تکلیف قانونی «کالاهای از آب گرفته شده» چیست ؟

به گزارش خبرنگار تحریریه بازاروتجارت خبرگزاری صداوسیما؛ با افزایش تردد شناورهای تجاری در آب های سرزمینی و مرزی کشور و وقوع حوادث دریایی که  گهگاه منجر به سقوط کانتینرها و محموله ها به درون دریا می شود، ضوابط ماده 157 قانون امور گمرکی « گمرک جمهوری اسلامی ایران» تکلیفِ این کالاها  را مشخص کرده است.

براساس نص صریح ماده 157 قانون امور گمرکی، هر شخص حقیقی یا حقوقی که کالایی اعم از داخلی یا خارجی را از آب های سرزمینی یا مرزی صید کند یا بیرون بیاورد، مجاز به دخل و تصرف شخصی در آن نیست و قانون او را مکلف کرده است که کالا را فوراً به نزدیک ترین گمرک تحویل دهد. در مقابل، گمرک نیز موظف است بلافاصله صورت مجلس مشخصات کالا را تنظیم کرده و به امضای یابنده برساند.

پس از ثبت کالا در دفتر انبار و صدور قبض انبار، گمرک طی آگهی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار، زنگِ هشدار را برای مالکان به صدا درمی آورد. بر این اساس، هرکس که مدعی مالکیت این اموال باشد، از تاریخ انتشار آگهی فقط یک سال فرصت دارد با در دست داشتن اسناد مثبته، برای موارد زیر به گمرک مراجعه کند:

1. پرداخت حقوق ورودی (برای کالاهای خارجی)

2. تسویه هزینه های بیرون آوردن کالا از آب

3. پرداخت هزینه های انبارداری و ترخیص

اگر تا پایان مهلت قانونی یک ساله، صاحبان اصلی کالا آفتابی نشوند یا اسناد کافی ارائه نکنند، طالعِ این اموال تغییر می کند. قانون تصریح می کند که این اقلام به عنوان «مجهول المالک» تلقی شده و توسط نهاد مأذون از سوی ولی فقیه به فروش می رسند تا از محل حاصل فروش، هزینه های انجام شده تأمین و تسویه شود.

قانون گذار برای روز مبادا و کالاهایی که زمان یا شرایط نگهداری شان پیچیده است، دو تبصره کلیدی در نظر گرفته است:

تبصره 1 (شناورهای صدمه دیده): در خصوص شناورهای غرق شده یا صدمه دیده و بقایای آن ها که توسط سازمان بنادر و دریانوردی جابه جا می شوند، مطابق قانون دریایی ایران عمل خواهد شد.
تبصره 2 (کالاهای سریع الفساد): اگر کالای بیرون آورده شده از آب از نوع سریع الفساد باشد یا نگهداری آن هزینه های گزاف یا خطرات امنیتی/زیست محیطی به دنبال داشته باشد، معطلی جایز نیست. این اقلام طبق مقررات مربوطه فوراً به فروش می رسند و وجوه حاصل از فروش، تا تعیین تکلیف نهایی به عنوان «سپرده» نزد گمرک امانت می ماند.