دادگستری سمنان: رضایتمندی مردم و مقابله با فساد در اولویت نظارت ها شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدصادق اکبری ظهر دوشنبه در جلسه شورای قضایی استان که با حضور اعضای این شورا در اداره کل بازرسی استان برگزار شد، بر ضرورت تقویت نظارت بر دستگاه های اجرایی، ارتقای سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم تأکید کرد.

وی با تبریک سالروز تأسیس سازمان بازرسی کل کشور و قدردانی از تلاش های مجموعه بازرسی استان، اظهار کرد: نظارت موثر باید به نتایج ملموس در زندگی مردم منجر شود و کاهش نارضایتی ها، تسهیل امور، پیشگیری از تخلفات و مقابله با فساد، معیار ارزیابی اثربخشی اقدامات نظارتی باشد.

رئیس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به جایگاه قانونی سازمان بازرسی کل کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین و جریان امور در دستگاه های اجرایی افزود: مسئولیت در مجموعه دستگاه قضایی خطیر و اثرگذار است و سازمان بازرسی نیز به دلیل ماهیت نظارتی خود، وظیفه ای حساس در شناسایی تخلفات و پیگیری به موقع آن ها بر عهده دارد.

اکبری با تأکید بر ضرورت اثرگذاری هشدارهای نظارتی در اصلاح عملکرد دستگاه ها تصریح کرد: ورود به موقع نهادهای نظارتی، ارائه هشدارهای پیشگیرانه و پیگیری قانونی موارد بی توجهی به تذکرات، می تواند به رفع اشکالات، ارتقای سلامت اداری و بهبود عملکرد دستگاه های اجرایی منجر شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، تعیین تکلیف پروژه های نیمه تمام فرهنگی، گردشگری و ورزشی و ساختمان های بلااستفاده در استان را ضروری دانست و ادامه داد: باید مشخص شود این طرح ها بر اساس چه مطالعات و ضرورت هایی آغاز شده اند، چه عواملی موجب توقف آن ها شده و برای جلوگیری از هدررفت منابع عمومی چه تصمیمی باید اتخاذ شود.

رئیس کل دادگستری استان سمنان توضیح داد: در پروژه هایی که تکمیل آن ها ضرورت دارد، باید موانع اجرایی شناسایی و برنامه ریزی لازم برای بهره برداری انجام شود؛ اما در طرح هایی که ادامه آن ها توجیه ندارد، باید درباره سرمایه گذاری انجام شده و نحوه استفاده از امکانات موجود تصمیم گیری شود. همچنین ساختمان های رهاشده باید از مسیرهای قانونی تعیین تکلیف شوند.

اکبری با اشاره به ظرفیت های تاریخی و فرهنگی استان سمنان، صیانت از میراث فرهنگی را مسئولیتی مهم برشمرد و خواستار توجه جدی تر دستگاه های مسئول و نهادهای نظارتی به حفاظت از این سرمایه های ارزشمند شد.

وی همچنین بر ضرورت همکاری و هماهنگی میان دستگاه های نظارتی، ضابطان و مجموعه قضایی استان برای مقابله موثر با فساد تأکید کرد و افزود: تبادل اطلاعات و هم افزایی میان این مجموعه ها، زمینه شناسایی بسترهای فساد و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه را فراهم می کند.

رئیس کل دادگستری استان سمنان خاطرنشان کرد: مبارزه با فساد تنها به رسیدگی به پرونده های تشکیل شده محدود نمی شود، بلکه نظارت مستمر، شناسایی گلوگاه های تخلف و پیگیری دقیق گزارش های دریافتی نیز باید در دستور کار قرار گیرد. استفاده از ظرفیت کارگروه های تخصصی نظارتی و صیانت از حقوق عمومی و بیت المال نیز می تواند از تضییع منابع عمومی جلوگیری کند.

اکبری در پایان با تأکید بر ضرورت ارتقای کیفیت خدمات قضایی، تعیین تکلیف پرونده های معوق، تسریع در رسیدگی به امور اولویت دار و پیگیری مطالبات و مسائل مهم مردم را از اولویت های مجموعه قضایی استان و سازمان های تابعه در ماه های باقی مانده سال عنوان کرد.