بدون رونق تولید و سرمایه گذاری، پول ملی تقویت نمی شود

­نایب رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران گفت: بدون رونق تولید و سرمایه گذاری، تقویت پول ملی ممکن نیست.


به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ محمد خاکی، افزود: استفاده از ظرفیت های بازار سرمایه در کنار اصلاح شیوه تخصیص تسهیلات بانکی می تواند بخشی از فشار تأمین مالی بر شبکه بانکی را کاهش دهد و مسیر های متنوع تری برای تأمین منابع مورد نیاز بنگاه های اقتصادی ایجاد کند.

وی با اشاره به اثرگذاری هم زمان عوامل اقتصادی و سیاسی بر نرخ ارز، تاکید کرد: تقویت ارزش پول ملی به حل مشکلات تولید، افزایش تولید ناخالص داخلی، کنترل و هدایت نقدینگی به سمت فعالیت های مولد و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی وابسته است.

خاکی با تاکید بر اینکه یکی از راه های بهبود شرایط اقتصادی، هدایت منابع موجود بویژه منابع بانکی به سمت تولید است، افزود: بررسی ها نشان می دهد بخش قابل توجهی از منابع مالی در شبکه بانکی به تسهیلات تکلیفی و تأمین سرمایه در گردش اختصاص می یابد و همین امر موجب می شود که اقتصاد در جذب سرمایه گذاری جدید و به بهره برداری رساندن طرح های تازه با محدودیت منابع مالی مواجه باشد.

وی گفت: افزایش هزینه مبادلات ارزی در شرایط تحریم یکی از عوامل فشار بر تولید است که استفاده از پیمان های پولی دوجانبه، ارز های محلی و سازوکار های تهاتری می تواند در کاهش وابستگی به شبکه مالی مبتنی بر دلار مؤثر باشد، هرچند این ابزار ها در شرایط فعلی با محدودیت هایی روبه رو هستند.

نرخ ارز حاصل برهم کنش عوامل اقتصادی و سیاسی است

این فعال اقتصادی درباره اینکه نرخ ارز در شرایط فعلی بیشتر تحت تأثیر عوامل اقتصادی مانند تورم و نقدینگی قرار دارد یا از متغیر های سیاسی، تحریم ها و جنگ تاثیر می پذیرد، افزود: همه این عوامل در تعیین نرخ ارز موثر هستند، زیرا کاهش صادرات، نبود تبادلات بانکی و بازنگشتن ارز حاصل از صادرات محصولات نفتی و غیرنفتی، در کنار تورم و شرایط سیاسی حاکم بر کشور، از جمله عواملی هستند که بر ارزش پول ملی اثر می گذارند.

خاکی ادامه داد: مشکلات ناشی از جنگ و تنش های موجود نیز در همین چارچوب بر بازار ارز و ارزش پول ملی تأثیرگذار هستند و سبب بروز نوسان در بازار ارز می شوند.

نایب رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران با اشاره به وضعیت تولید و سرمایه گذاری در کشور گفت: در عین حال باید توجه داشت که تولید در کشور روند کاهشی داشته و حتی در یک دهه اخیر نرخ تشکیل سرمایه منفی بوده است به طوری که نه تنها نرخ رشد اقتصادی در سال 1405 منفی شد، بلکه در بهار امسال به منفی 10 درصد هم رسید که همه این عوامل بر کاهش ارزش پول ملی تاثیر می گذارد.

وی ادامه داد: حتی اگر شرایط سیاسی حاکم بر کشور و ریسک های ناشی از جنگ را به طور جداگانه در نظر بگیریم، ضعف تولید، تداوم رکود، افزایش تورم و منفی بودن نرخ تشکیل سرمایه، هر یک از عوامل تعیین کننده نرخ ارز هستند.

تقویت پول ملی به حل مشکلات تولید وابسته است

خاکی با تأکید بر اینکه تقویت ارزش پول ملی به مجموعه ای از اصلاحات اقتصادی نیاز دارد، اظهار کرد: ارزش پول ملی زمانی تقویت می شود که بتوانیم مشکلات تولید را حل کنیم، تولید ناخالص داخلی افزایش پیدا کند، رشد نقدینگی را کنترل کنیم و نقدینگی را به سمت تولید و فعالیت های مولد هدایت کنیم.

وی جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی را نیز از الزامات بهبود وضعیت پول ملی دانست و افزود: اگر این اتفاق ها رخ دهد، نرخ ارز می تواند در کوتاه مدت کاهش پیدا کند و در بلندمدت نیز نرخ برابری پول ملی بهبود یابد. تقویت پول ملی را نمی توان صرفاً به اقدامات مقطعی در بازار ارز محدود کرد، بر ضرورت افزایش ظرفیت تولید و ایجاد زمینه برای سرمایه گذاری جدید نیز اهیمت دارد. زمانی که منابع مالی به جای فعالیت های غیرمولد به سمت تولید هدایت شوند و اقتصاد امکان رشد و توسعه ظرفیت های خود را پیدا کند، شرایط برای تقویت ارزش پول ملی نیز فراهم خواهد شد.

بخش عمده تسهیلات بانکی صرف حفظ وضع موجود می شود

خاکی در پاسخ به پرسشی درباره نحوه تخصیص منابع بانکی و پیامد های تمرکز بانک ها بر فعالیت های بنگاه داری، با اشاره به آمار تسهیلات پرداختی گفت: هنگامی که آمار پرداخت های بانکی را بررسی می کنیم، مشاهده می شود که بخش عمده ای از تسهیلات در قالب تسهیلات تکلیفی پرداخت می شود که تأثیر چندانی بر تولید ندارند.

وی افزود: بخش دیگری از پرداخت های بانکی نیز عمدتاً در قالب سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی انجام می شود. بررسی این موضوع نشان می دهد که تسهیلات بانکی به سمت سرمایه گذاری جدید نرفته و بیشتر برای تأمین سرمایه در گردش بنگاه ها اختصاص یافته است.

نایب رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران ادامه داد: این وضعیت نشان می دهد که در جذب سرمایه گذاری موفق نبوده ایم و طرح های جدید نیز به مرحله بهره برداری نرسیده اند؛ در واقع، تلاش اصلی بنگاه ها این است که وضعیت موجود خود را حفظ کنند.

بازار سرمایه می تواند بخشی از نیاز مالی بنگاه ها را تأمین کند

خاکی با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای تأمین مالی اقتصاد اظهار کرد: توجه به بازار سرمایه در شرایط فعلی می تواند به اقتصاد کشور کمک کند تا بخشی از نیاز بنگاه ها به نقدینگی و منابع مالی از این مسیر تأمین شود. باید کمک کنیم منابع نقدینگی کشور نیز به سمت بازار سرمایه حرکت کند تا تأمین مالی بنگاه ها صرفاً به شبکه بانکی وابسته نباشد.

نایب رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران، اضافه کرد: استفاده از ظرفیت های بازار سرمایه در کنار اصلاح شیوه تخصیص تسهیلات بانکی می تواند بخشی از فشار تأمین مالی بر شبکه بانکی را کاهش دهد و مسیر های متنوع تری برای تأمین منابع مورد نیاز بنگاه های اقتصادی ایجاد کند.
خاکی در پایان بر ضرورت استفاده از ظرفیت همکاری های منطقه ای و سازوکار های جایگزین مالی تأکید کرد: ظرفیت هایی که در کنار اصلاحات داخلی در حوزه تولید، سرمایه گذاری و تأمین مالی، می توانند به کاهش بخشی از هزینه های مبادلات خارجی کمک کنند.

نظرات

captcha