سایه سنگین تحریم نفتی بر پول ملی ونزوئلا و لیبی

به گزارش خبرنگار مهرف ونزوئلا بزرگ ترین ذخایر نفت جهان و لیبی بزرگ ترین ذخایر قاره آفریقا را دارد. در هر دو کشور، نفت بیش از نود درصد درآمد ارزی را تأمین می کرد و هر دو از همین نقطه هدف تحریم آمریکا قرار گرفتند. بررسی ها نشان می دهد ارزش پول ملی این دو کشور پس از اعمال تحریم توسط آمریکا، به شدت دچار کاهش شده است.

سرنوشت پول ملی آن ها یکسان نبود، کاهش ارزش بولیوار ونزوئلا یکی از شدیدترین تورم های تاریخ معاصر را رقم زد و از اعتبار افتاد. در سوی دیگر، دینار لیبی با وجود انباشته های ارزی بزرگ، مانند پول ملی ونزوئلا سقوط نکرد اما با این وجود بارها در بازار موازی چند برابر نرخ رسمی معامله شد. یکی از دلایل عدم سقوط کامل دینار لیبی این بود که اروپا علی رغم تحریم ها به خرید نفت سبک این کشور برای مدتی ادامه داد.

اکنون که بازار ارز ایران در نتیجه تحریم های نفتی و محاصره غیرقانونی آمریکا ملتهب شده، بازخوانی تجربه این دو کشور می تواند به بازیگران اقتصادی در فهم بهتر شرایط فعلی اقتصاد کشور کمک کند.

ونزوئلا؛ تحریم بر پیکر یک اقتصاد زخمی

بحران بولیوار پیش از تحریم های گسترده ی آمریکا آغاز شد. با سقوط قیمت نفت در 2014، دولت مادورو کسری بودجه را با چاپ پول پوشاند و بر پایه ی آمار بانک مرکزی ونزوئلا، کشور از نوامبر 2016 وارد تورم فزاینده شد؛ زمانی که تحریم های واشنگتن هنوز فقط مقامات را هدف گرفته بود. تولید نفت هم به دلیل سوءمدیریت و کمبود سرمایه گذاری در شرکت دولتی PDVSA از حدود سه میلیون بشکه در روز در 2014 رو به کاهش بود.

از این نقطه تحریم نقش تشدیدکننده یافت. فرمان اجرایی در اوت 2017 امکان تمدید بدهی های دولت و PDVSA را در بازار آمریکا بست و تورم رسمی در 2018 به 130 هزار درصد رسید. دولت در اوت همان سال پنج صفر از پول ملی حذف کرد.

در ژانویه ی 2019 با تحریم مستقیم PDVSA، بازار اصلی نفت ونزوئلا یعنی پالایشگاه های آمریکا بسته شد. دلار در بازار موازی از 2700 بولیوار در ژانویه به نزدیک 23 هزار در پایان اوت همان سال رسید. تولید نفت در 2020 به سقف حدود 800 هزار بشکه رسید. در اکتبر 2021 شش صفر دیگر نیز حذف شد. تحلیلگران همچنان درباره سهم تحریم ها در به وجود آمدن بحران تورم اختلاف دارند؛ اما روشن است که تحریم راه بازسازی صنعت نفت و تأمین ارز را در بدترین زمان ممکن بست.

ونزوئلا پس از مادورو

تورم در 2024 به 48 درصد فروکش کرد، اما در 2025 با بازگشت فشار آمریکا دوباره به 475 درصد جهید. پس از کنار رفتن مادورو از قدرت در سوم ژانویه ی 2026، دفتر کنترل دارایی های خارجی خزانه داری آمریکا (OFAC) از ژانویه تا مارس با صدور مجوزهای عمومی، فروش نفت و فعالیت شرکت های غربی را آزاد کرد اما فرمان های تحریم لغو نشد. به گزارش مؤسسه ی حقوقی Faegre Drinker، درآمد فروش نفت به حساب هایی می رود که در تولیت خزانه داری آمریکاست. در نتیجه نرخ رسمی دلار از 308 بولیوار در ششم ژانویه به 880 بولیوار در 16 اکتبر رسید؛ یعنی بولیوار در نه ماه حدود 65 درصد ارزش خود را از دست داد.

لیبی: فرسایش آرام دینار در دو دهه تحریم

تجربه ی لیبی از جنس فروپاشی نبود، بلکه فرسایشی طولانی بود. آمریکا در مارس 1982 واردات نفت لیبی را ممنوع کرد. به گزارش مؤسسه ی پترسون (PIIE) واردات آمریکا از لیبی از حدود 8٫9 میلیارد دلار در 1980 به تقریباً صفر در 1983 رسید. در ژانویه ی 1986 تحریم جامع تجاری و مالی اعمال شد، در 1992 و 1993 شورای امنیت پس از پرونده ی لاکربی پروازها، فروش تجهیزات نفتی و بخشی از دارایی های خارجی لیبی را مسدود کرد، و قانون ILSA در 1996 سرمایه گذاری خارجی در نفت لیبی را هدف گرفت.

خرید نفت توسط اروپا جلوی فروپاشی دینار لیبی را گرفت

مادامی که اروپا به خرید نفت سبک لیبی ادامه می داد، صادرات روزانه حدود یک میلیون و سیصد هزار بشکه ثابت ماند؛ از همین رو در این بازه زمانی دینار لیبی فرونریخت.

با این حال هزینه اندک نبود. در گزارش دانشگاه کلمبیا به قلم ریچارد نفیو، شاخص قیمت مصرف کننده در میانه دهه 90 میلادی حدود 200 درصد بالا رفت، در حالی که حقوق ها ثابت ماند اما رشد اقتصادی در همین بازه زمانی به طور متوسط تنها 0٫8 درصد بود و شکاف نرخ رسمی و بازار سیاه دینار به طور فزاینده باز شد؛ هرچند منابع موجود نرخ دقیقی برای بازار سیاه ثبت نکرده اند. بانک جهانی در سال 1999 زیان تحریم را تا 18 میلیارد دلار درآمد ازدست رفته برآورد کرد و دولت لیبی این رقم را 33 میلیارد دلار اعلام کرد. منبع اصلی این زیان کمبود سرمایه گذاری در صنعت نفت بود.

برداشتن تحریم ها در دهه 2000

نرخ رسمی این فرسایش را با تأخیر پذیرفت. دینار که تا 1986 با نرخ ثابت 3٫37 دلار معامله می شد، در طول دهه های تحریم به تدریج تضعیف شد و در 2001 به 1٫55 دلار رسید. در 2002، وقتی لیبی برای بازگشت به اقتصاد جهانی آماده می شد، نرخ رسمی با یک کاهش پنجاه درصدی به 0٫77 دلار رسید و با بازار آزاد همسو شد. به این ترتیب دینار طی دوره ی تحریم حدود 77 درصد از ارزش رسمی خود را از دست داد. پس از لغو تحریم های آمریکا در 2004، سرمایه گذاری خارجی در یک سال حدود سه برابر شد و دینار تا جنگ داخلی 2011 پایدار ماند. سقوط های بعدی یعنی بازار سیاه پس از 2014 و کاهش ارزش به 4٫48 دینار در ژانویه ی 2021، ریشه در جنگ و دوپارگی داخلی داشت، نه تحریم آمریکا.

تفاوت اصلی میان لیبی و ونزوئلا چه بود؟

مقایسه ی دو کشور نشان می دهد که تحریم نفتی آمریکا وقتی پول ملی را فرو می ریزد که دو شرط همزمان برقرار باشد: دولت کسری خود را با چاپ پول پوشانده باشد و تحریم مسیر اصلی ورود دلار را ببندد. ونزوئلا هر دو شرط را داشت: بازار اصلی این کشور آمریکا بود و بانک مرکزی آن نیز پیشاپیش ابزار تامین مالی دولت شده بود. در حالیکه لیبی خریداران اروپایی را حفظ کرد و با انباشت ذخایر، بهای تحریم را با تورم و رکود پرداخت، نه با فروپاشی پولی. تجربه سال 2026 ونزوئلا نیز نشان می دهد که آزادشدن فروش نفت به تنهایی برای تثبیت پول ملی کافی نیست؛ بلکه ارز باید به اقتصاد برسد و همزمان نیز اصلاحات ساختاری اقتصاد شکل بگیرد.

فصل مشترک بررسی تجربه این دو کشور در تحمیل تحریم، حاکی از اثرگذاری بالای تحریم های نفتی در ارزش پول ملی کشورهایی است که اقتصاد آن ها به درآمدهای نفتی گره خورده است اما در عین حال مقایسه این دو تجربه، یک درس مهم نیز به همراه دارد. اینکه نحوه سیاستگذاری اقتصادی در دوران تحریم، در حفظ پایداری اقتصاد در دوران بحران و سرعت بازیابی آن بعد از بحران، نقشی تعیین کننده دارد و این نکته مهم، در شرایط حساس کنونی نباید از چشم سیاستگذاران اقتصادی کشور به دور بماند.