امراللهی:دولت جهت تأمین ناوگان حمل ونقل عمومی موانع واردات رابرطرف کند

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله امراللهی پیش از ظهر دوشنبه در جلسه شورای اسلامی شهر قم با اشاره به افزایش هزینه های خودرو و قطعات مورد نیاز ناوگان حمل ونقل شهری اظهار کرد: سیاست گذاری در حوزه صنعت و معدن باید به گونه ای باشد که ضمن حمایت از تولید داخلی، امکان رقابت در بازار نیز فراهم شود و مصرف کنندگان برای تأمین نیازهای خود با محدودیت های گسترده مواجه نباشند.

وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از کارخانه های فولاد کشور در اختیار شرکت های دولتی یا مجموعه های وابسته به صندوق های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دارند، افزود: افزایش قیمت مواد اولیه و ورق فولادی بر هزینه تولید قطعات خودرو اثر می گذارد و در نهایت زمینه افزایش قیمت خودرو را فراهم می کند.

رئیس شورای اسلامی شهر قم با انتقاد از روند افزایش قیمت خودرو و قطعات آن گفت: در شرایطی که قیمت برخی قطعات و خودروها افزایش قابل توجهی داشته است، باید بررسی شود چه عواملی موجب این روند شده و چرا افزایش قیمت ها در این بخش حتی از رشد برخی شاخص های اقتصادی مانند نرخ ارز و طلا نیز فراتر رفته است.

امراللهی ادامه داد: حمایت از تولید داخلی نباید به حذف رقابت از بازار منجر شود و لازم است سیاست های تنظیم بازار به شکلی تدوین شود که ضمن حفظ ظرفیت تولید کشور، امکان تأمین نیاز مردم نیز فراهم باشد.

بازار خودرو به رقابت واقعی نیاز دارد

وی با اشاره به نقش شورای رقابت در تنظیم بازار اظهار کرد: اگر افزایش قیمت یک کالا از نرخ تورم فراتر برود، باید سازوکارهای قانونی برای تسهیل واردات آن کالا مورد توجه قرار گیرد تا رقابت در بازار تقویت شود و زمینه برای کنترل قیمت ها فراهم شود.

امراللهی با بیان اینکه فاصله میان میزان تولید و تقاضای خودرو در کشور قابل توجه است، افزود: وقتی ظرفیت تولید داخلی پاسخگوی نیاز بازار نیست، محدود کردن واردات نمی تواند به رفع کمبودها کمک کند و باید برای تأمین نیاز مصرف کنندگان راهکار مؤثری در نظر گرفت.

وی با اشاره به ثبت نام چندمیلیونی متقاضیان خودرو و محدود بودن شمار برندگان طرح های فروش تصریح کرد: نباید شرایط بازار به گونه ای باشد که میلیون ها نفر برای خرید خودرو ثبت نام کنند و تنها شمار محدودی از آنان امکان خرید داشته باشند، بلکه باید با تقویت رقابت و تسهیل واردات، دسترسی مردم به خودرو بهبود یابد.

رئیس شورای اسلامی شهر قم خاطرنشان کرد: در اجلاس اردبیل نیز موضوع واردات خودرو و ضرورت فراهم شدن امکان تأمین نیازهای حمل ونقل شهری مطرح شد و انتظار می رود دولت برای رفع موانع موجود، به ویژه در زمینه تأمین خودروهای مورد نیاز شهرداری ها، تصمیم گیری کند.

کمبود ناوگان، حمل ونقل عمومی را تحت فشار قرار داده است

امراللهی با اشاره به وضعیت ناوگان حمل ونقل عمومی اظهار کرد: کمبود اتوبوس و محدودیت در تأمین تجهیزات مورد نیاز، ارائه خدمات مناسب به شهروندان را با دشواری مواجه کرده است و توسعه حمل ونقل عمومی بدون تأمین ناوگان مورد نیاز امکان پذیر نخواهد بود.

وی افزود: شهرداری ها برای انجام وظایف خود به خودروها، قطعات و تجهیزات مورد نیاز وابسته اند و در صورتی که تولیدکنندگان داخلی نتوانند تمام نیازها را تأمین کنند، باید امکان واردات برای جبران کمبودها فراهم شود.

رئیس شورای اسلامی شهر قم با اشاره به مشکلات موجود در مسیر تأمین قطعات مورد نیاز شهرداری ها گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت برای واردات برخی قطعات مورد نیاز مدیریت شهری مجوزهای لازم را صادر نمی کند و این مسئله موجب می شود شهرداری ها برای تهیه قطعات، مسیرهای دشوار و پرهزینه ای را طی کنند.

امراللهی تأکید کرد: هزینه تأمین این قطعات از محل منابع مالی شهرداری ها پرداخت می شود که بخش مهمی از آن از عوارض و درآمدهای عمومی شهر تأمین شده است، بنابراین انتظار می رود موانع اداری و محدودیت های وارداتی به گونه ای رفع شود که هزینه های اضافی به مدیریت شهری و در نهایت شهروندان تحمیل نشود.

واردات خودرو باید با نیاز واقعی بازار متناسب باشد

وی با اشاره به موضوع واردات خودرو در مناطق ویژه اقتصادی بیان کرد: مصوبه ای در این زمینه وجود داشت که با شکایت شرکت ایران خودرو در دیوان عدالت اداری ابطال شد و لازم است دلایل و پیامدهای چنین تصمیم هایی با توجه به نیاز بازار و شرایط اقتصادی مردم مورد توجه قرار گیرد.

امراللهی افزود: در مقطعی امکان واردات خودرو در برخی مناطق مطرح و پیگیری شده بود، اما پس از آن ابلاغیه ای از سوی دولت این روند را متوقف کرد و این پرسش همچنان وجود دارد که با توجه به فاصله میان تولید و تقاضا، چرا مسیر واردات به عنوان یکی از راهکارهای تأمین نیاز بازار با محدودیت مواجه است.

وی با تأکید بر ضرورت ورود مسئولان ارشد کشور به این موضوع گفت: از رئیس جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس قوه قضائیه انتظار می رود برای رفع مشکلات بازار خودرو و تسهیل تأمین ناوگان مورد نیاز حمل ونقل عمومی، موضوع را با جدیت دنبال کنند.

رئیس شورای اسلامی شهر قم در بخش دیگری از سخنان خود، حمل ونقل را یکی از بخش های اثرگذار بر هزینه های خانوار دانست و اظهار کرد: تورم در حوزه هایی مانند خوراک، پوشاک، مسکن و حمل ونقل بخش مهمی از سبد هزینه ای مردم را تحت تأثیر قرار می دهد و برای کنترل این فشارها باید سیاست های مؤثر و متناسب با شرایط هر بخش اتخاذ شود.

امراللهی افزود: تسهیل واردات خودرو می تواند با افزایش عرضه و تقویت رقابت به کنترل هزینه های حمل ونقل کمک کند و در حوزه مسکن نیز بازنگری در محدوده های شهری و فراهم کردن امکان استفاده از زمین های دولتی می تواند در مسیر مدیریت هزینه ها مورد توجه قرار گیرد.

وی در پایان خواستار رسیدگی جدی سران قوا به مشکلات موجود شد و گفت: انتظار می رود با اصلاح سیاست های مرتبط با بازار خودرو، رفع موانع واردات و توجه به نیازهای شهرداری ها، بخشی از فشارهای اقتصادی بر مردم کاهش یابد و زمینه بهبود خدمات حمل ونقل عمومی فراهم شود.