تحت تعقیب بودن 150 شخص حقیقی و 25 شخص حقوقی در پرونده تراستی ها

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، سیدعلی کاظمی، سخنگوی قوه قضائیه، در نشست خبری افزود: در پرونده های مربوط به تعهدات ارزی ناشی از واردات نیز 47 پرونده به شعب قضایی ارجاع شده و 38 شخص حقیقی و 16 شخص حقوقی تحت تعقیب هستند.

70 پرونده تراستی ها در دادسرا ها و دادگاه ها

کاظمی با اشاره به پرونده های مرتبط با تراستی ها گفت: در مجموع 70 پرونده در دادسرا ها و دادگاه ها در حال پیگیری است که 23 پرونده به دادگاه ارجاع شده و سایر پرونده ها در مرحله دادسرا قرار دارند. در این پرونده ها نیز 150 شخص حقیقی و 25 شخص حقوقی تحت تعقیب هستند.

کاظمی ادامه داد: برخی متهمان با دستگاه قضایی همکاری کرده و اموال را بازگردانده اند، اما برخی دیگر همچنان به تعهدات خود عمل نکرده یا متواری شده اند. در این موارد، اقداماتی از جمله صدور اعلان قرمز از طریق پلیس اینترپل برای برخی متهمان، پیگیری استرداد آنان و توقیف اموال انجام شده است.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اقدامات پیشگیرانه قوه قضائیه گفت: اصلاح رویه ها و فرایندها، به ویژه در زمینه کارت های بازرگانی، از جمله اقداماتی است که برای جلوگیری از تکرار تخلفات دنبال شده است.

امکان استرداد اموال مسروقه در صورت احراز مالکیت

سخنگوی قوه قضائیه درباره امکان تسریع در بازگرداندن اموال مسروقه به مالباختگان گفت: در پرونده های سرقت، اعم از خرد و کلان، اگر مال کشف شده باشد و مالکیت آن مشخص شود، معمولاً با صدور دستور قضایی در ابتدای رسیدگی، مال به صاحب آن بازگردانده می شود.

کاظمی افزود: اگر درباره مالکیت مال اختلاف یا ابهامی وجود داشته باشد، یا مال از بین رفته و نیازمند تعیین میزان خسارت باشد، رسیدگی قضایی برای مشخص شدن مالک و تعیین تکلیف جبران خسارت ضرورت دارد.

کاظمی با اشاره به ظرفیت های قانونی برای جلوگیری از تضییع حقوق مالباختگان گفت: مالباختگان می توانند در صورت نگرانی از انتقال، تخریب یا تضییع حقوق مالکانه خود، درخواست تأمین اموال را مطرح کنند تا مقام قضایی در صورت احراز شرایط قانونی، اقدامات لازم را برای حفظ اموال انجام دهد.

اقدامات قضایی نباید به تعطیلی غیرضروری بنگاه های اقتصادی منجر شود

سخنگوی قوه قضاییه با تأکید بر حمایت از کارآفرینان و فعالان اقتصادی گفت: حمایت از تولیدکنندگان و رفع موانع فعالیت بنگاه های اقتصادی، از تکالیف قوه قضاییه در سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه و سند تحول قضایی است و این موضوع با جدیت دنبال می شود.

کاظمی با اشاره به ضرورت جلوگیری از توقف فعالیت واحد های تولیدی تصریح کرد: اقدامات قضایی نباید به تعطیلی غیرضروری بنگاه های اقتصادی یا توقیف ابزار و تجهیزات مورد نیاز آنها منجر شود. تسریع در رسیدگی به پرونده های مرتبط با فعالیت های اقتصادی نیز از موضوعاتی است که مورد تأکید قوه قضاییه قرار دارد.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: رئیس قوه قضاییه در جلسات مختلف و سفر های استانی، با فعالان اقتصادی دیدار می کند و مسائل و مشکلات آنها را برای پیگیری مستقیم دریافت می کند. همچنین ستاد اقتصاد مقاومتی در سطح ملی و استان ها، بستری برای بررسی مشکلات تولیدکنندگان و پیگیری رفع موانع فعالیت اقتصادی فراهم کرده است.

کاظمی ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور نیز در صورت وجود تخلف یا اجرا نشدن تکالیف قانونی دستگاه ها، موضوع را پیگیری می کند و بخش ویژه ای برای حمایت از بنگاه های تولیدی دارد. همچنین برای رسیدگی به مشکلات بنگاه های بدهکار، سازوکار هایی از جمله ظرفیت های اداره کل امور ورشکستگی پیش بینی شده است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: مجموعه این اقدامات به کاهش تعطیلی واحد های اقتصادی، احیای برخی بنگاه های تولیدی و جلوگیری از بیکاری کارگران کمک کرده است و تولیدکنندگان و کارآفرینان می توانند برای پیگیری مشکلات خود از ظرفیت های پیش بینی شده در قوه قضاییه استفاده کنند.

واگذاری بیش از 150 همت از اموال مازاد شبکه بانکی با پیگیری سازمان بازرسی

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به ضرورت اصلاح نظام بانکی گفت: شاخص کفایت سرمایه بانک ها باید حداقل 8 درصد باشد، اما در حال حاضر تنها 13 بانک به این حد نصاب قانونی رسیده اند و سایر بانک ها باید برنامه های افزایش سرمایه خود را اجرا کنند.

کاظمی افزود: مسئولیت پیگیری کفایت سرمایه بانک های غیردولتی بر عهده بانک مرکزی و بانک های دولتی بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است؛ و این دو نهاد باید رسیدن بانک ها به حد نصاب قانونی 8 درصد را دنبال کنند؛ همچنین اگر بانک های غیردولتی برنامه مصوب افزایش سرمایه را اجرا نکنند، بانک مرکزی می تواند مطابق قانون نسبت به برگزاری مجمع عمومی فوق العاده و سلب حق تقدم سهامداران قبلی اقدام کند.

کاظمی ادامه داد: با وجود چالش های موجود، سازمان بازرسی کل کشور تاکنون با پیگیری های خود زمینه واگذاری بیش از 150 همت از اموال مازاد شبکه بانکی را فراهم کرده است. این واگذاری ها در چارچوب اجرای قانون برنامه هفتم توسعه و تکالیف تعیین شده برای بانک ها در زمینه بنگاه داری انجام شده و سازمان بازرسی روند اجرای این تکالیف را به صورت مستمر پیگیری می کند.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین با اشاره به پرونده بانک ایران زمین گفت: برای نخستین بار در تاریخ بانکداری جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی توانست مطالبات خود به میزان 114 همت را از این بانک وصول کند. این وصول مطالبات در پی اجرای حکم بازگشت اموال از دست رفته بانک ایران زمین و با همکاری دستگاه قضایی و بانک مرکزی محقق شده است. بر اساس اعلام رئیس کل بانک مرکزی، از مجموع 114 همت اضافه برداشت این بانک، 75 همت از اموال آن به نام بانک مرکزی منتقل شده و 45 همت باقی مانده نیز شناسایی و در مدت مهلت مقرر تعیین تکلیف خواهد شد.

ضرورت نظارت بر عملکرد بانک ها و تخصیص ارز

کاظمی با تأکید بر ضرورت ایجاد فرصت های برابر برای همه مردم گفت: باید زمینه رشد استعداد ها در کشور فراهم شود؛ چراکه تبعیض در برخی موارد علاوه بر ناپسند بودن، جرم نیز محسوب می شود و با رانت خواری باید برخورد کرد.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی کل کشور باید با تقویت برنامه ها و پیگیری های خود، به ویژه در حوزه اقتصادی، برای رفع تبعیض و فراهم شدن امکان برخورداری عادلانه مردم از منابع و امکانات کشور اقدام کنند. کاظمی همچنین با تأکید بر لزوم نظارت جدی بر عملکرد بانک ها، شرکت های دولتی، تخصیص ارز و استرداد ارز های تخصیص یافته گفت: پیگیری این موضوعات باید با جدیت ادامه پیدا کند.

تعلیق شناسه ملی بیش از 800 هزار شرکت و مؤسسه

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اقدامات قانونی برای مقابله با شرکت های صوری و پوششی گفت: بر اساس تبصره 4 ماده 186 قانون مالیات های مستقیم، سازمان امور مالیاتی اسامی شرکت های فاقد فعالیت را به سازمان ثبت اعلام می کند و شرکت هایی که پنج سال فعالیت نداشته و مالیات پرداخت نکرده اند، مشمول اقدامات قانونی برای غیرفعال سازی می شوند.

کاظمی افزود: در مواردی نیز که شرکت ها تکالیف مالیاتی خود را انجام ندهند، محدودیت ارائه خدمات ثبتی پیش بینی شده است. همچنین شناسه ملی بیش از 800 هزار شرکت و مؤسسه به دلیل نامعتبر بودن کد پستی یا اطلاعات ثبت شده تعلیق شده و این شرکت ها باید اطلاعات خود را اصلاح کنند.

امکان انحلال شخصیت های حقوقی مجرمانه

سخنگوی قوه قضائیه گفت: بر اساس قانون مجازات اسلامی، مراجع قضایی می توانند شرکت ها و مؤسساتی را که در فعالیت های مجرمانه دخالت داشته اند، محکوم کنند. اگر شخصیت حقوقی برای ارتکاب جرم ایجاد شده باشد یا از آن برای فعالیت های مجرمانه استفاده شده باشد، در صورت تحقق شرایط قانونی، امکان صدور حکم انحلال آن نیز وجود دارد.

کاظمی تأکید کرد: مجموعه ای از اقدامات مالیاتی، ثبتی و قضایی برای شناسایی و مقابله با شرکت های صوری و پوششی در حال اجراست تا امکان سوءاستفاده از شخصیت های حقوقی برای فعالیت های غیرقانونی محدود شود.

تشکیل پرونده برای تخلفات احتمالی مسئولان بازرگانی

کاظمی درباره رسیدگی به تخلفات احتمالی مسئولان در حوزه بازرگانی گفت: در خصوص برخی مسئولان دولتی، از جمله در سطح معاون وزیر، به دلیل تخلفات احتمالی و ترک فعل، پرونده تشکیل شده و موضوع در دست رسیدگی است. وی افزود: هرگاه رسیدگی ها تکمیل و نتایج نهایی مشخص شود، اطلاع رسانی لازم انجام خواهد شد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: این پرونده ها در چارچوب پیگیری های قوه قضائیه درباره تخلفات ارزی، واردات و صادرات تشکیل شده و اتهامات مطرح شده شامل «ترک فعل» و «تخلفات احتمالی» در حوزه بازرگانی است که به طور مشخص به عملکرد برخی معاونان وزیر مربوط می شود.

ثبت بیش از 1600 گزارش فساد در سامانه حمایت از گزارشگران فساد

سخنگوی قوه قضاییه از ثبت یک هزار و 604 گزارش فساد در سامانه حمایت از گزارشگران فساد خبر داد و گفت: از این تعداد، 836 گزارش، معادل بیش از 52 درصد، از سوی نهاد های پذیرنده مورد رسیدگی قرار گرفته است.

کاظمی با اشاره به قانون حمایت از گزارشگران فساد مصوب 4 مرداد 1402 افزود: این قانون بستر مناسبی برای مشارکت مردم در شناسایی و افشای فساد فراهم کرده است و شهروندان می توانند گزارش های خود را به صورت با نام یا بی نام در سامانه ثبت و با دریافت کد رهگیری، روند پیگیری آن را دنبال کنند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در صورت کشف فساد بر اساس گزارش ارائه شده، امکان درخواست پاداش برای گزارشگر وجود دارد. همچنین پیش بینی حمایت های امنیتی، مشاوره حقوقی و حمایت حقوقی از گزارشگران، از دیگر ظرفیت های این قانون است.

کاظمی با اشاره به نتایج گزارش های ثبت شده تصریح کرد: بر اساس گزارشی که از سازمان بازرسی کل کشور دریافت کرده ایم، تاکنون از گزارش های دریافتی این سامانه، پرونده ای منجر به کشف فساد گسترده شناسایی نشده و مواردی هم که مطرح بوده، عمدتاً تخلفات محدودتری را شامل شده است.

سخنگوی قوه قضاییه با دعوت از مردم برای گزارش موارد و مصادیق احتمالی فساد تأکید کرد: شهروندان می توانند از طریق این سامانه یا با مراجعه مستقیم به قوه قضاییه، اطلاعات و مستندات خود را ارائه کنند تا موضوع به صورت دقیق بررسی شود. در عین حال، طرح ادعا های بدون مستندات و فضاسازی رسانه ای نیز نباید جایگزین گزارش مستدل و پیگیری قانونی شود.