گام جدید وزارت اقتصاد برای تأمین مالی با دارایی های دیجیتال و املاک دولتی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این جلسه، شورای ملی تامین مالی در راستای مولدسازی اموال و دارایی های دولت و نیز تامین مالی پروژه های عمرانی و تملک دارایی سرمایه ای اقدام به بررسی شیوه نامه پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با عنوان تشکیل و اداره صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات اموال دستگاه های اجرایی نمود که با اعمال نقطه نظرات اعضا و حاضرین در جلسه به تصویب رسید.

این شیوه نامه به عنوان یکی از روش های اوراق بهادارسازی اموال دولت در راستای مواد 10 و 14 آیین نامه اجرایی ماده 39 قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها در دستور کار شورا قرار گرفت.

این روش، برای اولین بار امکان مولدسازی و تامین مالی پروژه های عمرانی کشور را از بستر بازار سرمایه و از طریق واگذاری واحد های سرمایه گذاری صندوق املاک و مستغلات اموال دولت با امکان مشارکت و سرمایه ‎گذاری آحاد مردم و فعالین بازار سرمایه فراهم خواهد کرد.

در ادامه پیشنهاد افزودن «برخی اقلام و دارایی های رقومی» جهت درج در آیین نامه ماده 7 قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها در خصوص پذیرش دارایی های رقومی به عنوان دارایی های قابل توثیق در راستای بند چ ماده 66 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، مطرح و برسی شد که شورا با تسری قابلیت توثیق به این دارایی ها جهت پیشنهاد به هیات وزیران موافقت نمود. با اضافه شدن این دارایی ها به آیین نامه ماده 7 قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها.

برای اولین بار امکان توثیق برخی اقلام و دارایی های معنوی و دیجیتال نظیر نام های تجاری دیجیتال، حق نشر دیجیتال، دامنه های اینترنتی، نشان های تجاری، برند های پلتفرمی فراهم می شود که گام مهمی در راستای تسهیل تامین مالی کسب وکار ها و اقتصاد دیجیتال در کشور به شمار خواهد رفت.

در انتهای جلسه نیز گزارشی از وضعیت اکوسیستم اعتبارسنجی کشور توسط مرکز ملی تامین مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی و شرکت اعتبارسنجی ایران به شورا ارائه شد.

بر اساس گزارش ارائه شده، از ابتدا تا کنون 342 میلیون گزارش اعتبارسنجی تولیدشده و اکنون به صورت متوسط، یک میلیون گزارش اعتبارسنجی در روز تولید می شود که 28 بانک و 105 سازمان دیگر مجموعاً از گزارشات تولید شده استفاده می کنند.

به موجب اقدامات صورت گرفته توسط شورای ملی تامین مالی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و با همکاری سایر دستگاه ها در سال گذشته پوشش اعتبارسنجی اشخاص حقیقی بالای 18 سال به 100 درصد رسید و شرکت اعتبارسنجی ایران نیز موفق به تطبیق خود به مقررات و فعالیت به عنوان اولین شرکت اعتبارسنجی نوع یک کشور گردید.

تا کنون 56 میلیون شخص حقیقی و 1.1 میلیون شخص حقوقی مورد اعتبارسنجی قرار گرفتند که تعداد 49 میلیون شخصی حقیقی و 237 هزار شخص حقوقی موفق به اخذ تسهیلات شده اند. این موضوع تسهیل دسترسی کارآفرینان و افراد خوش حساب به تامین مالی و از سوی دیگر کمک به کاهش نکول بانکی از طریق شناسایی افراد بدحساب و متعاقباً تشویق به خوش رفتاری مالی در جامعه را به دنبال داشته است. همچنین امکان اعتبارسنجی مالی و رفتاری شهود در محاکم قضایی و فعالین اقتصادی در معاملات اقتصادی از دیگر خدمات جانبی این اکوسیستم به اقتصاد کشور محسوب می شود که در کنار سایر تدابیر در نظر گرفته شده توسط شورا، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی می تواند نوید افزایش اعتماد در تعاملات اقتصادی از طریق فرهنگ سازی خوش حسابی و رفتار سالم مالی و اقتصادی باشد.