سنجه های فعلی برای ارزیابی پژوهش های علوم انسانی کافی نیست

به گزارش ایکنا از خراسان رضوی، زهرا شیخی، معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی  امروز 28 مهرماه در گردهمایی اعضای هیئت علمی علوم انسانی جهاددانشگاهی سراسر کشور که در تالار فردوسی مجتمع دکتر علی شریعتی جهاددانشگاهی خراسان رضوی برگزار شد، با اشاره به اینکه در شرایط پیچیده امروز حل مسائل کشور صرفاً با دانش فنی و راهکارهای مقطعی امکان پذیر نیست، اظهار کرد: علوم انسانی با تحلیل ریشه مشکلات، شناخت مطالبات مردم، تقویت سرمایه اجتماعی و ارائه راهکارهای مبتنی بر شواهد علمی می تواند نقشی اساسی در تصمیم سازی و سیاست گذاری مؤثر ایفا کند، زیرا مسائلی مانند تحولات نسلی، آسیب های اجتماعی، چالش های اقتصادی، حاشیه نشینی، هویت، اعتماد عمومی و تقویت همبستگی اجتماعی بیش از پیش نیازمند ظرفیت های میان رشته ای علوم انسانی است. وی با طرح این پرسش که آیا فعالیت های گذشته به اندازه ظرفیت علمی کشور در کیفیت تصمیم گیری ها اثر گذاشته اند، افزود: پژوهش زمانی اثرگذار است که به شناخت دقیق تر مسئله، بهبود گزینه های سیاستی و افزایش ظرفیت تصمیم گیری مبتنی بر شواهد کمک کند. جهاددانشگاهی به دلیل ماهیت دانشگاهی خود می تواند در پیوند میان دانش و عمل نقش واسطه گری ایفا کند؛ نقشی فراتر از سفارش پذیری یا تولید گزارش که شامل تعریف دقیق مسئله، تحلیل شواهد، مقایسه گزینه ها و تسهیل گفتگوی علمی و اجرایی است. معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی سنجه هایی مانند تعداد مقالات و طرح ها را برای ارزیابی ناکافی دانست و بیان کرد: پیشنهاد ما حرکت به سمت مدیریت سبد پژوهش ها است؛ رویکردی که در آن طرح های منفرد در نسبت با مأموریت های اولویت دار ارزیابی می شوند، هم پوشانی ها و خلأها آشکارتر می شود و میان پژوهش های بنیادی و کاربردی، سیاست پژوهی و ارزیابی برنامه ها توازن برقرار می شود؛ همه پژوهش ها لازم نیست اثر فوری داشته باشند، اما منطق سرمایه گذاری در هر یک باید روشن باشد. شیخی پنج اقدام راهبردی را برای ارتقای جایگاه پژوهش های علوم انسانی برشمرد و گفت: نخستین اقدام تدوین دستور کار پژوهشی براساس مسائل اولویت دار کشور، مأموریت های قانونی و مزیت های علمی است که باید از هم نشانی قانون برنامه هفتم توسعه، اسناد جهاددانشگاهی، شواهد پیشین، نیاز دستگاه ها و روندهای نوظهور شکل بگیرد؛ حوزه هایی مانند تحولات جمعیتی، آینده جوانان و اشتغال، هویت و همبستگی اجتماعی، سبک زندگی، اعتماد عمومی، نابرابری و فناوری های نو در این دستور کار قرار دارند. وی دومین اقدام را توسعه پژوهش های مسئله محور و میان رشته ای از طریق فراخوان های مأموریت محور و حمایت از تیم های بین واحدی عنوان کرد و افزود: سومین اقدام تقویت سیاست پژوهی و ترجمان دانش به محصولاتی مانند گزارش های سیاستی، سناریوهای اجرایی و نظریه تغییر است، همچنین چهارمین اقدام نهادینه سازی ارزیابی سیاست و یادگیری نهادی برای بهبود مستمر تصمیم های کلان معرفی شد. معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی پنجمین اقدام را بازطراحی رابطه با دستگاه های اجرایی و گذار از ارتباطات مقطعی به همکاری های پایدار برشمرد و اظهار کرد: در این فرآیند دستگاه اجرایی به تعریف مسئله و تأمین قانونمند داده کمک می کند و پژوهشگر مسئولیت روش شناسی معتبر و تحلیل مستقل را برعهده دارد. شیخی در پایان گفت: مسیر پیش رو در یک چرخه خلاصه می شود؛ شناخت مسئله، تولید شواهد، طراحی گزینه ها، پشتیبانی از تصمیم، ارزیابی اجرا و یادگیری برای اصلاح سیاست؛ اگر این چرخه در سازوکارهای سازمانی نهادینه شود، دانش تولیدشده امکان بیشتری برای تبدیل شدن به ارزش عمومی پیدا می کند. انتهای پیام