تولید 181 هزار موتورسیکلت در 5 ماهه نخست امسال

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ بهمن ضیامقدم، نسبت به آینده تولید و تامین مواد اولیه ابراز نگرانی کرد و افزود: بر اساس راهبرد وزارت صنعت، معدن و تجارت تولید بر 4 پلتفرم پرتیراژ متمرکز است.

وی اضافه کرد: در حال حاضر به طور میانگین 50 درصد قطعات این 4 بن سازه (پلتفرم) داخلی سازی شده اند. قطعاتی که تولید آنها از نظر اقتصادی به صرفه نیست یا به دلیل محدودیت های حق امتیاز (Licence) از سوی شرکت های مادر اجازه تولید ندارند، به صورت CKD وارد می شود.

ضیا مقدم ادامه داد: قطعاتی نظیر تنه و لاستیک هم اکنون به طور کامل در داخل تولید می شوند، اما تداوم جریان تولید به تامین به موقع قطعات وارداتی وابسته است که با چالش های تحریمی مواجه است.

دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت کشور، تخصیص ارز را یکی از گلوگاه های اصلی این صنعت دانست و گفت: ارز های پرداختی در سال 1404 یا مربوط به درخواست های نیمه نخست سال و یا معوقات سال گذشته بوده اند. این محدودیت در شرایط فعلی و با توجه به مسدود شدن برخی مبادی ورودی و چالش های حمل ونقل دریایی، نمود بیشتری پیدا کرده است.

وی با تاکید بر اینکه موجودی انبار واحد های تولیدی کوچک حداکثر پاسخگوی 2 ماه تولید و واحد های بزرگ حداکثر 4 ماه است، گفت: در حال حاضر واردات قطعه به شکل قطره چکانی و از مسیر های واسط در حال انجام است. بخش قابل توجهی از محموله های سفارش گذاری شده هم روی آب بلاتکلیف مانده اند.

ضیامقدم با اشاره به اینکه مبدا اصلی واردات قطعات، کشور های چین، مالزی، اندونزی و هند است، به افزایش هزینه های لجستیکی اشاره کرد و گفت: پیش تر قطعات مستقیم وارد بنادر کشور می شدند، اما اکنون ناچاریم از مسیر های واسط مانند پاکستان استفاده کنیم که علاوه بر دشواری های مسیر، افزایش عوارض واردات و صادرات در این کشورها، بهای تمام شده تولید را افزایش داده است.

این مسئول صنفی در تشریح وضعیت فروش در بازار نیز گفت: پیش از این، تولیدکنندگان محصولات خود را به صورت اقساطی و با دوره بازگشت 6 ماهه به عاملان فروش یا خریداران واگذار می کردند، اما با توجه به نوسانات شدید نرخ ارز، این رویه با احتیاط مواجه شده است.

دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت کشور افزود: وقتی یک موتورسیکلت با قیمت 170 میلیون تومان فروخته می شود، اما در بازه کوتاه زمانی ارزش آن به 270 میلیون تومان می رسد، تولیدکننده در صورت فروش اقساطی با زیان قطعی مواجه می شود. این نوسان نرخ ارز، سرمایه در گردش تولیدکنندگان را مستهلک کرده و عملاً توان تولید مجدد را از آنها سلب می کند که در نهایت منجر به تنش در بازار و کاهش عرضه خواهد شد.

وی درباره پیش بینی تولید در 6 ماهه دوم سال هم گفت: با توجه به آمار تولید در 5 ماهه نخست سال، پیش بینی می شود میزان تولید نمی تواند بیشتر از 120 هزار موتورسیکلت باشد.

ضیامقدم با گلایه به اصلاح آیین نامه اجرایی ماده 10 ساماندهی صنعت خودرو، گفت: پیش از اصلاح، گواهی اسقاط برای تولیدکنندگان موتورسیکلت 3 میلیون تومان بود و با این اصلاح این عدد به 22 میلیون تومان رسیده که به طور قطع این افزایش هزینه به مصرف کننده تحمیل می شود.

­دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت با اشاره به درخواست تولیدکنندگان صنعت موتورسیکلت، ادامه داد: انجمن درخواست بازنگری این اصلاحیه را به نهاد های متولی داده است که امیدواریم موضوع با نگاه کارشناسی رسیدگی شود.

گفتنی است؛ بر اساس مصوبه هیئت وزیران، در اجرای تبصره (2) ماده (10) قانون، تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت در داخل کشور موظفند به ازای تولید هر 4 خودرو یا موتورسیکلت، گواهی اسقاط خودرو یا موتورسیکلت معادل را از مرکز اسقاط دریافت کنند. شماره گذاری خودرو ها و موتورسیکلت ها منوط به ارائه گواهی اسقاط توسط خودروسازان و موتورسیکلت سازان معادل بیست و پنج صدم (0.25) تولید ماهانه است که مراکز اسقاط مکلف به ارائه گواهی اسقاط مورد تقاضای تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت هستند.