بازداشت 12 متهم پرونده 10 میلیون دلاری «FNDK» در تالش

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امیر رحمتی از تفهیم اتهام به 12 نفر در ارتباط با پرونده موسوم به FNDK و صدور قرار بازداشت موقت برای آنان خبر داد و جزئیاتی از اقدامات قضایی برای شناسایی و توقیف اموال و عواید حاصل از جرم را تشریح کرد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تالش، با تشریح روند رسیدگی به پرونده FNDK گفت: در این پرونده، افرادی با ادعای انجام معاملات ارز دیجیتال با استفاده از هوش مصنوعی، اقدام به جمع آوری وجوه از اشخاص مختلف کرده اند و شمار قابل توجهی از افراد نیز با اعتماد به این ادعاها، مبالغی را واریز کرده اند.

رحمتی با اشاره به گزارش اداره اطلاعات شهرستان تالش افزود: بر اساس برآورد اولیه، میزان تخلف مالی موضوع پرونده معادل 10 میلیون و 559 هزار دلار در قالب ارز دیجیتال تتر اعلام شده است. در همین زمینه، تاکنون به 12 نفر با اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی تفهیم اتهام شده و برای آنان قرار بازداشت موقت صادر شده است. این افراد پس از صدور قرار، به زندان لاکان منتقل شده اند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تالش در ادامه، از صدور دستورات قضایی برای شناسایی، ردیابی و توقیف اموال و عواید احتمالی حاصل از جرم خبر داد و گفت: در این زمینه، مکاتبات لازم با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور پیگیری مسدودی و رصد حساب ها انجام شده است.

رحمتی با اشاره به اینکه اموال شناسایی شده و توقیف شده از انواع مختلفی برخوردارند، افزود: با توجه به تنوع اموال، از جمله وجوه نقد، املاک، خودرو ها و سایر اموال منقول و با ارزش، دستورات لازم و متناسب با وضعیت هر یک از اموال، خطاب به ضابطان قضایی صادر شده است تا اقدامات قانونی برای شناسایی، حفظ و توقیف آنها انجام شود.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تالش همچنین درباره اقدامات صورت گرفته درباره سایر متهمان گفت: برای برخی از متهمانی که تاکنون دستگیر نشده اند، مطابق مقررات قانونی، دستور ممنوع الخروجی صادر شده و در خصوص تعدادی دیگر نیز نیابت قضایی با هدف دستگیری آنان صادر شده است.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تالش با اشاره به روند افزایشی شکایات مرتبط با این پرونده، بر ضرورت تسریع در شناسایی میزان اموال و حقوق مالی مالباختگان تأکید کرد و افزود: تعیین میزان دقیق وجوه جمع آوری شده، بررسی گردش مالی، شناسایی ذی نفعان و احراز میزان مطالبات اشخاص، مستلزم بررسی های تخصصی و کارشناسی است.

رحمتی گفت: با توجه به ابعاد مالی پرونده و ضرورت بررسی مستندات و داده های موجود در بستر فضای مجازی، از کارشناسان متخصص در حوزه های حسابداری و فناوری رایانه، ارتباطات و فضای مجازی استفاده شده است تا ابعاد مختلف پرونده با دقت بیشتری بررسی و زمینه اتخاذ تصمیمات قضایی مقتضی فراهم شود.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تالش افزود: رسیدگی به این پرونده با هدف بررسی ابعاد مالی، شناسایی اموال مرتبط، پیگیری وضعیت مالباختگان و انجام اقدامات قانونی لازم ادامه دارد.