خسروی:10 همت اعتبار به اقتصاد دیجیتال اصفهان تزریق می شود

اصفهان-معاون استاندار اصفهان با تأکید بر اینکه توسعه زیرساخت های پردازش داده از الزامات حیاتی اقتصاد دیجیتال است، گفت: تا نیمه آب 10 هزار میلیارد تومان به اقتصاد دیجیتال استان تزریق می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح سه شنبه نشست میز هوش مصنوعی استان اصفهان با محوریت بررسی چالش ها و الزامات توسعه زیرساخت های پردازش داده برگزار شد؛ نشستی که در آن بر ضرورت تسریع در تصمیم گیری های کلان حوزه فناوری اطلاعات تأکید شد.

کوروش خسروی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان، در این نشست با اشاره به اهمیت راهبردی ایجاد مرکز پردازش داده در فولادشهر اظهار داشت: این پروژه از طرح های پیشران توسعه فناوری در استان به شمار می رود که برای تکمیل و بهره برداری کامل از آن، رقمی در حدود 10 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری نیاز است.

وی با اشاره به پیگیری های صورت گرفته در سفر اخیر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به اصفهان، افزود: موضوع حمایت از توسعه پارک فناوری و تأمین زیرساخت های آن از محورهای اصلی گفتگوها بود؛ در این راستا، پیشنهاد استفاده از ظرفیت مولدسازی زمین سایت ماهواره جهت تأمین بخشی از هزینه های زیرساختی مطرح و بررسی شد.

پیچیدگی های پدافندی و ضرورت رعایت الزامات امنیتی

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان با بیان اینکه توسعه مراکز پردازش داده پایه ای ترین نیاز پیشرفت اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی است، به موانع اجرایی این مسیر اشاره کرد و گفت: اعمال محدودیت های جدید از سوی سازمان پدافند غیرعامل کشور — از جمله ضرورت استقرار زیرزمینی این مراکز در عمق های تعیین شده — شرایط اجرای پروژه را پیچیده تر کرده است؛ لذا انتخاب مکان مناسب با رعایت دقیق ضوابط امنیتی و پدافندی با جدیت در دستور کار قرار دارد.

راهکار تأمین مالی از مسیر اعتبار مالیاتی صنایع بزرگ

خسروی یکی از کلیدی ترین راه های تأمین مالی این پروژه کلان را بهره گیری از ظرفیت اعتبار مالیاتی صنایع بزرگ استان برشمرد و تصریح کرد: با توجه به توان مالیاتی مجموعه هایی همچون پالایشگاه اصفهان — که تنها در سال جاری ماهانه حدود 2 همت مالیات پرداخت می کند — می توان بخشی از منابع مالی مورد نیاز مرکز پردازش داده فولادشهر را از این مسیر تأمین کرد؛ البته تحقق این مهم مستلزم هماهنگی و دستیابی به توافق نهایی با سازمان امور مالیاتی کشور و دستگاه های مسئول است.

وی همچنین بر حفظ توازن مالی صنایع تأکید کرد و افزود: باید سازوکاری طراحی شود که در عین بهره گیری از ظرفیت مالیاتی صنایع برای توسعه زیرساخت های فناوری، فشار مالی نامتعارفی به واحدهای مشارکت کننده وارد نشده و روند تولید و توسعه آن ها متوقف نشود.

خسروی ابراز کرد: با دستور کار قرار گرفتن جلسات فشرده کارشناسی با مشارکت دستگاه های اجرایی، مجموعه های تخصصی و نهادهای امنیتی، هدف گذاری کرده ایم که حداکثر تا 15 آبان ماه، مدل دقیق تأمین مالی و محل نهایی استقرار مرکز پردازش داده مشخص شود تا روند اجرایی این پروژه حیاتی با سرعت و شتاب بیشتری دنبال شود.

نظرات

captcha