جریمه های میلیاردی در بازار؛ پایتخت رکورددار تخلفات صنفی شد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران ؛ قاسم نوده فراهانی، با اعلام این خبر، تشدید نظارت ها را پاسخی به شرایط پیچیده اقتصادی، نوسانات ارزی و اثر تحولات سیاسی منطقه غرب آسیا  بر زنجیره تأمین دانست و تاکید کرد هدف اصلی، تثبیت آرامش بازار و صیانت از حقوق مصرف کنندگان است.

گشت های مشترک و رکوردزنی تهران

علاوه بر نظارت های اختصاصی اصناف، نزدیک به 71 هزار عملیات در قالب گشت های مشترک با دستگاه های نظارتی همکار رقم خورد که ارزش پرونده های تخلف آن به بیش از 13 هزار و 500 میلیارد ریال رسید. در این بخش، استان تهران با انجام بالغ بر 10 هزار بازرسی و ثبت پرونده هایی به ارزش بیش از 10 هزار و 800 میلیارد ریال، بیشترین حجم برخورد با تخلفات دانه درشت بازار را به نام خود ثبت کرد.

صدرنشینی گران فروشی و شفاف نبودن قیمت ها

بررسی الگوهای تخلف نشان می دهد «گران فروشی» با 28 درصد و «عدم درج قیمت و نرخ نامه» با 25 درصد، بیش از نیمی از کل پرونده های تعزیراتی را به خود اختصاص داده اند. عدم رعایت پروتکل های بهداشتی (7٪)، عدم ارائه فاکتور خرید (7٪)، فعالیت بدون پروانه کسب (7٪)، کم فروشی (6٪)، تقلب (4٪) و صادرنکردن صورت حساب (3٪) در رده های بعدی تخلفات جای گرفته اند.

سفره مردم زیر ذره بین؛ نان در کانون تخلفات غذایی

بیشترین تمرکز تیم های نظارتی در این مدت بر کالاهای اساسی و سبد معیشت خانوار بوده است؛ به گونه ای که 73 درصد از کل بازرسی ها و 79 درصد از پرونده های متشکله مستقیماً مربوط به «مواد خوراکی و صنایع غذایی» بوده است. در این میان، صنف نانوایان بیشترین سهم را داشته است:

نان: 61 درصد بازرسی ها و 62 درصد تخلفات بخش خوراکی
    میوه و تره بار: 13 درصد بازرسی ها و 15 درصد تخلفات
    مواد پروتئینی (گوشت، مرغ، تخم مرغ و لبنیات): 14 درصد بازرسی ها و 12 درصد تخلفات

پس از اقلام خوراکی، گروه «پوشاک، کیف و کفش» با اختصاص 8 درصد بازرسی ها در جایگاه دوم ایستاده است. در حوزه خدمات نیز «تعمیرگاه ها و خدمات خودرو» با 25 درصد و «رستوران ها و فست فودها» با 19 درصد، بالاترین آمار تشکیل پرونده را ثبت کرده اند.

سرنوشت 140 هزار شکایت مردمی

گزارش اتاق اصناف حاکی از مشارکت بالای شهروندان با ثبت بیش از 140 هزار شکایت است. از این میزان:

70 درصد بررسی شده که منجر به تشکیل بیش از 21 هزار پرونده تعزیراتی و تبرئه 76 هزار واحد صنفی شده است.
    18 درصد در نوبت بازرسی میدانی قرار دارد.
    12 درصد نیز به دلیل نقص مدارک یا عدم انطباق، غیرقابل پیگیری تشخیص داده شد.