استفاده از ظرفیت های داخلی برای عبور از بحران اقتصادی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، مهدی امیری اصفهانی، توجه به ظرفیت های داخلی، استفاده بهینه از منابع کشور و پیشگیری از ایجاد موانع در مسیر فعالیت بنگاه های اقتصادی را از راهکار های مهم برای عبور از مشکلات اقتصادی و دستیابی به رشد تولید و رفاه عمومی دانست.

حمایت از تولید و فعالان اقتصادی

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در نشست هم اندیشی کاربردی برخی صاحبان صنایع و کارآفرینان بخش خصوصی و مسئولان قضایی و اجرایی، با تأکید بر ضرورت حمایت از تولید و فعالان اقتصادی، پیشگیری از بروز اختلافات و شناسایی عوامل اخلال در فعالیت های اقتصادی را از مهم ترین مأموریت های دستگاه های مسئول در حمایت از تولید سالم و ایجاد ثروت مشروع عنوان کرد.

امیری اصفهانی گفت: حمایت از تولید تنها به رسیدگی به اختلافات پس از وقوع محدود نمی شود، بلکه باید با شناسایی به موقع زمینه های بروز اختلاف و جلوگیری از ایجاد موانع تولید، از وارد شدن خسارت به بنگاه های اقتصادی و گرفتار شدن فعالان عرصه کار و تولید در فرایند های قضایی جلوگیری کرد.

پیش بینی آینده حوزه کار و تولید

معاون قوه قضائیه بر ضرورت پیش بینی وضعیت آینده حوزه کار و تولید و توجه علمی و دقیق به عوامل مؤثر بر ایجاد اختلال در فعالیت های اقتصادی تأکید کرد و گفت: هر اندازه اختلافات پیش از وقوع شناسایی و مدیریت شوند، هزینه های اقتصادی، اجتماعی و قضایی کاهش خواهد یافت. از این رو استفاده از ظرفیت فعالان اقتصادی، بنگاه های بزرگ و کارآفرینان، در کنار تقویت باور به توانمندی های داخلی و اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، از دیگر محور های مطرح شده برای عبور از تنگنا های اقتصادی و ایجاد فرصت های جدید رشد و پیشرفت کشور است.

امیری اصفهانی همچنین به پیش بینی رشد 3.7 درصدی اقتصاد ایران در سال 2027 در گزارش اخیر صندوق بین المللی پول اشاره و بر ضرورت بهره گیری از ظرفیت های موجود برای تحقق رشد اقتصادی، گسترش رفاه عمومی و افزایش آرامش روانی جامعه تأکید کرد.

لزوم بررسی کارشناسی مشکلات واحد های تولیدی

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به اینکه مشکلات واحد های تولیدی و کارآفرینان منشأ یکسانی ندارند، تصریح کرد: رفع این مشکلات نیازمند بررسی دقیق و کارشناسی و پرهیز از ارائه راهکار های یکسان برای همه بنگاه های اقتصادی است و اتخاذ رویکردی ساختاری و فرایندمحور، تفسیر صحیح قوانین، ایجاد رویه های منسجم و هماهنگی در اجرا از الزامات کاهش مشکلات فعالان عرصه تولید و کارآفرینی است.

امیری اصفهانی، تجربه متخصصان اقتصادی، نقش آفرینی مستمر فعالان صنعتی و اقتصادی در اداره بهینه امور کشور و تعامل هدفمند آنان با دستگاه های قضایی و اجرایی را از جلوه های مسئولیت پذیری اجتماعی و مشارکت در صیانت از حقوق عمومی و تحقق منافع ملی دانست.

معاون اجتماعی قوه قضائیه همچنین بر ضرورت همکاری فعالان بخش خصوصی، به ویژه تولیدکنندگان و کارآفرینان، برای شناسایی موانع تولید، مشخص کردن زمینه های بروز تخلف و آسیب و ارائه راهکار های پیشگیرانه تأکید کرد و گفت: این همکاری می تواند به بهبود فرایند های تصمیم گیری و اجرای سیاست های حمایتی و تقویت حکمرانی مطلوب کمک کند.

امیری اصفهانی در ادامه بر ضرورت شناسایی موانع حقوقی پیش روی تولید، کار و سرمایه گذاری و پیشگیری از بروز اختلافات اقتصادی با همکاری دستگاه های اجرایی و فعالان اقتصادی تأکید کرد.

تعیین مسئول، مهلت و هدف برای پیگیری مشکلات

امیری اصفهانی با اشاره به اهمیت هم افزایی میان بخش های مختلف اقتصادی و دستگاه های مسئول، تصریح کرد که مسائل و مشکلات مطرح شده از سوی تولیدکنندگان و کارآفرینان باید متناسب با منشأ و آثار آنها بررسی و برای پیگیری هر موضوع، مسئول مشخص، مهلت زمانی معین و هدف قابل ارزیابی تعیین شود.

امیری اصفهانی در ادامه گفت: نتایج این نشست ها باید در دوره های زمانی مشخص ارزیابی شود تا مسائل مطرح شده به راهکار های عملی و قابل اجرا منتهی شود و بهبود فضای کسب وکار و پیشگیری از ایجاد اختلال یا توقف فعالیت های تولیدی و اقتصادی را از دیگر اهداف این نشست عنوان کرد و در همین راستا، استفاده از روش های جایگزین حل اختلاف، از جمله داوری، میانجیگری و صلح و سازش، را مورد تأکید قرار داد.

امیری اصفهانی گفت: گسترش روش های منصفانه و کم هزینه حل اختلاف می تواند ضمن کاهش زمان رسیدگی به مشکلات فعالان اقتصادی، به حفظ منافع طرفین اختلاف کمک کند و از طرح غیرضروری شکایت ها در مراجع قضایی بکاهد و در این چارچوب، توسعه سازوکار های عمومی حل اختلاف و تقویت راهکار های پیشگیرانه، از جمله اقداماتی است که می تواند به کاهش ورودی پرونده های اقتصادی به دستگاه قضایی و فراهم شدن زمینه فعالیت پایدارتر بنگاه های تولیدی و سرمایه گذاری کمک کند.

تسهیل ارتباط با فعالان اقتصادی

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه بر ضرورت همکاری دستگاه های اجرایی برای تسهیل و تسریع فرایند های مرتبط با فعالیت های اقتصادی و رفع موانع پیش روی تولیدکنندگان و کارآفرینان تأکید کرد و تقویت ارتباط منسجم با فعالان بخش خصوصی و ایجاد درگاه هوشمند برای ارتباطات فناورانه را از دیگر راهکار های مطرح شده برای بهره گیری از ظرفیت های این بخش بیان کرد.

امیری اصفهانی افزود: ایجاد بستر های مناسب برای تبادل ایده، مشاوره، راهبری، مهارت آموزی و مشارکت فعالان اقتصادی می تواند به شناسایی بهتر مشکلات و تبدیل پیشنهاد های کارشناسی به راهکار های اجرایی کمک کند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه افزود: تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی به مراجع قضایی و اجرایی، فراهم کردن امکان انتقال سریع و مستقیم مشکلات و موانع تولید و پیگیری درخواست ها تا حصول نتیجه، از دیگر اهداف مورد تأکید در این نشست است.