صنایع خلاق زیر سایه قوانین اقتصاد سنتی؛ فرصت توسعه یا تکرار افول؟

خبرگزاری مهر، گروه استان ها – کوروش دیباج: صنایع خلاق در اقتصاد امروز تنها به تولید آثار فرهنگی، بازی های رایانه ای، انیمیشن یا محصولات هنری محدود نمی شوند؛ این صنایع بر پایه مالکیت فکری، ایده، روایت، محتوا و قابلیت تجاری سازی خلاقیت شکل می گیرند و می توانند مسیر تازه ای برای ارزش آفرینی اقتصادی، اشتغال جوانان و زنان و توسعه مناطق کمتر برخوردار فراهم کنند. با این حال، بهره گیری از این ظرفیت ها به سیاستگذاری متناسب با ماهیت این صنایع نیاز دارد؛ سیاستگذاری ای که میان تولید فرهنگی، توسعه بازار، سرمایه گذاری و استمرار فعالیت کسب وکارها پیوند برقرار کند.

چالش اصلی زمانی آشکار می شود که کسب وکارهای مبتنی بر خلاقیت با مقررات، شاخص های ارزیابی و سازوکارهای حمایتی طراحی شده برای صنایع سنتی مواجه می شوند. در چنین شرایطی، افزایش تعداد محصولات لزوماً به معنای رشد اقتصادی نیست، حمایت از تولید اولیه بدون توجه به توسعه بازار و استمرار فعالیت محصول می تواند اثربخشی سرمایه گذاری را کاهش دهد و پراکندگی مسئولیت ها میان دستگاه های مختلف نیز مسیر دسترسی فعالان به منابع مالی و حمایت های تخصصی را پیچیده کند. از این منظر، آینده صنایع خلاق به اصلاح قوانین، تعیین مسئولیت های روشن، همگرایی نهادهای تصمیم گیر و پذیرش این صنایع به عنوان یکی از حوزه های پیشران اقتصاد کشور وابسته است.

این مسائل در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می کند که محدودیت منابع طبیعی، فشارهای اقتصادی و ظرفیت بالای نیروی انسانی خلاق کشور، ضرورت بازنگری در الگوی توسعه را برجسته کرده است. با وجود این، فعالان صنایع خلاق نسبت به ناپایداری حمایت ها در پی تغییر مدیران، نبود سازوکارهای مناسب سرمایه گذاری و غلبه شاخص های کمّی بر معیارهای واقعی رشد کسب وکار هشدار می دهند. در همین چارچوب، نشست مانوین تاکس با عنوان بررسی چالش های سیاستگذاری صنایع خلاق، به همت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری در حاشیه برگزاری رویداد ملی صنایع خلاق مانوین در اصفهان و با مدیریت احمد عطارزاده، رئیس انجمن کسب وکارهای اینترنتی، برگزار شد و حسین نیری، رئیس انجمن سرمایه گذاری خطرپذیر کشور، صادق پژمان، صاحب نظر و فعال حوزه صنایع خلاق، عبدالحسین بهرامی، رئیس رویداد ملی صنایع خلاق مانوین و رئیس مرکز راهبردی ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی ریاست جمهوری، و محمد حاجی میرزایی، مدیرعامل بنیاد ملی بازی های رایانه ای، به تشریح دیدگاه های خود درباره موانع و الزامات توسعه این حوزه پرداختند.

صنایع خلاق باید به یکی از پنج حوزه پیشران اقتصاد کشور تبدیل شود

حسین نیری، رئیس انجمن سرمایه گذاری خطرپذیر کشور، با تأکید بر ضرورت تبدیل همگرایی فعلی میان فعالان و مدیران صنایع خلاق به یک جریان پایدار در سیاستگذاری کشور، اظهار کرد: صادقانه بگویم، موضوع را این گونه نمی بینم که توجه امروز به صنایع خلاق صرفاً حاصل یک روند طبیعی باشد؛ احساس می کنم دست تقدیر باعث شده است تعدادی از افراد علاقه مند، فعال و دغدغه مند در یک مقطع تاریخی کنار یکدیگر قرار بگیرند و این موضوع مورد توجه واقع شود.

نیری افزود: اگر این افراد کنار بروند، ممکن است چراغ صنایع خلاق دوباره کم فروغ شود و به سمت خاموشی برود. بدون تعارف و اغراق، بخشی از اتفاقی که امروز در این حوزه شاهد هستیم، حاصل تلاش افرادی است که در مسئولیت های مختلف، دغدغه صنایع خلاق را دنبال کرده اند.

رئیس انجمن سرمایه گذاری خطرپذیر کشور با اشاره به نقش عبدالحسین بهرامی در معاونت علمی ریاست جمهوری بیان کرد: من نسبت به عملکرد ستاد توسعه فناوری های فرهنگی و صنایع خلاق در گذشته انتقاداتی داشتم و همچنان نیز دارم، اما آقای بهرامی برای به اهتزاز درآمدن پرچم صنایع خلاق در معاونت علمی تلاش کردند و به اعتقاد من، بخش مهمی از شکل گیری مانوین حاصل همین پیگیری هاست.

نیری ادامه داد: در بنیاد ملی بازی های رایانه ای نیز پس از اتفاقاتی که در این حوزه رخ داده بود، محمد حاجی میرزایی مسئولیت را بر عهده گرفته است. ایشان از بدنه صنعت بازی سازی و شرکت های فعال این بخش آمده، دغدغه های این حوزه را می شناسد و از اعتماد فعالان برخوردار است. من در جلسات شاهد بوده ام که فعالان این حوزه برای پیگیری مسائل خود به ایشان مراجعه می کنند.

وی با اشاره به فعالیت های صادق پژمان در مؤسسه توسعه فرهنگ و هنر گفت: تعریف مأموریت در این مجموعه و قرار گرفتن دغدغه صنایع خلاق در محور فعالیت های آن، به نظر من صرفاً ناشی از یک مأموریت اداری نیست، بلکه ریشه در دغدغه شخصی ایشان دارد. امروز نیز شاهد اقداماتی هستیم که در این زمینه در حال انجام است.

نیری با تأکید بر ضرورت گسترش همکاری میان مجموعه های مسئول در صنایع خلاق اظهار کرد: اگر این جمع بتواند همگرایی ایجاد کند و رویدادهایی مانند مانوین به بستری برای مشارکت افراد تأثیرگذار، سیاستگذاران و قانونگذاران تبدیل شود، می توان امیدوار بود که از دل این همکاری ها، بودجه های مشخص برای صنایع خلاق، مأموریت های ویژه دولت و توجه رئیس جمهور و هیئت دولت به این حوزه شکل بگیرد.

رئیس انجمن سرمایه گذاری خطرپذیر کشور افزود: اگر نتوانیم همگرایی لازم را در بدنه دولت و حاکمیت ایجاد کنیم و صنایع خلاق را همواره یکی از پنج حوزه پیشران اقتصاد کشور در نظر نگیریم، پس از پایان دوره مسئولیت مدیران فعلی احتمالاً با افول دوباره این حوزه مواجه خواهیم شد. این نگرانی زمانی جدی تر می شود که فناوری های نوین، به ویژه هوش مصنوعی و واقعیت افزوده، در حال پیوند خوردن با حوزه های سنتی صنایع خلاق هستند و فرصت های پیش رو ممکن است دیگر به آسانی قابل جبران نباشند.

نیری با اشاره به ظرفیت های بخش خصوصی برای تولید آثار خلاقانه گفت: من در مجموع به آینده صنایع خلاق کشور امیدوارم؛ نه صرفاً به دلیل عملکرد مسئولان، بلکه به دلیل توانمندی هایی که در بخش خصوصی دیده ایم. در جریان جنگ نیز نمونه هایی از تولیدات خلاقانه، از جمله انیمیشن های لگویی و انیمه ها، به نمایش درآمد که حاصل تلاش مجموعه های خصوصی بود. برخی از این مجموعه ها بدون برخورداری از حمایت های گسترده، با اتکا به انگیزه و توان خود شکل گرفته اند و آثار قابل توجهی تولید کرده اند.

وی با انتقاد از تفاوت نگاه حمایتی به صنایع مختلف تصریح کرد: یکی از شرکت های بزرگ خودروسازی کشور ماهانه بیش از دو همت زیان تولید می کند؛ رقمی که می تواند برای یک سال حمایت از صنعت انیمیشن و بازی های رایانه ای کافی باشد. با وجود این، به دلایل مختلف از صنعت خودرو حمایت می کنیم، اما این پرسش مطرح است که چرا صنایع خلاق نباید صنعتی باشند که دولت حاضر باشد برای آن هزینه کند و در مقابل، نتایج اقتصادی و فرهنگی آن را به دست آورد؟

تغییر مدیران نباید مسیر توسعه صنایع خلاق را متوقف کند

صادق پژمان، صاحب نظر و فعال حوزه صنایع خلاق، با اشاره به شکل گیری همگرایی میان بخشی از مدیران دولتی و فعالان این حوزه، اظهار کرد: واقعیت این است که ترکیب فعلی را می توان به یک تیم فوتبال تشبیه کرد که در مقطعی بازیکنان توانمند در کنار یکدیگر قرار می گیرند. من به عنوان نماینده بخش خصوصی، این همگرایی را در بدنه دولت و میان سیاستگذاران مشاهده می کنم، اما همچنان نگران تغییر مدیران با تغییر دولت ها هستم.

پژمان با قدردانی از احمد عطارزاده، مدیر پنل، عبدالحسین بهرامی و محمد حاجی میرزایی، حضور مسئولان و فعالان در این نشست را فرصتی برای پیگیری مسائل مشترک دانست و افزود: به نظر من، در حوزه توسعه اقتصادی کشور در حال تجربه تغییر پارادایم از اقتصاد سنتی به اقتصاد خلاق هستیم. این تغییر در جهان با سرعت بیشتری رخ داده و در کشور ما نیز دیر یا زود باید به رسمیت شناخته شود.

این فعال حوزه صنایع خلاق ادامه داد: اعداد و نرخ های مربوط به اقتصاد خلاق در دهه اخیر نشان می دهد که جهان در حال حرکت از اتکا به منابع طبیعی به سمت منابع جدیدی مانند ایده، مالکیت فکری و خلاقیت است. در دهه های گذشته، مبنای توسعه کشور بیشتر بر اقتصاد صنعتی قرار داشت و سرمایه گذاری ها نیز عمدتاً در همین بخش ها متمرکز بود؛ اما با کاهش منابع طبیعی و محدودیت منابع فیزیکی، لازم است این تغییر در الگوی توسعه جدی گرفته شود.

پژمان با اشاره به مزیت های ایران در حوزه های فرهنگی و محتوایی بیان کرد: کشور باید مسیر توسعه را به سمت حوزه هایی هدایت کند که در سطح بین المللی از مزیت های قابل توجهی برخوردار است. جهان امروز از معنا، محتوا، روایت، قصه و مالکیت فکری ارزش افزوده ایجاد می کند و ایران نیز در همین حوزه ها ظرفیت های بزرگی دارد که می تواند مبنای شکل گیری کسب وکارهای جدید قرار گیرد.

وی با تأکید بر ضرورت اصلاح سازوکارهای حکمرانی اظهار کرد: باید تلاش کنیم سازوکارهای جدیدی در نظام حکمرانی، بخش خصوصی و قوانین فراهم شود تا ظرفیت های کشور در این حوزه آزاد شود. آمارها و ارقامی که از اقتصاد ایران در بخش فرهنگ، محتوا و معنا به دست می آید، نشان دهنده عمق این ظرفیت ها و فرصت هایی است که پیش روی کشور قرار دارد.

پژمان افزود: امیدوارم همگرایی شکل گرفته میان وزارتخانه های مختلف، معاونت علمی ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و سایر بخش های اثرگذار، به تغییر مسیر توسعه منجر شود و ریل گذاری جدیدی شکل بگیرد تا بتوان از ظرفیت های این زیست بوم به بهترین شکل استفاده کرد.

این صاحب نظر حوزه صنایع خلاق در تشریح موانع نهادی این بخش گفت: یکی از مسائل اساسی، تداخل نهادی است. باید به سمت شکل گیری یک متولی نسبتاً متمرکز و مستقل حرکت کنیم که بتواند مسائل این حوزه را به صورت راهبردی پیگیری کند. برخی مشکلات صنایع خلاق، از جمله موضوع مالکیت فکری، در طول دهه های اخیر همچنان حل نشده باقی مانده اند.

پژمان مالکیت فکری را نقطه آغاز اقتصاد فرهنگ و اقتصاد خلاق دانست و ادامه داد: با وجود تلاش های انجام شده، این مسئله هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده است. در ادامه باید درباره اقداماتی که در مؤسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر، به نمایندگی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، برای شناسایی و پیگیری این مسائل انجام شده، برنامه های عملیاتی شده و اقدامات پیش رو توضیح داد.

حمایت پروژه محور جای خود را به توسعه زنجیره ارزش صنایع خلاق بدهد

عبدالحسین بهرامی، رئیس رویداد ملی صنایع خلاق مانوین و رئیس مرکز راهبردی ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی ریاست جمهوری، با تأکید بر جایگاه صنایع خلاق در اقتصاد ملی اظهار کرد: توسعه اقتصاد خلاق در کشور دیگر صرفاً یک اولویت نیست، بلکه به یک ضرورت تبدیل شده است. در معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، از جمله با حمایت حسین افشین، به این حوزه اعتقاد داریم و آن را یکی از ظرفیت های اصلی اقتصاد ملی در شرایط تحریم، فشارهای اقتصادی و مواجهه با تکانه های مختلف می دانیم.

بهرامی افزود: کشور از زیرساخت های مناسبی برای توسعه اقتصاد خلاق برخوردار است و می تواند با سرعت بیشتری این ظرفیت ها را فعال کند. مناطق محروم، دورافتاده و کمترتوسعه یافته نیز می توانند در این جریان نقش آفرین باشند. همچنین حضور جوانان و زنان در این بخش اهمیت ویژه ای دارد؛ زیرا این دو گروه می توانند در شکل گیری جریان های اقتصادی جدید و دستیابی به اهداف بلند توسعه نقش مؤثری داشته باشند.

رئیس رویداد ملی صنایع خلاق مانوین با اشاره به رویکرد معاونت علمی در برگزاری این رویداد تصریح کرد: نباید مانوین را صرفاً یک رویداد تلقی کنیم. هدف از حمایت معاونت علمی و شخص آقای افشین این بوده است که بتوانیم زنجیره ارزش صنایع خلاق را شکل دهیم و از نگاه مبتنی بر حمایت پروژه محور، حمایت مقطعی و پشتیبانی از یک محصول خاص فاصله بگیریم.

وی ادامه داد: زمانی که زنجیره ارزش را مبنای حمایت قرار دهیم، هم زمان با توسعه محصول، به تجاری سازی، توسعه بازار داخلی، بازار صادراتی و زیرساخت های مورد نیاز نیز توجه می کنیم. حمایت از استودیوهای انیمیشن و فعالان حوزه بازی های رایانه ای نیز باید در همین چارچوب دیده شود. در چنین الگویی، حمایت ها به یک محصول یا مرحله از فعالیت محدود نمی شود، بلکه بخش های مختلف زنجیره ارزش را در بر می گیرد.

بهرامی با اشاره به نقش فعالان این حوزه در شکل گیری مانوین گفت: افراد مختلفی در طول سال های اخیر و به ویژه در یک دهه گذشته برای توسعه صنایع خلاق تلاش کرده اند و رویداد امروز نیز نتیجه فعالیت همین کنشگران است. برگزاری مانوین با این سطح از مشارکت، حاصل تلاش ذی نفعان بخش دولتی و خصوصی است. اگرچه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری مجری برگزاری رویداد بوده، بخش مهمی از فعالیت ها، هماهنگی ها و اجرا با مشارکت دستگاه های دولتی و فعالان بخش خصوصی انجام شده است.

رئیس مرکز راهبردی ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی ریاست جمهوری با تأکید بر ضرورت جلب توجه سطوح عالی تصمیم گیری کشور به صنایع خلاق اظهار کرد: زمانی می توانیم اقتصاد خلاق را به عنوان یکی از مزیت های اصلی اقتصاد ملی مطرح کنیم که این موضوع به دغدغه مقامات عالی کشور تبدیل شود. در شرایط فعلی نیز لازم است با توجه ویژه به ظرفیت جوانان، زمینه استفاده از توان آنان در اقتصاد ملی فراهم شود.

بهرامی با اشاره به سیاست های دولت چهاردهم بیان کرد: عدالت محوری و توجه به نقش جوانان و بانوان از جمله محورهایی است که می تواند با توسعه صنایع خلاق پیوند بخورد. امکان توسعه این صنایع در نقاط مختلف کشور وجود دارد و این ویژگی می تواند به گسترش فرصت های اقتصادی و مشارکت گروه های مختلف اجتماعی کمک کند.

وی با اشاره به ضرورت استمرار حمایت ها افزود: آمادگی داریم با همکاری فعالان و دستگاه های مختلف، این مسیر را پایدارتر کنیم. ظرفیت صنایع خلاق متعلق به یک مجموعه یا دستگاه خاص نیست و برای توسعه آن باید از توان همه بخش های مرتبط استفاده کرد. اقداماتی که در مؤسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر برای تغییر رویکرد و ایجاد سازوکارهای حمایتی انجام شده نیز می تواند در این مسیر امیدبخش باشد.

بهرامی در ادامه، هم افزایی منابع دولتی و خصوصی را یکی از رویکردهای معاونت علمی برای توسعه صنایع خلاق دانست و اظهار کرد: در دوره دولت چهاردهم و با حضور آقای افشین، رویکرد معاونت علمی این است که منابع خود را با مشارکت سایر ذی نفعان در بخش دولتی و خصوصی به کار بگیرد. باید بپذیریم که با محدودیت منابع مواجه هستیم و برای حل مسائل و چالش های بزرگ نمی توان تنها به منابع یک مجموعه اتکا کرد.

رئیس مرکز راهبردی ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی ریاست جمهوری ادامه داد: یکی از برنامه هایی که طی یک سال اخیر در دستور کار قرار داده ایم، اجرای کارها و پروژه های مشترک با بنیاد ملی بازی های رایانه ای، بنیاد ملی پویانمایی و مجموعه های فعال در حوزه فرهنگ و هنر بوده است.

بهرامی با اشاره به عملکرد مالی این مجموعه گفت: در مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاد دانش بنیان، که یکی از ستادهای آن به صنایع خلاق و فناوری های نرم اختصاص دارد، طی سال گذشته حدود یک هزار و 300 میلیارد تومان از پروژه های فناورانه و نوآورانه حمایت کردیم. در مقابل، بخش خصوصی و سایر شبکه های مرتبط نیز حدود 200 میلیارد تومان مشارکت کردند. تلاش ما این بوده است که منابع معاونت را اهرم کنیم و با افزایش کیفیت و اثربخشی حمایت ها، آن ها را در زنجیره ارزش به کار بگیریم.

وی با تأکید بر آمادگی برای توسعه همکاری های مشترک افزود: آماده ایم با بخش های مختلف بنشینیم و پروژه های مشترک تعریف کنیم. یکی از نمونه های موفق این رویکرد، همکاری با بنیاد ملی بازی های رایانه ای در یک سال اخیر بوده است که نتایج قابل توجهی داشته است. حضور شرکت های فعال در حوزه بازی های رایانه ای در رویداد مانوین نیز از نتایج همکاری ها و پروژه های مشترک انجام شده در گذشته است.

شاخص افزایش تعداد بازی ها، معیار درستی برای ارزیابی صنعت نیست

محمد حاجی میرزایی، مدیرعامل بنیاد ملی بازی های رایانه ای، با اشاره به ضرورت تقویت ارتباط میان بخش های مختلف صنعت بازی سازی اظهار کرد: یکی از اقداماتی که در بنیاد دنبال می کنیم، توجه به بخش هایی از این صنعت است که تاکنون کمتر دیده شده اند؛ از جمله گیمرهای حرفه ای، استریمرها و گروه هایی که نقش آن ها بیشتر در قالب نظارت یا تذکر درباره عبور از خطوط قرمز مطرح شده است.

حاجی میرزایی افزود: تلاش ما این است که بازی سازان، رسانه های بازی، ناشران، استریمرها و گیمرهای حرفه ای را به یکدیگر متصل کنیم. این گروه ها حتی گاهی نشست و ارتباط مستقیمی با یکدیگر ندارند و از ظرفیت های هم استفاده نمی کنند. در حالی که کشور از تعداد قابل توجهی گیمر حرفه ای برخوردار است و بخشی از سفارش های تولید بازی نیز به شرکت های خارجی سپرده می شود، تقویت ارتباط میان بازی سازان و سایر فعالان می تواند به رشد این صنعت کمک کند.

مدیرعامل بنیاد ملی بازی های رایانه ای ادامه داد: بخشی از کار ما فعال تر کردن این ارتباط ها و رفع موانع قانونی پیش روی فعالان است. تجربه همکاری با معاونت علمی و آقای بهرامی در جشنواره خودمان نیز یکی از نمونه های موفق این رویکرد بوده است. در آن تجربه، یک مجموعه سازوکار سرمایه گذاری داشت و مجموعه دیگر نیز به دنبال حمایت از تعدادی تیم بود. با همکاری یکدیگر شاخص ها را استخراج کردیم، تیم ها را انتخاب کردیم و منابع را روی هم گذاشتیم.

وی بیان کرد: نتیجه این همکاری آن بود که منابع بیشتری به تیم های منتخب اختصاص یافت و بازی سازان نیز دریافتند که مجموعه های مختلف می توانند در کنار یکدیگر فعالیت کنند. این تجربه نشان داد که می توان ضمن حفظ استقلال و تخصص هر مجموعه، از ظرفیت خدمات و حمایت های نهادهای مختلف، از جمله وزارت ارتباطات، استفاده کرد.

حاجی میرزایی با اشاره به موانع قانونی توسعه صنایع خلاق تصریح کرد: مسئله اصلی این است که صنایع خلاق در قوانین جاری کشور به درستی صورت بندی نشده اند. در بخش هایی مانند سازمان برنامه و بودجه، سازمان بازرسی و سازمان اداری و استخدامی، سازوکارهای ارزیابی و نظارت متناسب با ماهیت این صنایع شکل نگرفته است.

مدیرعامل بنیاد ملی بازی های رایانه ای توضیح داد: در الگوی فعلی، ممکن است از یک مدیر انتظار داشته باشند که با بودجه مشخص، تعداد معینی بازی تولید کند و در پایان سال نیز فایل یا پیوند بازی های تولیدشده را برای ارزیابی ارائه دهد. اگر مدیر به جای تمرکز صرف بر تولید محصول جدید، روی یک استودیو یا تیم سرمایه گذاری کند و برای افزایش کاربران یک بازی موجود برنامه ریزی داشته باشد، ممکن است در معرض ارزیابی های اداری نامتناسب قرار گیرد؛ در حالی که افزایش دوبرابری کاربران یک بازی می تواند به بهبود اقتصاد آن کسب وکار منجر شود و حتی اثربخشی بیشتری از تولید یک محصول جدید داشته باشد.

حاجی میرزایی با انتقاد از شاخص های کمّی در ارزیابی عملکرد صنعت بازی اظهار کرد: در برنامه هفتم توسعه، افزایش 60 درصدی تعداد بازی های تولیدشده به عنوان یک شاخص مطرح شده است. در جلسه ای از ما پرسیده شد که آیا این شاخص مناسب است و باید افزایش یا کاهش پیدا کند. پاسخ من این بود که می توان در مدت کوتاهی، حتی با استفاده از هوش مصنوعی، تعداد زیادی بازی تولید کرد که عملاً قابلیت بازی کردن مناسبی نداشته باشند و صرفاً عدد تولید را افزایش دهند.

وی افزود: اگر تعداد بازی های تولیدشده از 273 عنوان به 347 عنوان برسد، ممکن است شاخص رشد 60 درصدی محقق شده باشد؛ اما این عدد به تنهایی نشان نمی دهد که صنعت بازی رشد واقعی داشته است. بنابراین، ملاک ارزیابی باید متناسب با ماهیت کسب وکار و میزان اثربخشی اقتصادی آن باشد، نه صرفاً تعداد محصولات تولیدشده.

مدیرعامل بنیاد ملی بازی های رایانه ای با تشریح دشواری های تأمین مالی تخصصی این حوزه گفت: در بسیاری از کشورهای دیگر، اگر یک دستگاه تخصصی نتواند مستقیماً به یک کسب وکار منابع مالی اختصاص دهد، آن را به صندوق تخصصی معرفی می کند تا از محل اعتبارات پیش بینی شده، حمایت لازم انجام شود. در این مدل، ارزیابی تخصصی کسب وکار در صندوق انجام می شود و هر نهاد بر اساس مأموریت خود درباره جنبه های مرتبط با فعالیت تصمیم می گیرد.

حاجی میرزایی ادامه داد: در کشور ما، دستگاه های مختلف همچنان می توانند مستقیماً به تولیدکننده منابع مالی اختصاص دهند. شاید چنین رویکردی در برخی صنایع سنتی پاسخگو باشد، اما در صنایع خلاق و به ویژه صنعت بازی های رایانه ای، مشکلاتی ایجاد می کند. بازی پس از تولید اولیه به پایان نمی رسد؛ تازه بخش مهمی از فعالیت اقتصادی آن آغاز می شود.

وی با توضیح تفاوت بازی با پروژه های تولیدی متعارف اظهار کرد: در صنعت بازی، پس از ساخت و عرضه محصول باید به طور مستمر به روزرسانی انجام شود، بازخورد کاربران دریافت شود، تبلیغات صورت گیرد و برای توسعه بازار برنامه ریزی شود. ممکن است تنها با صرف بخشی از هزینه تولید اولیه بتوان بازی را عرضه کرد، اما ادامه فعالیت و توسعه آن به سرمایه گذاری و پشتیبانی نیاز دارد.

مدیرعامل بنیاد ملی بازی های رایانه ای تأکید کرد: اگر دستگاه های نظارتی و اداری، پایان تولید اولیه را پایان پروژه تلقی کنند، مدیری که برای توسعه محصول، جذب کاربر یا به روزرسانی آن هزینه می کند ممکن است در معرض اتهام تخلف قرار گیرد؛ در حالی که این هزینه ها بخشی از فرایند طبیعی فعالیت اقتصادی بازی هستند.

حاجی میرزایی با تأکید بر ضرورت اصلاح قوانین برای ماندگاری حمایت ها بیان کرد: باید سازوکاری طراحی شود که صندوق های تخصصی بتوانند از محل اعتبارات دستگاه های مختلف، منابع مالی را در اختیار کسب وکارهای واجد شرایط قرار دهند. برای نمونه، هر دستگاه می تواند در صورت تأیید بازی از نظر فرهنگی، آموزشی یا سایر معیارهای مرتبط با مأموریت خود، از سهم اعتباری اختصاص یافته در صندوق برای حمایت از آن استفاده کند.

وی در پایان بخش ارائه شده از سخنان خود تصریح کرد: اگر هدف، ماندگاری حمایت ها از صنایع خلاق است، اصلاح قوانین و ایجاد سازوکارهای تأمین مالی متناسب با ماهیت این صنایع، از جمله اقداماتی است که باید به طور جدی دنبال شود.

از همگرایی مدیران تا اصلاح قواعد بازی صنایع خلاق

مجموع دیدگاه های مطرح شده در نشست مانوین تاکس نشان می دهد که مسئله صنایع خلاق صرفاً کمبود منابع مالی یا محدود بودن حمایت های دولتی نیست؛ نحوه تخصیص منابع، تعدد نهادهای مسئول، نبود سازوکارهای روشن برای مالکیت فکری و سرمایه گذاری تخصصی، شاخص های نامتناسب ارزیابی و ناپایداری حمایت ها نیز در مسیر توسعه این حوزه قرار دارند.

در کنار این چالش ها، ظرفیت بخش خصوصی، امکان مشارکت جوانان و زنان، توان تولید محتوای فرهنگی و توسعه فناوری های نوین، زمینه های مهمی برای رشد اقتصاد خلاق فراهم کرده اند. سخنان حاضران همچنین بر این نکته تأکید داشت که همکاری میان معاونت علمی، دستگاه های دولتی، نهادهای تخصصی، صندوق های سرمایه گذاری و فعالان بخش خصوصی زمانی می تواند به نتیجه پایدار برسد که از سطح برگزاری رویدادها و توافق های مقطعی فراتر رود و به اصلاح قواعد تصمیم گیری، تأمین مالی و ارزیابی عملکرد منجر شود.

بر این اساس، چالش اصلی پیش روی سیاستگذاران، تبدیل همگرایی فعلی به سازوکاری پایدار است که ضمن حفظ استقلال و تخصص نهادها، از ظرفیت های اقتصادی و فرهنگی صنایع خلاق حمایت کند و امکان رشد کسب وکارها را در تمام مراحل شکل گیری، تولید، تجاری سازی و توسعه بازار فراهم آورد.