وظیفه فعال اقتصادی، خلق ثروت برای کشور است

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ فرج الله معماری در سی و هفتمین جلسه هیئت نمایندگان اتاق ایران با اشاره به هزینه های آشکار و پنهان اقتصاد ایران گفت: آنچه در صورتحساب های آشکار می بینیم، هزینه هایی است که مستقیم پرداخت می کنیم؛ اما بخشی از هزینه ها در حساب های اقتصادی منظور می شود، بی آنکه صورتحساب آن به دست پرداخت کننده برسد.

وی با اشاره به رشد اقتصادی منفی 10 درصد، رشد بخش های صنعتی و نفت و گاز در حدود منفی 15 درصد و رشد بخش خدمات حدود 14 درصد گفت: این ارقام، فرسایش ظرفیت خلق ثروت را نشان می دهد؛ وقتی رشد اقتصادی کاهش می یابد، سرمایه گذاری نیز تضعیف می شود و درواقع، بخشی از آینده اقتصاد را برای تأمین هزینه های امروز مصرف می کنیم.

معماری با اشاره به تأثیر ناترازی های اقتصادی بر تولید گفت: وقتی مصرف خصوصی، تشکیل سرمایه و سرمایه گذاری در ماشین آلات با رشد منفی مواجه اند، نشانه های فرسایش ظرفیت تولید آشکار شده است؛ در این شرایط، باید بررسی کنیم ناترازی هایی مانند کسری بودجه، مشکلات نظام بانکی و سیاست های ارزی چه هزینه ای به اقتصاد تحمیل می کنند و سهم آنها از تولید ناخالص داخلی چقدر است.

وی افزود: فعال اقتصادی از سیاست های ارزی کشور و آثار احتمالی تصمیم های جدید بر کسب وکار خود اطمینان کافی ندارد. لازم است مرکز پژوهش های اتاق ایران بررسی کند که چه سهمی از تولید ناخالص داخلی تحت تأثیر ناترازی های موجود قرار دارد. این هزینه های پنهان که ظرفیت تولید و رشد اقتصادی را کاهش می دهند، باید شناسایی و آشکار شوند.

معماری با اشاره به گزارش ارائه شده از سوی رئیس کل بانک مرکزی درباره تزریق 400 هزار میلیارد تومان نقدینگی به بخش تولید در پنج ماهه نخست سال گفت: اگر چنین حجمی از منابع به تولید تزریق شده است، چرا وضعیت بنگاه ها همچنان نامساعد است و شاخص ها و آمار ها شرایط مطلوبی را نشان نمی دهند؟ به نظر می رسد صرف حجم اعتبار تعیین کننده نیست، بلکه نحوه توزیع آن نیز اهمیت دارد.
باید مشخص شود این منابع چگونه و در اختیار چه اشخاص و بنگاه هایی قرار گرفته اند. این موضوع می تواند یکی از مطالبات جدی هیات رئیسه اتاق ایران باشد.

رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران در ادامه به اثر تورم اسمی بر سرمایه مولد اشاره کرد و گفت: تورم نقطه به نقطه تولیدکننده، بر اساس آمار مورد اشاره، از 65 درصد در زمستان به 98 درصد رسیده است. در چنین شرایطی، ممکن است رشد اسمی تولید افزایش یابد، اما توان واقعی بنگاه ها برای ادامه فعالیت و جایگزینی موجودی ها، مواد اولیه و نهاده های تولید کاهش پیدا کند. بنابراین، بزرگ تر شدن اسمی بنگاه ها لزوماً به معنای تقویت ظرفیت واقعی تولید نیست.

معماری با اشاره به نااطمینانی های نهادی و نامساعد بودن محیط کسب وکار افزود: مشکلات محیط کسب وکار، تصمیم گیری را برای فعالان اقتصادی دشوار کرده است. مسئله فقط خروج سرمایه از اقتصاد نیست؛ گاهی سرمایه گذار به دلیل نااطمینانی از تصمیم گیری و سرمایه گذاری خودداری می کند. سرمایه گذاری منفی به معنای کاهش ظرفیت تولید در آینده است؛ ظرفیتی که ضعف آن، علاوه بر شرایط امروز، اقتصاد سال های بعد را نیز تحت تأثیر قرار می دهد.

معماری تأکید کرد: نمی توان همه مشکلات را صرفاً به شرایط جنگی و تحریم نسبت داد. ما می دانیم که در شرایط جنگی باید از کشور دفاع کنیم، اما نمی توان تمام ناکارآمدی ها را پشت جنگ و تحریم پنهان کرد. بخشی از مشکلات ناشی از ناکارآمدی هایی است که باید برای اصلاح آنها چاره اندیشی شود.

وی که ریاست اتاق سمنان را نیز به عهده دارد با اشاره به ضرورت تغییر نگاه از حسابداری منابع به حسابداری ظرفیت ملی گفت: اعدادی که در بودجه بنگاه ها و بودجه ملی مشاهده می کنیم، به تنهایی تصویر روشنی از وضعیت اقتصاد ارائه نمی دهند. باید بررسی کنیم تصمیم های امروز چه اثری بر ظرفیت تولید و امکان خلق ثروت در آینده دارند و تا چه اندازه منابع و فرصت های نسل بعد را مصرف می کنند.

رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران با طرح این پرسش که چه کسی تصمیم می گیرد و چه کسی صورتحساب تصمیم ها را می پردازد، گفت: هزینه تصمیم ها از میز سیاست گذار و مدیران تا بنگاه ها، سفره خانوار و سهم نسل آینده امتداد دارد. در این میان، هیات رئیسه اتاق ایران و هیات رئیسه اتاق شهرستان ها نیز باید نسبت به پیامد های تصمیم ها و مسئولیت خود در قبال بخش خصوصی توجه داشته باشند. صاحبان تریبون و تصمیم گیرندگان همان کسانی نیستند که هزینه تصمیم ها را می پردازند.

وی افزود: عادت کردن به بی اثری و واکنش نشان ندادن، شایسته یک نهاد نیست. از فعالان اقتصادی انتقاد می شود که چرا در برابر افزایش قیمت برق یا خاموشی ها واکنش نشان نمی دهند؛ درحالی که خاموشی ها از یک روز به سه روز رسیده است. به نظر می رسد به تدریج به شرایطی عادت می کنیم که نباید برایمان عادی شود. بی اثری و فقدان واکنش مؤثر، یکی از دغدغه های امروز ماست.

معماری در پایان با تأکید بر ضرورت مسئولیت پذیری نهاد های اقتصادی گفت: باید به خاطر بسپاریم که صورتحساب تصمیم های امروز را چه کسانی می پردازند. لازم است به حرمت جایگاه و مسئولیت نمایندگی بخش خصوصی، محکم بایستیم و اجازه ندهیم هزینه تصمیم های امروز، در آینده بر دوش اقتصاد و نسل های بعدی ایران باقی بماند.