ابراهیمی: صیانت از معیشت مردم خط قرمز مدیریت قم است

قم-معاون اموراقتصادی استاندار قم با تأکید بر صیانت از معیشت مردم و ثبات بازار، برخورد با اخلالگران اقتصادی و تسریع در تعیین تکلیف پرونده های تعهدات ارزی را از اولویت های مدیریت استان برشمرد.

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله ابراهیمی پیش از ظهر یکشنبه در ششمین جلسه قرارگاه استانی نظارت بر بازار قم اظهار کرد: حفظ ثبات بازار و حمایت از معیشت شهروندان از اولویت های مدیریت استان است و با اخلالگران اقتصادی که امنیت اقتصادی مردم را تحت تأثیر قرار می دهند، باید برخورد جدی صورت گیرد.

وی با اشاره به ضرورت پیگیری پرونده های مرتبط با تعهدات ارزی ناشی از صادرات افزود: رسیدگی سریع و تعیین تکلیف پرونده های مربوط به صادرکنندگانی که به تعهدات ارزی خود عمل نکرده اند، در ساماندهی فعالیت های کلان اقتصادی، صیانت از منابع ارزی کشور و تقویت انضباط اقتصادی اهمیت ویژه ای دارد.

در این نشست، آخرین وضعیت نظارت بر بازار، رسیدگی به پرونده های تخلفات اقتصادی، ساماندهی واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب، کنترل قیمت کالاهای اساسی و روند تأمین و توزیع اقلام مورد نیاز شهروندان بررسی شد.

پرونده های تخلفات بازار با سرعت بیشتری تعیین تکلیف می شود

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم نیز در این جلسه با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق شهروندان و بیت المال اظهار کرد: دستگاه های متولی نظارت بر بازار باید در ارسال پرونده های تخلف، انجام بررسی های کارشناسی و فراهم کردن مقدمات رسیدگی، سرعت و دقت بیشتری به خرج دهند.

رضا حدادپور افزود: تعیین تکلیف به موقع پرونده ها، به ویژه در ارتباط با کالاهای فسادپذیر، اهمیت زیادی دارد و تأخیر در رسیدگی به این پرونده ها می تواند زمینه هدررفت کالاها و نارضایتی ذی نفعان را فراهم کند.

وی ادامه داد: تسریع در تکمیل فرایندهای کارشناسی و ارسال پرونده ها از سوی دستگاه های مسئول، زمینه اجرای دقیق و سریع احکام قانونی را فراهم می کند و از بلاتکلیفی پرونده های مرتبط با تخلفات بازار جلوگیری خواهد کرد.

در بخش دیگری از این نشست، گزارشی از روند ساماندهی واحدهای صنفی استان ارائه شد و بر اساس گزارش اتاق اصناف قم، اجرای طرح شناسایی و ساماندهی واحدهای فاقد پروانه کسب همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، برای واحدهای صنفی فاقد مجوز، اخطارهای کتبی و قانونی صادر شده و پس از طی مراحل مقرر، با واحدهایی که از قانون تبعیت نکرده اند، از جمله از طریق پلمب، برخورد قانونی صورت گرفته است.

نظارت بر قیمت کالاهای اساسی ادامه دارد

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان قم نیز گزارشی از اقدامات نظارتی این مجموعه ارائه کرد که بر اساس آن، پایش قیمت کالاهای اساسی و راهبردی در مراحل مختلف زنجیره تأمین و عرضه به صورت مستمر در دستور کار بازرسان قرار دارد.

این نظارت ها حوزه های انبارداری، عمده فروشی و خرده فروشی را دربرمی گیرد و با هدف کنترل قیمت ها، پیشگیری از گران فروشی و مقابله با احتکار انجام می شود.

در ادامه جلسه، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم نیز درباره وضعیت تأمین نهاده های دامی و اقلام پروتئینی گزارشی ارائه کرد و از پیگیری منظم تأمین نهاده های مورد نیاز دامداری ها و مرغداری های استان خبر داد.

بر اساس گزارش ارائه شده، روند توزیع گوشت قرمز، گوشت مرغ و تخم مرغ نیز با هدف تنظیم بازار و فراهم کردن امکان دسترسی آسان شهروندان به این اقلام با نرخ مصوب، تحت مدیریت و پیگیری قرار دارد.

در این نشست، بر تداوم هماهنگی میان دستگاه های مسئول در حوزه نظارت بر بازار، تسریع در رسیدگی به تخلفات و پیگیری وضعیت تأمین و توزیع کالاهای اساسی تأکید شد.

نظرات

captcha