عملیاتی شدن اجرای ماده 14 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیر منقول در مراکز استان ها

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در این نشست، معاونان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان و مدیران و کارشناسان ادارات ثبت اسناد و املاک و سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان های بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد و لرستان حضور داشتند و ابعاد اجرایی، فنی و الزامات بین بخشی اجرای ماده 14 را بررسی کردند.

آموزش و تبیین قانون، زمینه ساز تسریع در اجرای ماده 14

حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، درباره برگزاری این نشست ها با تأکید بر اهمیت قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و ضرورت آگاهی بخشی به همه عوامل دخیل در اجرای آن گفت: همزمان با آغاز اجرای این قانون، هشت نشست منطقه ای با هدف تبیین ابعاد قانونی، تشریح تکالیف دستگاه ها و آموزش کارگزاران اجرای قانون برگزار شد که آثار و دستاورد های مطلوبی به همراه داشت.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به ضرورت آشنایی دقیق مجریان با مفاد قانون و مسئولیت های قانونی خود افزود: قضات و مجموعه های دادگستری، مشاوران املاک، اتحادیه ها، کانون سردفتران و دفتریاران، ادارات ثبت و سایر دستگاه های مرتبط، از جمله گروه هایی هستند که آگاهی و شناخت دقیق آنها از الزامات قانونی، نقش تعیین کننده ای در اجرای صحیح و مؤثر قانون دارد.

عملیاتی شدن ماده 14 در مراکز استان ها

بابایی گفت: با اتکا به تجربه حاصل از نشست های پیشین و همزمان با ورود به مرحله اجرای ماده 14 قانون الزام، برگزاری نشست های تخصصی و منطقه ای با رویکرد آموزش، تبیین الزامات اجرایی و هماهنگی میان دستگاه های مسئول در دستور کار قرار گرفت.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اینکه ماده 14 این قانون از جمله ناظر بر موضوع پیش فروش ساختمان است، بر ضرورت همکاری و هماهنگی شهرداری ها، سازمان های نظام مهندسی ساختمان، ادارات ثبت و مجموعه های قضایی برای اجرای دقیق الزامات آن تأکید کرد.

بابایی افزود: برگزاری نشست های منطقه ای و پیگیری های انجام شده موجب شده است فرایند اجرای ماده 14 در تقریباً تمامی مراکز استان ها عملیاتی شود و این روند با تداوم اقدامات کارشناسی و رفع موانع اجرایی، به سایر شهر های استان ها نیز گسترش خواهد یافت.

صدور شناسه یکتا بر مبنای نقشه های معماری تأییدشده

محور اصلی نشست اهواز، بررسی فرایند صدور شناسه یکتای ساختمانی بر اساس نقشه های معماری تأییدشده و ایجاد هماهنگی میان دستگاه های متولی در اجرای ماده 14 قانون الزام بود.

در این چارچوب، همکاری میان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداری ها، سازمان های نظام مهندسی ساختمان و دستگاه قضایی، از الزامات پیشبرد فرایند شناسایی و ثبت دقیق اطلاعات ساختمان ها و اجرای هماهنگ قانون به شمار می رود.

صدور شناسه یکتا بر پایه نقشه های معماری تأییدشده، با هدف ایجاد پیوند میان اطلاعات فنی ساختمان و فرایند های ثبتی، به ساماندهی اطلاعات املاک و مستحدثات و افزایش شفافیت در فرایند های مرتبط با معاملات ساختمانی کمک می کند و می تواند زمینه کاهش مغایرت های اطلاعاتی و پیشگیری از بروز اختلافات را فراهم سازد.

تداوم همکاری های بین بخشی

پنجمین نشست منطقه ای اجرای ماده 14 در اهواز، در ادامه برنامه های آموزشی و هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای تسهیل اجرای قانون الزام برگزار شد؛ برنامه ای که با تداوم همکاری های بین بخشی و گسترش تجربه های موفق استان ها، مسیر اجرای فراگیرتر این قانون و تقویت نظام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را هموار می کند.