به گزارش ایکنا به نقل از روابط عمومی اداره کل دادگستری استان سمنان، حجت الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری ، مدیرکل دادگستری استان امروز، 23 مهر در جلسه شورای استانی دفاتر حمایت از اطفال و نوجوانان استان سمنان که در ادامه سلسله نشست های اجرای دستورالعمل نحوه فعالیت این دفاتر برگزار شد، پس از استماع دیدگاه ها، مسائل و چالش های مطرح شده توسط اعضا، بر ضرورت تقویت سازوکارهای حمایتی و پیگیری جدی وظایف قانونی دستگاه های مرتبط تأکید کرد.
به گزارش ایکنا به نقل از روابط عمومی اداره کل دادگستری استان سمنان، حجت الاسلام والمسلمین
محمدصادق اکبری، مدیرکل دادگستری استان امروز، 23 مهر در جلسه شورای استانی دفاتر
حمایت از اطفال و نوجوانان استان سمنان که در ادامه سلسله نشست های اجرای دستورالعمل نحوه فعالیت این دفاتر برگزار شد، پس از استماع دیدگاه ها، مسائل و چالش های مطرح شده توسط اعضا، بر ضرورت تقویت سازوکارهای حمایتی و پیگیری جدی وظایف قانونی دستگاه های مرتبط تأکید کرد. وی با اشاره به جایگاه ویژه اطفال و نوجوانان در آموزه های دینی و قوانین کشور ادامه داد: حمایت از این قشر آسیب پذیر صرفاً بر عهده خانواده نیست، بلکه حاکمیت و تمامی دستگاه های مسئول نیز در قبال تأمین امنیت، مراقبت و حمایت از آنان، وظایف و تکالیف قانونی مشخصی بر عهده دارند. مدیرکل دادگستری استان سمنان با بیان اینکه توجه به حقوق و منافع اطفال و نوجوانان، نقش تعیین کننده ای در سلامت اجتماعی و آینده جامعه دارد، متذکر شد: آسیب پذیری این گروه سنی ایجاب می کند حمایت از آنان با حساسیت و جدیت بیشتری دنبال شود و هر یک از دستگاه ها در چارچوب مسئولیت های قانونی خود، برای تحقق این هدف اقدام کنند. اکبری با تأکید بر لزوم اجرای کامل و مؤثر قانون حمایت از اطفال و نوجوانان تصریح کرد: تحقق اهداف این قانون مستلزم برنامه ریزی منسجم، نظارت مستمر و هماهنگی میان دستگاه های مسئول است و باید با پیگیری های مستمر، از اجرای صحیح تکالیف قانونی و مفاد مرتبط در سند تحول و تعالی قوه قضاییه اطمینان حاصل شود. وی ضمن قدردانی از مجموعه اقدامات و فعالیت های انجام شده از ابتدای راه اندازی دفاتر حمایت از اطفال و نوجوانان در استان، بر ضرورت تداوم این تلاش ها و توسعه و تقویت کمی و کیفی خدمات این دفاتر تأکید کرد. مدیرکل دادگستری استان سمنان با اشاره به اهمیت نقش این دفاتر در حمایت از اطفال و نوجوانان آسیب دیده یا در معرض بزه، فراهم سازی بسترهای اجرایی مناسب، تأمین نیروی انسانی مورد نیاز و اختصاص امکانات متناسب با مأموریت های آنان را ضروری دانست و خواستار پیگیری جدی برای ارتقای ظرفیت و اثربخشی خدمات حمایتی در این حوزه شد. اکبری از دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خواست با پیگیری موضوع، زمینه ایفای مسئولیت قانونی سایر دستگاه ها را فراهم کند و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری نیز موضوع حمایت از اطفال و نوجوانان آسیب دیده و در معرض بزه را در دستور کار شورای پیشگیری از وقوع جرم استان قرار دهد تا اقدامات دستگاه های مرتبط با هماهنگی و انسجام بیشتری دنبال شود. اکبری بر ضرورت رعایت دقیق مقررات قانونی در رسیدگی به پرونده های مرتبط با اطفال و نوجوانان نیازمند حمایت تأکید کرد و افزود: در فرایند رسیدگی به این پرونده ها، باید قوانین و مقررات موضوعه و دستورالعمل های مربوطه به دقت مورد توجه قرار گیرد و تصمیمات قضایی بر مبنای موازین قانونی و شرایط این گروه های سنی اتخاذ شود. مدیرکل دادگستری استان سمنان پیگیری مستمر مصوبات این نشست، تقویت همکاری میان دستگاه های مسئول و فراهم کردن امکانات لازم برای فعالیت مؤثر این دفاتر در استان را ضروری دانست و گفت: حمایت از کودکان و نوجوانان آسیب دیده یا در معرض بزه باید با اجرای دقیق قوانین، هماهنگی دستگاه های مسئول و تقویت سازوکارهای حمایتی، به صورت مستمر و اثربخش دنبال شود. انتهای پیام
{{name}}
{{content}}