پایان توزیع مساوی بودجه های محرومیت زدایی

معاون رئیس جمهور با اعلام تغییر رویکرد دولت از «حمایت های مقطعی» به «توانمندسازی اقتصادی» تأکید کرد که از این پس اعتبارات محرومیت زدایی بر اساس ارزیابی استان ها در 11 بُعد و 103 شاخص توزیع می شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، نشست بررسی و توزیع اعتبارات محرومیت زدایی با تأکید بر ضرورت توزیع عادلانه منابع و تمرکز بر مناطق کم برخوردار برگزار شد. در این نشست، معاون رئیس جمهور با اشاره به ارزیابی استان های کشور بر اساس 11 بُعد و 103 شاخص، تصریح کرد: توزیع یکسان منابع در سراسر کشور، راه به جایی نمی برد؛ بلکه باید اعتبارات به مناطقی اختصاص یابد که در شاخص های توسعه ای از میانگین کشوری عقب تر هستند. وی از اختصاص سه هزار میلیارد تومان برای حذف مدارس سنگی، پنج هزار میلیارد تومان برای توسعه راه ها و سه هزار میلیارد تومان برای توسعه آبیاری کشاورزی خبر داد و افزود: این اعتبارات با مشارکت دستگاه های مسئول و با هدف بهبود زیرساخت ها در مناطق محروم هزینه خواهد شد. تغییر رویکرد دولت؛ از حمایت مقطعی تا توانمندسازی اقتصادی معاون رئیس جمهور در ادامه از تغییر رویکرد دولت از حمایت های مقطعی به توانمندسازی اقتصادی خبر داد و گفت: ایجاد اشتغال پایدار در روستا ها و مناطق کم برخوردار، با تمرکز بر زنجیره های تولید و حذف واسطه های غیرضروری، از اولویت های اصلی دولت است. وی با اشاره به طراحی 12 زنجیره اقتصادی برای توسعه اشتغال پایدار در کشور خاطرنشان کرد: گیاهان دارویی، دام سبک، نوغانداری، پرورش شتر، مزارع خورشیدی و گردشگری از جمله ظرفیت هایی هستند که برای سرمایه گذاری در این زنجیره ها مورد توجه قرار گرفته اند. تأکید بر خلق ثروت به جای اتکا به اعتبارات دولتی معاون رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت بهره گیری از ظرفیت های بومی استان ها تصریح کرد: مدیران باید به جای اتکا به اعتبارات دولتی، برای خلق ثروت و جذب سرمایه گذاری پایدار برنامه ریزی کنند تا ظرفیت های اقتصادی هر استان در خدمت مردم همان منطقه قرار گیرد. وی با اشاره به مشکلات زیرساختی مطرح شده از سوی مسئولان استانی، دسترسی به اینترنت، تلفن همراه و تلفن ثابت را از جمله موضوعات مهمی دانست که باید با جدیت پیگیری و برطرف شود.

ساخت 30 مدرسه با مشارکت صنعت در قزوین 

استاندار قزوین با تأکید بر ضرورت توسعه متوازن مناطق شهری و روستایی، از امضای تفاهم نامه برای توسعه ظرفیت های گردشگری و درمانی آبگرم خبر داد و مشارکت بخش خصوصی و ظرفیت های مردمی را از اصلی ترین راهکارهای اجرای طرح های توسعه ای استان عنوان کرد.

نوذری بیان کرد: این طرح با پیگیری های انجام شده و با هدف رفع بخشی از دغدغه های منطقه دنبال می شود و می تواند زمینه ساز توسعه ظرفیت های گردشگری و اقتصادی این شهرستان باشد.

وی همچنین از اجرای طرح های عمرانی و آموزشی با مشارکت بخش خصوصی و صنایع استان خبر داد و افزود: ساخت 30 مدرسه با مشارکت صنعت و اجرای طرح های انتقال آب با همکاری نهادها و مشارکت مردم، از جمله اقدامات انجام شده برای توسعه زیرساخت های استان است.

ظرفیت های صنعتی قزوین نباید سایه ای بر مشکلات روستاها بیندازد

استاندار قزوین با اشاره به جایگاه اقتصادی این استان تصریح کرد: قزوین با برخورداری از حدود 10 درصد صنایع بزرگ و کوچک کشور، تولید محصولات متنوع و نقش مؤثر در امنیت غذایی، از ظرفیت های مهم صنعتی و کشاورزی کشور برخوردار است؛ با این حال، مشکلات مناطق روستایی نباید زیر سایه این ظرفیت ها نادیده گرفته شود.

وی کاهش جمعیت روستایی و افزایش میانگین سنی ساکنان روستاها را از چالش های مهم این مناطق دانست و تأکید کرد: توسعه روستایی صرفاً به ایجاد زیرساخت محدود نمی شود، بلکه باید اشتغال، رونق اقتصادی، گردشگری و فراهم کردن زمینه ماندگاری جمعیت در روستاها نیز در کانون برنامه ریزی ها قرار گیرد.

استاندار قزوین در پایان با اشاره به پیشینه تاریخی و پتانسیل های گردشگری استان، بر ضرورت معرفی و بهره برداری از آثار تاریخی و جاذبه های مناطق مختلف تأکید کرد و توسعه گردشگری را یکی از کلیدهای تقویت اقتصاد محلی و ایجاد فرصت های جدید شغلی برای جوامع روستایی برشمرد.

نظرات

captcha