استقرار سامانه یکپارچه مدیریت مالی دولت با مشارکت بیش از 500 دستگاه اجرایی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از سازمان برنامه و بودجه کشور؛ در این نشست که با حضور معاون هماهنگی برنامه و بودجه و مدیران و کارشناسان سازمان، برخی از اعضای کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، مدیران ارشد خزانه داری کل کشور، سازمان امور مالیاتی کشور و متخصصان دانشگاهی برگزار شد، گزارشی از سامانه «مدیریت حساب برنامه» (مُحب) توسط «نیلوفر دمنه»، رئیس امور اصلاح ساختار و هوشمندسازی نظام مالی دولت سازمان برنامه و بودجه کشور، ارائه شد.

دمنه با اشاره به روند استقرار سامانه یکپارچه مدیریت مالی دولت، گفت: طراحی، تحلیل و بهره برداری آزمایشی این سامانه در سال گذشته انجام شد و در سال 1405 وارد مرحله اجرا و استقرار کامل شدیم. در حال حاضر، بیش از 500 دستگاه اجرایی در سامانه «محب» حساب کاربری دارند و پرداخت های خود را به تدریج از طریق این سامانه انجام می دهند.

وی افزود: برای اجرای این طرح، دوره های آموزشی مختلفی نیز برای همکاران دستگاه های اجرایی برگزار شده است تا فرایند استقرار سامانه با آمادگی بیشتری پیش برود.

تمرکز نقدینگی دولت با یکپارچه سازی پرداخت ها

رئیس امور اصلاح ساختار و هوشمندسازی نظام مالی دولت سازمان برنامه و بودجه کشور با تشریح اهداف هوشمندسازی نظام مالی دولت، گفت: در این مسیر تلاش کردیم تا مراحل مختلف فرایند مالی دولت را به یکدیگر متصل کنیم تا اطلاعات مربوط به عملیات مالی دستگاه ها در بستری یکپارچه ثبت شود.

وی افزود: تمرکز نقدینگی در خزانه، کاهش گردش غیر ضروری پول در دولت و فراهم شدن امکان استفاده از اطلاعات برای تدوین دفتر کل دولت و حسابرسی عملکرد، از جمله اهداف این طرح است.

دمنه با بیان اینکه پرداخت حقوق و مزایا از طریق سامانه «سینا» از سال های گذشته آغاز شده و بخش قابل توجهی از این پرداخت ها از همین مسیر انجام می شود، گفت: پس از آن، به سمت ساماندهی سایر پرداخت های دولت حرکت کردیم؛ پرداخت هایی که هرکدام اقتضائات خاص خود را دارند و احراز صحت آنها به صورت سیستمی، مستلزم اتصال به سامانه های مختلف دولتی است.

رئیس امور اصلاح ساختار و هوشمندسازی نظام مالی دولت سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به پیچیدگی بیشتر این بخش ها، گفت: برای تسریع در اجرای این مراحل، همکاری همه ذی نفعان ضروری است تا علاوه بر متمرکز شدن پرداخت ها، از صحت آنها نیز اطمینان حاصل شود و پرداخت ها بر اساس ضوابط و اطلاعات معتبر انجام گیرد.

حرکت به سمت پرداخت اعتبارات مبتنی بر عملکرد

دمنه با بیان اینکه گام بعدی، حرکت به سمت پرداخت های مبتنی بر عملکرد است، گفت: یکی از حوزه های مهم در این زمینه، اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای است. در این بخش تلاش می کنیم مراحل ثبت قرارداد، ثبت صورت وضعیت و صدور حواله، به صورت یکپارچه و از طریق اتصال سامانه های مختلف انجام شود.

وی افزود: هدف این است که با استفاده از کنترل های سیستمی، پرداخت به پیمانکاران بر مبنای قرارداد های ثبت شده، صورت وضعیت ها و فاکتور های معتبر انجام شود. تحقق این هدف مستلزم همکاری با سازمان امور مالیاتی کشور و سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) است.

به گفته وی، اتصال این سامانه ها می تواند زمینه لازم را برای کنترل دقیق تر هزینه های دولت فراهم کند و پرداخت ها را به اسناد و عملکرد واقعی مرتبط سازد.

استفاده از اوراق گام در پرداخت هزینه های حوزه سلامت

رئیس امور اصلاح ساختار و هوشمندسازی نظام مالی دولت سازمان برنامه و بودجه کشور یکی دیگر از محور های این برنامه را مدیریت اعتبارات مرتبط با یارانه های دولت و هزینه های حوزه سلامت عنوان کرد و گفت: در سال های گذشته، به دلیل جهش های ارزی، بخشی از هزینه های مرتبط با اقلامی مانند دارو با تخصیص ارز همراه بوده است. در این زمینه تلاش کردیم ابزار های اعتباری را برای مدیریت هزینه های دولت در خارج از چرخه مستقیم دستگاه های اجرایی نیز طراحی و اجرا کنیم.

وی افزود: نخستین پروژه در این حوزه، استفاده از اوراق گام برای اقلام سلامت محور بود که با همکاری بانک مرکزی دنبال شد. در این سازوکار، قرار است پرداخت های مرتبط با داروخانه ها و انتقال مطالبات در زنجیره شرکت های پخش، تولیدکنندگان و واردکنندگان، با استفاده از اوراق گام انجام شود و در نهایت، فرایند دریافت ارز برای واردات اقلام سلامت محور نیز در این چرخه قرار گیرد.

دمنه گفت: در این روش، به جای آنکه تمام فرایند با گردش پول نقد همراه باشد، جابه جایی اوراق گام به عنوان ابزار پرداخت اعتباری مورد استفاده قرار می گیرد. استفاده از ابزار های اعتباری و امکان رصد گردش آنها می تواند احتمال رسوب نقدینگی و خروج پول از چرخه های تعریف شده را کاهش دهد و به هدایت بهتر منابع تأمین مالی دولت در مسیر اهداف تعیین شده کمک کند.

تکالیف قانونی و طراحی سکوی یکپارچه مدیریت مالی دولت

رئیس امور اصلاح ساختار و هوشمندسازی نظام مالی دولت سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به پیشینه قانونی اجرای این طرح گفت: از حدود سال 1399، نخستین تکالیف مرتبط با این حوزه در قوانین بودجه پیش بینی شد، اما با آغاز اجرای برنامه هفتم، تکالیف روشن تری برای دولت در نظر گرفته شد. همچنین ماده 4 قانون الزام، به شفاف تر شدن چارچوب عملیاتی این اقدامات کمک کرد.

وی افزود: پس از آن، مراحل طراحی سکوی یکپارچه مدیریت مالی دولت و سامانه «محب» به عنوان یکی از زیرسامانه های اصلی این سکو دنبال شد. این سامانه قرار است خلأ های اطلاعاتی را برطرف کند و با ایجاد ارتباط میان سامانه های مختلف، امکان انجام کنترل ها و استعلام های برخط را فراهم آورد.

دمنه گفت: هدف نهایی این برنامه، ایجاد نظامی یکپارچه برای مدیریت منابع و مصارف دولت، افزایش اطمینان از صحت پرداخت ها و فراهم کردن زمینه تخصیص و پرداخت اعتبارات بر مبنای عملکرد و اطلاعات قابل اتکاست.

شفاف شدن هزینه کرد منابع عمومی با نظام مدیریت یکپارچه اطلاعات دولت

در ادامه این نشست، «محمد قاسمی»، معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور، نیز با تأکید بر ضرورت شفافیت در هزینه کرد منابع عمومی T گفت: مردم باید اطمینان پیدا کنند منابعی که از طریق مالیات، استقراض و سایر روش ها تأمین می شود، در مسیر تحقق اهداف و نیاز های عمومی جامعه هزینه خواهد شد.

ضرورت اطمینان بخشی به مردم درباره هزینه کرد منابع

وی با اشاره به اهمیت شفافیت در مدیریت منابع عمومی، گفت: مهم ترین عنصر در این فرایند، مردم هستند؛ چراکه منابع دولت از جمله از طریق مالیات و استقراض تأمین می شود و مردم می خواهند بدانند این منابع در نهایت صرف چه اموری خواهد شد.

قاسمی افزود: مردم انتظار دارند اطمینان پیدا کنند منابعی که برای مصارف مختلف تخصیص داده شده، در خدمت اهداف و نیاز هایی قرار می گیرد که جامعه دنبال می کند. بنابراین، باید سازوکاری وجود داشته باشد که امکان رصد مسیر تخصیص منابع و نحوه هزینه کرد آنها را فراهم کند.

تقویت نظارت بر مراحل تخصیص و مصرف منابع

معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به نقش نظام مدیریت یکپارچه اطلاعات دولت، گفت: این نظام علاوه بر ایجاد شفافیت برای مردم، می تواند به دستگاه های نظارتی نیز کمک کند تا در مراحل مختلف، فرایند ها و نحوه اجرای مأموریت های قانونی دستگاه ها را بررسی و ارزیابی کنند.

وی ادامه داد: تحقق این هدف مستلزم آن است که پیچیدگی های فنی و اطلاعاتی موجود در طراحی سامانه ها مورد توجه قرار گیرد و داده های تولیدشده در دستگاه های مختلف به گونه ای در کنار یکدیگر قرار گیرند که امکان ارزیابی عملکرد و میزان تحقق اهداف قانونی فراهم شود.

اتصال داده های دولت به حساب های ملی

قاسمی با تأکید بر ضرورت پیوند اطلاعات دستگاه های اجرایی با حساب های ملی، گفت: سازمان برنامه و بودجه با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی باید زمینه ای فراهم کند تا داده هایی که در دولت تولید می شود، به سادگی به حساب های ملی متصل شود.

وی افزود: دولت بخشی از اقتصاد کشور است و اطلاعات مالی و عملکردی آن می تواند در تکمیل حساب های ملی و بهبود تحلیل های اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد. این ارتباط به سیاست گذاران کمک می کند آثار اقتصادی تصمیمات و سیاست های اجرایی را دقیق تر ارزیابی کنند.

محاسبه قیمت تمام شده خدمات و کالا های عمومی

معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به اهمیت محاسبه قیمت تمام شده در سیاست گذاری اقتصادی، گفت: زمانی که منابع عمومی برای خرید کالا هایی مانند گندم یا تأمین خدماتی مانند درمان هزینه می شود، باید امکان محاسبه دقیق هزینه واقعی این کالا ها و خدمات وجود داشته باشد.

قاسمی افزود: برای مثال، اطلاعات مربوط به منابعی که از طریق فروش اوراق تأمین شده و برای خرید گندم به کار رفته است، باید به گونه ای ثبت و تحلیل شود که بتوان قیمت تمام شده گندم، آرد و نان تولیدشده را محاسبه کرد. چنین اطلاعاتی در ارزیابی سیاست های اقتصادی، از جمله اصلاحات حوزه انرژی، نیز اهمیت دارد.

وی گفت: امسال برای نخستین بار، پول گندم را مستقیما به حساب ذینفعان نهایی یعنی کشاورزان واریز کردیم و این اقدام، منجر به شناسایی برخی خلأ ها و کاستی ها در روش های قبلی پرداخت شد که حائز ارزش و اهمیت است.