، صدای خود را تغییر می دهند. به ما دستور داده بودند که صدا نباید واقعی باشد و حتماً باید تغییر کند. چهره ها باید پوشیده باشد، کلاه سر بگذارند و خانم ها نیز موظف بودند روسری های معمولی بخرند، ماسک بزنند و طوری وانمود کنند که انگار در تهران، شمال یا نقطه ای دیگر از ایران هستند.

این عضو جداشده سازمان در ادامه با اشاره به پروژه های مختلف رسانه ای و شبکه های اجتماعی که با نام ها و عناوین صنفی و مردمی فعالیت می کنند، گفت که تمامی این گروه ها و کانال ها در واقع در داخل «اشرف 3» (آلبانی) هدایت و مدیریت می شوند، نه در داخل ایران.

بهشتی در ادامه درباره اکانت معروف «حشمت علوی» گفت: این اکانتِ جنجالی که طی سال های گذشته اسناد ادعایی هسته ای و موارد مشابه را منتشر می کرد و دولت آمریکا و رسانه های غربی نیز درباره هویت آن ابهام آفرینی می کردند، حنیف مجتهدزاده ادمین این اکانت است. سازمان ادعا می کرد که این فرد یک ایرانی ناشناس در داخل کشور یا اروپاست، در حالی که این اکانت توسط افشین علوی و بهنام محدثین به حنیف مجتهدزاده داده شده و او این کار را زیر نظر مستقیم در اشرف 3 انجام می دهد؛ موضوعی که هیچ کس نباید از آن باخبر می شد.

وی همچنین درباره اکانت «راسویاب» که به انتشار اطلاعات شخصی مسئولان، نیرو های امنیتی و پایگاه های بسیج می پردازد، گفت که این صفحه در بخش ارتباط و امنیت اشرف 3 و زیر نظر «عباس میناچی» اداره می شود و هیچ ارتباطی با داخل ایران ندارد.