از ورود قاطع به حقوق دولتی معادن با رقم 15 همت تا توقف جریمه های غیرقانونی برق در یزد

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، مختاری در نشست با خبرنگاران، ضمن تشریح دستاورد های یک ساله این مجموعه، گفت: در این مدت، همکاران ما به 4 هزار و 118 فقره شکایت و گزارش رسیدگی کرده اند که از این تعداد، 2 هزار و 588 فقره مربوط به گزارش های فساد (پس از بررسی و رسیدگی) و یک هزار و 530 فقره شکایت مردمی بوده است.

وی افزود: تشکیل این حجم از پرونده ها با هدف بهبود فرآیند خدمت رسانی به مردم و صیانت از حقوق عمومی با جدیت دنبال شده است.

مدیرکل بازرسی استان یزد با اشاره به ظرفیت معدنی استان یزد، یکی از مهم ترین اقدامات تخصصی بازرسی در یک سال کاری گذشته را ورود به حوزه حقوق دولتی معادن، قرارداد ها و معاملات دولتی عنوان کرد و گفت: اثربخشی مالی حاصل از ورود همکاران ما به این حوزه، بالغ بر 15 همت (هزار میلیارد تومان) بوده است که عدد بسیار قابل توجهی محسوب می شود.

مختاری اظهار داشت: این اقدام با همراهی و افزایش نظارت دستگاه های متولی به سرانجام رسید که بخشی از آن مربوط به وصول مطالبات و بخش دیگر مربوط به بهینه سازی معاملات دولتی؛ اعم از کاهش هزینه های دولت یا افزایش سهم دولت در قرارداد های سرمایه گذاری و مشارکتی بوده است.

مدیرکل بازرسی استان یزد به یکی از پرونده های مهم و مطالبات به حق شهروندان در دستگاه های اجرایی اشاره کرد و گفت: با ورود بازرسی استان یزد، اجرای بخشنامه اخیر وزارت نیرو در خصوص تعدیل بهای برق مشترکان خانگی و تجاری (که به نوعی جریمه محسوب می شد و ابلاغ شده بود تا وصول شود) متوقف شد.

مختاری تاکید کرد: علاوه بر توقف این روند، پیگیر ابطال بخش های مغایر با قانون این بخشنامه از طریق دیوان عدالت اداری هستیم و معتقدیم مبالغی که در این بخش از مردم وصول شده باید عودت داده شده و به حساب شهروندان بازگردد.

وی همچنین از اقدامات موثر بازرسی در حوزه بانکی خبر داد و افزود: در یکی از بانک های استان یزد، پرونده های مربوط به رفع تعهد ارزی مورد بررسی قرار گرفت و همکاران موفق شدند بالغ بر 32 میلیون یورو تعهد ارزی را شناسایی و برای تعیین تکلیف و وصول آن پیگیری های لازم را انجام دهند.