ضرورت فعال سازی ظرفیت های قانونی برای تأمین مالی تولید

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ جعفر قادری، نماینده مردم شیراز و زرقان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در یادداشتی نوشت صندوق های پروژه، سپرده های ارزی و اوراق مرابحه ارزی و ریالی، ابزار هایی هستند که می توانند منابع پراکنده مردم را به سرمایه موردنیاز تولید تبدیل کنند.

متن کامل یادداشت به شرح زیر است:

یکی از مهم ترین چالش های اقتصاد ایران، انباشت منابع مالی در فعالیت های غیرمولد و بازار هایی نظیر ارز، طلا، زمین، مسکن و خودرو، در کنار کمبود منابع برای توسعه ظرفیت های تولیدی و زیرساختی است. در چنین شرایطی، راهکار اساسی برای مهار تورم، کاهش فشار بر بازار ارز، ایجاد اشتغال و تقویت رشد اقتصادی، صرفاً محدودکردن تقاضا یا افزایش نرخ سود بانکی نیست؛ بلکه باید ابزار های مؤثر و جذابی برای هدایت منابع مردم به سمت سرمایه گذاری مولد ایجاد کرد.

در همین راستا، قانون برنامه هفتم پیشرفت و قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها، ظرفیت مهمی را پیش بینی کرده اند. به موجب بند «ب» ماده 3 قانون برنامه، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف بوده است ظرف سه ماه از لازم الاجراشدن قانون، بستر مناسب سرمایه گذاری عموم مردم در طرح های دارای بازدهی یا ارزآوری بالا را از طریق عرضه عمومی سهام شرکت های سهامی عام پروژه و انتشار اوراق بدهی ارزی و ریالی فراهم کند. همچنین این وزارتخانه موظف شده است برای رفع موانع تأمین مالی بخش خصوصی و تعاونی، از جمله از طریق انتشار اوراق بدهی ارزی و ریالی، اقدامات لازم را انجام دهد.

با وجود اهمیت این حکم قانونی و احکام قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها، ظرفیت های پیش بینی شده هنوز به صورت متناسب با نیاز های اقتصاد کشور به کار گرفته نشده اند. این پرسش جدی مطرح است که چرا با وجود تصریح قانون گذار و ضرورت تأمین مالی طرح های تولیدی و زیربنایی، وزارت اقتصاد با سرعت و جدیت لازم برای توسعه این ابزار ها اقدام نمی کند؟

صندوق های پروژه، سپرده های ارزی و اوراق مرابحه ارزی و ریالی، ابزار هایی هستند که می توانند منابع پراکنده مردم را به سرمایه موردنیاز تولید تبدیل کنند. از طریق تشکیل صندوق های پروژه ارزی و ریالی، انتشار اوراق مرابحه ارزی، طراحی ابزار های سپرده گذاری ارزی و فراهم کردن امکان مشارکت مردم در طرح های سودآور، می توان منابعی را که اکنون به دلایل مختلف در بازار های دارایی نگهداری می شوند، به سمت احداث نیروگاه ها، توسعه صنایع، تکمیل طرح های نیمه تمام، گسترش زیرساخت های حمل ونقل و اجرای پروژه های صادرات محور هدایت کرد.

مزیت این رویکرد آن است که به جای رقابت دولت و تولیدکنندگان برای جذب منابع محدود بانکی، زمینه استفاده از پس انداز های مردمی و سرمایه های خارج از چرخه تولید فراهم می شود. اگر ابزار های مالی متناسب با نیاز سرمایه گذاران طراحی شوند و بازدهی، امنیت سرمایه گذاری و امکان خروج از سرمایه گذاری به درستی مورد توجه قرار گیرد، می توان بخشی از تقاضای سفته بازانه در بازار ارز، طلا، زمین، مسکن و خودرو را به سمت فعالیت های مولد هدایت کرد.

البته نباید تصور کرد که صرف انتشار اوراق، به تنهایی تورم را مهار می کند یا مانع افزایش نرخ ارز می شود. موفقیت این سیاست به انتخاب پروژه های دارای توجیه اقتصادی، تأمین بازدهی واقعی، شفافیت اطلاعات، مدیریت ریسک و هدایت مؤثر منابع جذب شده به سرمایه گذاری جدید بستگی دارد. با این حال، توسعه ظرفیت های تولیدی و صادراتی، یکی از پایدارترین راه های تقویت عرضه کالا، افزایش درآمد های ارزی و کاهش فشار های ساختاری بر اقتصاد است.

از سوی دیگر، توسعه سرمایه گذاری مولد، آثار مستقیمی بر اشتغال، تنوع تولید، کاهش وابستگی به واردات و افزایش درآمد های مالیاتی دولت دارد. در اقتصادی که هم زمان با رکود و تورم مواجه است، افزایش ظرفیت تولید و زیرساخت ها باید در مرکز سیاست گذاری اقتصادی قرار گیرد؛ زیرا بدون گسترش تولید، امکان ایجاد اشتغال پایدار و افزایش درآمد واقعی خانوار ها محدود خواهد ماند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی باید از وضعیت کندی و تعلل در اجرای این تکلیف قانونی خارج شود. انتظار می رود این وزارتخانه با تدوین برنامه عملیاتی زمان بندی شده، موانع حقوقی و اجرایی انتشار اوراق ارزی و ریالی را برطرف کند، بستر تشکیل صندوق های پروژه را توسعه دهد، الگو های استاندارد تأمین مالی طرح های تولیدی و زیربنایی را ارائه کند و دستگاه های اجرایی، بازار سرمایه، شبکه بانکی و بخش خصوصی را برای استفاده از این ظرفیت ها هماهنگ سازد.

همچنین ضروری است گزارش روشنی از اقدامات انجام شده، موانع موجود و برنامه زمانی تحقق تکالیف قانونی به مجلس شورای اسلامی ارائه شود تا مشخص شود این ظرفیت مهم قانونی با چه سازوکاری و در چه بازه زمانی به مرحله اجرا خواهد رسید.

اقتصاد ایران برای عبور از رکود تورمی، بیش از هر چیز به سرمایه گذاری جدید و افزایش ظرفیت های تولیدی نیاز دارد. منابع مالی در کشور وجود دارد؛ مسئله اساسی، فراهم کردن سازوکار هایی است که این منابع را از فعالیت های کم اثر و غیرمولد به سمت تولید، صادرات و زیرساخت ها هدایت کند. اجرای مؤثر قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها می تواند گامی مهم در این مسیر باشد؛ مشروط بر آنکه وزارت اقتصاد از مرحله وعده و اقدام محدود عبور کند و مسئولیت قانونی خود را با برنامه ریزی، سرعت و جدیت به نتیجه برساند.