استاندار بوشهر: تثبیت مالکیت ها زمینه ساز اعتماد سرمایه گذاران است

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در دیدار با حسن بابایی معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با بیان اینکه منطقه آزاد تجاری-صنعتی بوشهر بزرگترین منطقه در بین مناطق آزاد جدید کشور است، خواستار تسریع در اجرای فرآیندهای حدنگاری، تثبیت مالکیت ها و صدور اسناد رسمی در پهنه بیش از 26 هزار هکتاری منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی بوشهر شد.

استاندار بوشهر با اشاره به راه اندازی منطقه آزاد، اظهار کرد: با توجه به پیش بینی پهنه ای به وسعت بیش از 26 هزار هکتار برای این منطقه، ضروری است اقدامات ثبتی لازم با هدف تعیین دقیق محدوده ها، تثبیت مالکیت ها و صدور اسناد رسمی در دستور کار قرار گیرد تا زیرساخت حقوقی مطمئنی برای فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری در این منطقه فراهم شود.

زارع با تأکید بر نقش اسناد رسمی و شفافیت مالکیت در توسعه اقتصادی، تصریح کرد: تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و تثبیت حقوق مالکانه، ضمن پیشگیری از بروز اختلافات احتمالی، می تواند به افزایش اعتماد سرمایه گذاران، تسهیل اجرای طرح های اقتصادی و تسریع در روند توسعه منطقه کمک کند.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت های راهبردی استان بوشهر در حوزه اقتصاد دریامحور، دسترسی به منابع انرژی، شیلات و دریانوردی و برخورداری از موقعیت جغرافیایی ممتاز در مجاورت کشورهای حاشیه خلیج فارس، ایجاد منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی را فرصتی برای تقویت زیرساخت های اقتصادی، گسترش مبادلات تجاری و ارتقای ظرفیت های تولیدی و اشتغال زایی استان دانست.

استاندار بوشهر در ادامه، با دعوت از رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای سفر به این استان، بر ضرورت هماهنگی و تعامل دستگاه های مسئول برای پیشبرد اقدامات ثبتی مرتبط با منطقه آزاد و فراهم سازی زمینه بهره برداری هرچه سریع تر از ظرفیت های این مجموعه تأکید کرد.

در این دیدار، موضوع تسریع در اجرای اقدامات ثبتی مرتبط با منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی بوشهر، به ویژه حدنگاری اراضی، تعیین دقیق حدود و تثبیت مالکیت ها و صدور اسناد رسمی، مورد تأکید قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، تکمیل فرآیند حدنگاری، تعیین دقیق حدود و صدور اسناد رسمی در مناطق آزاد، از جمله اقدامات زیربنایی برای شفاف سازی وضعیت حقوقی اراضی، صیانت از حقوق مالکانه و ایجاد اطمینان در فضای سرمایه گذاری به شمار می رود؛ اقداماتی که با تقویت زیرساخت های حقوقی و ثبتی، می تواند مسیر اجرای طرح های توسعه ای و بهره گیری از ظرفیت های اقتصادی منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی بوشهر را هموارتر سازد.