نظام حقوقی خانواده باید به صورت یکپارچه و متوازن اصلاح شود

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با تشریح آخرین وضعیت قانون مهریه و ایرادات مجمع تشخیص مصلحت و شورای نگهبان به آن، تاکید کرد:نظام حقوقی خانواده باید به صورت یکپارچه و متوازن اصلاح شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، زهرا بهروزآذر روز دوشنبه در جمع خبرنگاران در بررسی طرح های مرتبط با حوزه زنان در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، به تبادل نظر با پژوهشگاه شورای نگهبان و کمیسیون های مربوطه اشاره کرد و افزود: دوستان در مجمع تشخیص مصلحت و شورای نگهبان با نگاهی پیشرو، مغایرت های این طرح را با سیاست های کلی نظام را شناسایی و اعلام کردند.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به بازگشت این طرح به مجلس شورای اسلامی افزود: مجلس موظف است مغایرت های اعلام شده را رفع کند و اگر نتواند، موادی که دارای مغایرت هستند عملاً باید حذف شود. با توجه به ایرادات گرفته شده، به نظر می رسد این مواد عملاً اصلاح پذیر نباشد.

وی، مهم ترین مغایرت طرح مهریه با سیاست های کلی نظام را عدم تناسب و نگاه جزیره ای به آن دانست و افزود: در سیاست های کلی نظام صراحتاً قید شده است که نظام حقوقی خانواده باید به صورت یکپارچه دیده شود. ما نمی توانیم مهریه را به صورت جزیره ای و جدا از کل نظام خانواده اصلاح کنیم؛ بلکه سایر ارکان حقوقی خانواده نظیر حق طلاق، تقسیم دارایی، نفقه و اجرت المثل باید به صورت متوازن و در کنار یکدیگر دیده شود.

بهروزآذر اضافه کرد: اگر اصلاحات مدنظر نتواند این توازن را برقرار کند و ایرادات برطرف نشود، این مواد عملاً حذف خواهد شد و در این صورت، تمرکز باید بر تغییر و تقویت شروط ضمن عقد قرار گیرد.

وی با تاکید بر اینکه مسئله مهریه در اصل به حوزه احوال شخصی و توافق میان زن و شوهر بازمی گردد، گفت : برای کاهش چالش های زوجین، باید از طریق افزایش آگاهی های حقوقی به آنها کمک کنیم تا پیش از تشکیل زندگی مشترک و در زمان امضای پیمان ازدواج، حقوق و تکالیف متقابل خود را با ذهنی آگاه تر بشناسند. این توافقات می تواند در دفترچه های سند ازدواج یا به صورت پیش نویس های آگاهانه تر گنجانده شود.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده همچنین درباره وضعیت صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان افزود: مسئله موتورسیکلت زنان ناشی از یک خلاء قانونی بود که دولت با مصوبه اخیر خود آن را برطرف کرد.

وی با اشاره به جزئیات این مصوبه دو بندی گفت: بند اول این مصوبه موضوع آموزش زنان موتورسوار را در بر می گیرد و نیروی انتظامی را مکلف کرده است تا با جدی گرفتن آموزش و آزمون ها، نسبت به صدور گواهینامه اقدام کند. بند دوم نیز بر ابعاد امنیتی، حفاظت از محیط زیست، استفاده از کلاه ایمنی، ترمز های ABS برای خودرو ها و ترویج موتورسیکلت های برقی تمرکز دارد.

نظرات

captcha