سل را نه فقط با دارو، بلکه با عدالت و همدلی می توان شکست داد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سیدحسن امامی رضوی مشاور وزیر بهداشت و رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی؛ سل، بیماری عفونی با عامل مشخص و درمان رایگان است، اما گسترش آن تنها به عوامل میکروبی محدود نمی شود. فقر و سوءتغذیه، مسکن نامناسب و پرتراکم، اعتیاد، بی خانمانی، حاشیه نشینی، تراکم بالای جمعیت در زندان ها، محرومیت اجتماعی برخی مهاجران، مصرف دخانیات و الکل و بیماری های زمینه ای مانند دیابت و HIV، همگی احتمال ابتلا به سل و دشواری درمان آن را افزایش می دهند. از این منظر، سل را می توان آینه ای از نابرابری های اجتماعی دانست؛ بیماری ای که مهار آن، علاوه بر خدمات درمانی، به اصلاح شرایط اجتماعی و اقتصادی نیز نیاز دارد.

وی گفت: شعار «بله، ما می توانیم به سل پایان دهیم؛ با هدایت دولت ها و حمایت ملت ها» نیز فراتر از یک پیام بهداشتی، بر ضرورت بازنگری در عوامل تهدیدکننده سلامت جامعه تأکید دارد. راهبرد سازمان جهانی بهداشت برای پایان دادن به سل نشان می دهد که بدون حمایت اجتماعی و اقدامات هماهنگ میان بخشی، دستیابی به هدف حذف این بیماری امکان پذیر نخواهد بود. نظام سلامت می تواند بیماران را شناسایی و درمان کند، اما به تنهایی قادر نیست همه شرایط اجتماعی زمینه ساز ابتلا را تغییر دهد.

رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی ادامه داد: بر اساس آمار های موجود، در سال گذشته پنج هزار و 676 بیمار مبتلا به سل در کشور شناسایی و درمان شده اند. بروز ثبت شده این بیماری در کشور حدود 6.6 مورد در هر 100 هزار نفر است؛ در حالی که این رقم در سیستان و بلوچستان به حدود 22 مورد در هر 100 هزار نفر می رسد. این تفاوت نشان می دهد که بار بیماری در مناطق مختلف کشور یکسان نیست و در برخی مناطق، محرومیت های اجتماعی و اقتصادی، شرایط نامناسب سکونت و محدودیت دسترسی به خدمات، زمینه بیشتری برای گسترش بیماری فراهم می کنند. سهم قابل توجه مبتلایان غیرایرانی و تمرکز موارد در استان های مرزی، از جمله سیستان و بلوچستان و گلستان، نیز ضرورت توجه به شرایط اجتماعی و دسترسی عادلانه به خدمات سلامت را برجسته می کند.

امامی رضوی افزود: رابطه سل و آسیب های اجتماعی، رابطه ای دوسویه است. اعتیاد، حاشیه نشینی و محرومیت می توانند خطر ابتلا را افزایش دهند و پیگیری درمان را دشوار کنند. از سوی دیگر، قطع درمان ممکن است به بروز مقاومت دارویی بینجامد و فرایند درمان را طولانی تر، پرهزینه تر و پیچیده تر کند. ابتلا به سل همچنین می تواند با کاهش توان کاری و از دست رفتن شغل، خانواده را در معرض فقر بیشتری قرار دهد. انگ اجتماعی و ترس از طردشدن نیز ممکن است بیمار را از مراجعه به موقع به مراکز درمانی بازدارد و شناسایی بیماری را به تأخیر بیندازد. بنابراین، کاهش آسیب های اجتماعی بخشی از تلاش برای کنترل سل است و تکمیل درمان هر بیمار، گامی در مسیر حفاظت از سلامت جامعه به شمار می رود.

وی گفت: در این میان، ارتقای سلامت اجتماعی نقشی اساسی دارد. همبستگی، اعتماد، مشارکت و حمایت اجتماعی می توانند زمینه مراجعه زودهنگام بیماران، همکاری در شناسایی و پیگیری تماس ها و همراهی با مبتلایان تا پایان دوره درمان را فراهم کنند. سازمان های مردم نهاد، خیرین و شورا های محلی نیز می توانند در این مسیر نقش مؤثری داشته باشند. بیمار مبتلا به سل نباید به عنوان تهدیدی برای جامعه طرد شود، بلکه باید عضوی از جامعه شناخته شود که برای درمان و بازگشت به زندگی عادی به حمایت نیاز دارد. آموزش عمومی، افزایش سواد سلامت و اجرای برنامه های ملی برای مقابله با انگ اجتماعی، از الزامات تحقق این رویکرد است.

رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی ادامه داد: مهار سل، مسئولیتی فراتر از نظام سلامت دارد و به همکاری دستگاه های مختلف نیازمند است. دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی با برخورداری از جایگاه فرابخشی می تواند زمینه اتصال نظام سلامت به نهاد های اجتماعی، حمایتی و رفاهی را فراهم کند. وزارت بهداشت به تنهایی قادر به رفع مشکلات معیشتی بیماران نیست، اما هماهنگی با سازمان بهزیستی و کمیته امداد می تواند در حمایت از بیماران کم درآمد و کاهش فقر غذایی مؤثر باشد. ستاد مبارزه با مواد مخدر و مراکز درمان اعتیاد می توانند در غربالگری سل و پیوند خدمات درمان اعتیاد با درمان این بیماری همکاری کنند. سازمان زندان ها نیز در غربالگری افراد هنگام ورود و تداوم درمان پس از آزادی مسئولیت دارد. شهرداری ها و وزارت کشور، آموزش وپرورش، رسانه ها و سایر نهاد های مرتبط نیز می توانند در بهبود شرایط اجتماعی، افزایش آگاهی عمومی و تسهیل دسترسی گروه های آسیب پذیر به خدمات نقش آفرینی کنند.

امامی رضوی افزود: سیاست گذاری مشترک، رصد شاخص ها و پاسخ گو کردن بخش های مختلف، از ابزار های مهم دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی برای پیشبرد این هدف است. کنترل سل باید در دستور کار استان ها و دستگاه های مرتبط قرار گیرد و به یک برنامه محدود در درون نظام سلامت تقلیل نیابد. تدوین بسته های حمایتی برای بیماران آسیب پذیر، شامل حمایت های تغذیه ای، معیشتی و رفت وآمد، ادغام غربالگری سل در خدمات کاهش آسیب، مراکز درمان اعتیاد و زندان ها، توجه به مناطق حاشیه ای و اجرای برنامه ملی مقابله با انگ اجتماعی با مشارکت رسانه ها و جامعه مدنی، می تواند مسیر دستیابی به این هدف را هموار کند. همچنین، ایجاد سازوکار پایش مشترک میان بخشی و گزارش دهی دوره ای، امکان ارزیابی اقدامات و پیگیری مسئولیت دستگاه ها را فراهم می سازد.

وی در پایان گفت: حذف سل تا سال 2050 هدفی بلندپروازانه است، اما تحقق آن با عزم ملی، همکاری بین بخشی و توجه به تعیین کننده های اجتماعی سلامت امکان پذیرتر خواهد شد. برای رسیدن به این هدف، باید سل را نه فقط یک بیماری عفونی، بلکه نشانه ای از نابرابری هایی بدانیم که بر سلامت افراد و خانواده ها اثر می گذارند. آینده ای که در آن هیچ بیماری به دلیل فقر، اعتیاد، محرومیت یا انگ اجتماعی از تشخیص و درمان بازنماند، زمانی دست یافتنی خواهد بود که عدالت در دسترسی به خدمات، حمایت اجتماعی و همدلی جمعی در کنار درمان پزشکی قرار گیرند.