بیش از 3500 پرونده مرتبط با اغتشاشات و جنگ در مرکزی رسیدگی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سعید جزایی پیش از ظهر چهارشنبه در آیین تجلیل از قضات، مدیران و کارمندان نمونه کشوری دستگاه قضایی استان مرکزی اظهار کرد: همکاران قضایی و کارکنان دستگاه های تابعه دادگستری استان، با وجود فشارهای روحی، روانی و اقتصادی ناشی از شرایط جنگی و اغتشاشات، بدون وقفه به وظایف قانونی خود عمل کردند و در رسیدگی به پرونده ها از هیچ تلاشی دریغ نکردند.

وی افزود: در حوادثی مانند جنگ و اغتشاشات، دستگاه های امنیتی، نظامی و انتظامی مسئولیت خطیر شناسایی، جمع آوری اطلاعات و اقدامات اولیه را بر عهده دارند و پس از آن، فرایند رسیدگی قضایی آغاز می شود که مستلزم بررسی دقیق پرونده ها و طی مراحل قانونی تا صدور و اجرای حکم است.

حجت الاسلام جزایی با بیان اینکه بخش عمده پرونده های مرتبط با اغتشاشات و جنگ در استان رسیدگی شده است، تصریح کرد: در این ارتباط بیش از 3500 پرونده به مجموعه قضایی استان وارد شد که بیش از 90 درصد آن ها مورد رسیدگی قرار گرفته و احکام مربوطه صادر شده است؛ بخشی از احکام نیز در مرحله اجرا قرار دارد و تعدادی از پرونده های مهم همچنان در دیوان عالی کشور در حال پیگیری است.

وی ادامه داد: این حجم از رسیدگی در کنار وظایف روزمره دستگاه قضایی و سایر مسئولیت های قانونی انجام شده است و بیانگر تلاش مستمر همکاران قضایی و اداری در شرایط دشوار کاری است.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی تاکید کرد: دادگستری استان مرکزی در ارزیابی های کشوری موفق به کسب رتبه برتر شده و بخش های مختلف مجموعه قضایی نیز در حوزه هایی از جمله پیشگیری از وقوع جرم، پژوهش، حفاظت و نظارت و ارزشیابی، برنامه های تحول قضایی و عملکرد شعب، رتبه های برتر را به دست آورده اند.

وی با اشاره به عملکرد سازمان های تابعه دستگاه قضایی افزود: پزشکی قانونی استان در جشنواره شهید رجایی و در ارزیابی خدمات رسانی، تکریم مراجعان و رضایتمندی آنان، رتبه سوم کشوری را کسب کرده است. همچنین سازمان زندان های استان در حوزه اشتغال زندانیان به رتبه دوم دست یافته و سازمان بازرسی استان نیز موفق به کسب رتبه عالی کشوری شده است.

حجت الاسلام جزایی بیان کرد: اداره ثبت اسناد و املاک استان نیز در تعیین تکلیف اراضی و املاک فاقد سند و تبدیل اسناد دفترچه ای به اسناد تک برگ، عناوین برتر را کسب کرده است که این دستاوردها حاصل تلاش مجموعه همکاران در بخش های مختلف دستگاه قضایی است.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به مشکلات ساختاری دستگاه قضایی استان مرکزی گفت: با وجود این دستاوردها، مجموعه قضایی استان با کمبود جدی نیروی انسانی، به ویژه در بخش قضات، مواجه است و در حال حاضر تنها با حدود 55 درصد ظرفیت ساختاری خود فعالیت می کند؛ به این معنا که حدود 45 درصد ظرفیت پیش بینی شده غیرفعال است.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی با بیان اینکه حدود 80 درصد قضات شاغل در استان غیربومی هستند تصریح کرد: تنها حدود 20 درصد قضات استان بومی هستند و این مسئله، در کنار حجم بالای پرونده ها و مسئولیت های سنگین قضایی، ضرورت تقویت نیروی انسانی و فراهم کردن زمینه ماندگاری قضات را دوچندان می کند.

وی افزود: با وجود دشواری های موجود و تمایل برخی همکاران به انتقال از استان، بسیاری از قضات و کارکنان با احساس مسئولیت و تعهد حرفه ای در مجموعه قضایی مرکزی مانده اند و به فعالیت خود ادامه می دهند؛ از این رو، حمایت، تشویق و تقویت نیروی انسانی دستگاه قضایی برای حفظ کیفیت خدمات و تداوم عملکرد مطلوب آن ضروری است.

حجت الاسلام جزایی تاکید کرد: همکاران قضایی و اداری در شرایط دشوار، خدمات ارزشمندی ارائه کرده اند و شایسته است با رفع کمبودها و تقویت ظرفیت های موجود، زمینه استمرار این خدمات فراهم شود.