صیانت از معیشت مردم خط قرمز مدیریت قم است

به گزارش ایکنا از قم، به نقل از روابط عمومی استانداری قم، روح الله ابراهیمی، معاون امور اقتصادی استاندار قم   امروز26مهر در ششمین جلسه قرارگاه استانی نظارت بر بازار قم اظهار کرد: حفظ ثبات بازار و حمایت از معیشت شهروندان از اولویت های مدیریت استان است و با اخلالگران اقتصادی که امنیت اقتصادی مردم را تحت تأثیر قرار می دهند، باید برخورد جدی صورت گیرد.

به گزارش ایکنا از قم، به نقل از روابط عمومی استانداری قم، روح الله ابراهیمی، معاون امور اقتصادی استاندار قم   امروز26مهر در ششمین جلسه قرارگاه استانی نظارت بر بازار قم اظهار کرد: حفظ ثبات بازار و حمایت از معیشت شهروندان از اولویت های مدیریت استان است و با اخلالگران اقتصادی که امنیت اقتصادی مردم را تحت تأثیر قرار می دهند، باید برخورد جدی صورت گیرد.

وی با اشاره به ضرورت پیگیری پرونده های مرتبط با تعهدات ارزی ناشی از صادرات افزود: رسیدگی سریع و تعیین تکلیف پرونده های مربوط به صادرکنندگانی که به تعهدات ارزی خود عمل نکرده اند، در ساماندهی فعالیت های کلان اقتصادی، صیانت از منابع ارزی کشور و تقویت انضباط اقتصادی اهمیت ویژه ای دارد.

در این نشست، آخرین وضعیت نظارت بر بازار، رسیدگی به پرونده های تخلفات اقتصادی، ساماندهی واحد های صنفی فاقد پروانه کسب، کنترل قیمت کالا های اساسی و روند تأمین و توزیع اقلام مورد نیاز شهروندان بررسی شد.

رضا حدادپور، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم نیز در این جلسه با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق شهروندان و بیت المال اظهار کرد: دستگاه های متولی نظارت بر بازار باید در ارسال پرونده های تخلف، انجام بررسی های کارشناسی و فراهم کردن مقدمات رسیدگی، سرعت و دقت بیشتری به خرج دهند.

وی افزود: تعیین تکلیف به موقع پرونده ها، به ویژه در ارتباط با کالا های فسادپذیر، اهمیت زیادی دارد و تأخیر در رسیدگی به این پرونده ها می تواند زمینه هدررفت کالا ها و نارضایتی ذی نفعان را فراهم کند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم ادامه داد: تسریع در تکمیل فرایند های کارشناسی و ارسال پرونده ها از سوی دستگاه های مسئول، زمینه اجرای دقیق و سریع احکام قانونی را فراهم می کند و از بلاتکلیفی پرونده های مرتبط با تخلفات بازار جلوگیری خواهد کرد.

در بخش دیگری از این نشست، گزارشی از روند ساماندهی واحد های صنفی استان ارائه شد و بر اساس گزارش اتاق اصناف قم، اجرای طرح شناسایی و ساماندهی واحد های فاقد پروانه کسب همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، برای واحد های صنفی فاقد مجوز، اخطار های کتبی و قانونی صادر شده و پس از طی مراحل مقرر، با واحد هایی که از قانون تبعیت نکرده اند، از جمله از طریق پلمب، برخورد قانونی صورت گرفته است.

در این جلسه مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان قم نیز گزارشی از اقدامات نظارتی این مجموعه ارائه کرد که بر اساس آن، پایش قیمت کالا های اساسی و راهبردی در مراحل مختلف زنجیره تأمین و عرضه به صورت مستمر در دستور کار بازرسان قرار دارد.

این نظارت ها حوزه های انبارداری، عمده فروشی و خرده فروشی را دربرمی گیرد و با هدف کنترل قیمت ها، پیشگیری از گران فروشی و مقابله با احتکار انجام می شود.

در ادامه جلسه، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم نیز درباره وضعیت تأمین نهاده های دامی و اقلام پروتئینی گزارشی ارائه کرد و از پیگیری منظم تأمین نهاده های مورد نیاز دامداری ها و مرغداری های استان خبر داد.

بر اساس گزارش ارائه شده، روند توزیع گوشت قرمز، گوشت مرغ و تخم مرغ نیز با هدف تنظیم بازار و فراهم کردن امکان دسترسی آسان شهروندان به این اقلام با نرخ مصوب، تحت مدیریت و پیگیری قرار دارد.

در این نشست، بر تداوم هماهنگی میان دستگاه های مسئول در حوزه نظارت بر بازار، تسریع در رسیدگی به تخلفات و پیگیری وضعیت تأمین و توزیع کالا های اساسی تأکید شد.

انتهای پیام

نظرات

captcha